كتبت صحيفة "الديار" تحت عنوان "حركة الرئيس نبيه بري": "يبدو ان رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه رئيس حركة امل قد بدأ منذ الان يتحضّر لصراع دستوري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن، تطبيق دستور الطائف وكيفية وضع المراسيم الدستورية التي قد تصدر عن الحكومة القادمة او تصدر برعاية واتجاه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وقد اصبح الرئيس نبيه بري مستنفرا في هذا الشأن وحول تطبيق دستور الطائف وحول تفسيرات دستورية المراسيم التي ستصدر عن الحكومة ويتم احالة بعضها الى المجلس النيابي وذلك بعد ان حصلت حادثة توقيع مرسوم منح سنة اقدمية لدورة ضباط 1994 بتوقيع من الرئيس العماد ميشال عون وتوقيع الرئيس سعد الحريري دون التشاور مع الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب ورئيس السلطة التشريعية الذي كان يعتبر ان مرسوم منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994 كانت في عهدة مجلس النواب وأحاله الرئيس نبيه بري من الهيئة العامة الى اللجان النيابية لدرسه، فاذا به يتفاجأ باصدار مرسوم موقع ثنائيا بين الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري دون ارساله الى وزير المالية الدكتور علي حسن خليل الذي هو المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، والذي هو عضو حركة امل وممثل كتلة حركة امل في الحكومة عبر تسلمه وزارة المالية.
في بداية الامر كان الرئيس نبيه بري يعتبر ان القضية قابلة للحل وان الامر متروك لرئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون لايجاد تسوية كي يوقع وزير المالية الدكتور علي حسن خليل على مرسوم منح مرسوم اقدمية لدورة ضباط 1994 وناشد الرئيس نبيه بري رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون حل الموضوع لكن تصعيدا حصل بين رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري.
ومن هنا تصاعد الخلاف ليس سياسيا فقط على قاعدة الوقوف في وجه محاولة انشاء ثنائية بين رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون ورئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري لكن على قاعدة دستورية المراسيم التي يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكانت حجة او سبب قيام رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري بتوقيع مرسوم منح سنة اقدمية لضباط دورة سنة 1994 انه مرسوم عادي ولا يرتب اعباء مالية، ولذلك فلا حاجة لارساله الى وزير المالية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
