رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على المرسوم الاستثنائي الذي يمدّد عقد شركتي الخلوي. وهذا يعني على الأغلب أن مرحلة "أوراسكوم" و"زين" قد وصلت إلى نهايتها، بعد عشر سنوات قضتها الاولى في إدارة "ألفا" و15 سنة قضتها الثانية في إدارة "تاتش"؟ الخيارات صارت محدودة أمام وزير الاتصالات، الذي وقع مرة جديدة في شرّ أقواله. هو الذي سبق أن أعلن، في بيان أصدره في 18 من الشهر الحالي، أنه بعد استقالة الحكومة وعدم إطلاق مناقصة لإدارة القطاع، بات تمديد العقود للشركتين "الخيار الوحيد المتاح، بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء للحفاظ على تسيير هذا المرفق العام".
بعد قرار رئيس الجمهورية، سقط ما يسمّيه شقير الخيار الوحيد، وصار عليه أن يكتشف بنفسه ما هي الخيارات البديلة. لديه من الوقت ساعات معدودة ليقرر في منتصف ليل اليوم ينتهي عقد الشركتين، وعند الساعة 11 من قبل الظهر سيكون عليه أن يُعلم لجنة الاتصالات النيابية بخطته لما بعد سقوط التمديد.
لا يُحسد شقير على وضعه، بعدما فشل في الحصول على التغطية السياسية التي كان يأملها. معارضة التمديد لا تقتصر على رئيس الجمهورية، ومن خلفه التيار الوطني الحر. حتى حركة أمل، وبعدما سبق أن وقّع وزير المالية المرسوم الجوّال، عادت لتعلن عبر النائب محمد خواجة أن "أي توجه أو إجراء يمدّد للوضع القائم هو استمرار لسياسة الهدر والفساد السائدة داخل هذا القطاع". وبشكل مباشر طالب خواجة وزير الاتصالات بـ"اتخاذ قرار بإعادة قطاع الاتصالات إلى الدولة إلى حين إجراء مناقصة بمعايير عالية الشفافية تجري تحت أنظار الإعلام والرأي العام اللبناني". حزب الله لم يعلن موقفه بعد، لكن عقد الجلسة الطارئة للجنة الاتصالات يكفي لمعرفة أن الحزب سيكون في مقدمة المطالبين بتسلّم الدولة للقطاع.
