وذكرت مصادر خاصة للصحيفة أن الجيش التركي يواصل استقدام المزيد من الجنود والآليات العسكرية إلى نقاط تمركزه في إدلب.
وبالتزامن مع بدء المحادثات بين الوفدين العسكريين التركي والروسي منذ أول من أمس حول تطبيق "اتفاق موسكو" بين الجانبين، من خلال اتخاذ تدابير إنشاء الممر الآمن على الطريق الدولي وتسوية الأوضاع في إدلب، رجح خبراء للصحيفة السورية أن يسند إلى الجيش السوري مهمة السيطرة على مدينتي أريحا وجسر الشغور، وهما مركزا ثاني وثالث أكبر منطقتين في محافظة إدلب بعد معرة النعمان بالإضافة إلى بلدات أورم الجوز وكفر شلايا ومحمبل الواقعة على أوتستراد سراقب اللاذقية لوقوعها في الناحية الجنوبية منه والمخصصة لتسيير الدوريات الروسية بعرض 6 كيلو مترات.
وأضافت المصادر للوطن، قائلة: "إن الجيب المتبقي بحوزة الإرهابيين جنوب الشريط الآمن وجنوبي طريق عام سراقب جسر الشغور، وصولاً إلى الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية، ويتضمن ما تبقى من قرى وبلدات سهل الغاب الشمالي الغربي، سيخضع لسيطرة الجيش السوري أيضا بموجب "بروتوكول" الاتفاق الأخير في موسكو وحتى وفق ملحق اتفاق "سوتشي" الروسي التركي عام 2018، وهو الأمر ذاته الذي تتوقعه المعارضة المسلحة التابعة لتركيا، ما أثار موجة غضب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صفوف متزعميها، وما بقي من حاضنتها الشعبية المتآكلة، والتي دعا ناشطوها إلى التجمع على الطريق الدولي بتاريخ تسيير الدوريات الروسية التركية لمنع حركتها".
من جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن القوات التركية ستستأنف عملياتها من حيث توقفت في حال فشل اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.
وأشار الوزير إلى إنجاز تفاهمات مهمة مع الوفد العسكري الروسي بخصوص إدلب.
وأكد أن الوجود التركي في إي إدلب متواصل، والوحدات التركية تحافظ على مواقعها هناك، وانسحابها غير وارد.
على صعيد آخر قال وزير الدفاع التركي: نفذنا تدابير الوقاية من فيروس كورونا بمقراتنا ووحداتنا، ووضعنا قيودا على سفر الوفود إلى الخارج ولقاءاتهم الدولية.
وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "M4".
