قررت تونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل تنظيم مؤتمر قمة الفرنكفونية التي كانت تستعد لتنظيمها نهاية الشهر القادم في جزيرة جربة، إلى خريف العام المقبل، من دون أن تكشف عن أسباب التأجيل.
وفي هذا السياق، أعلن عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سليم خلبوص، في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه تم رسميا تأجيل قمة الفرنكوفونية للسنة القادمة مع الإبقاء على مكان انعقادها في جزيرة جربة بتونس.
مادة اعلانية
وأفاد عميد الوكالة الجامعية للفرنكفونية بأنه تم الإبقاء على تنظيم القمة في تونس بفضل مجهودات الدبلوماسية التونسية.
ويأتي هذا التأجيل بعد أيام من لقاء الرئيس قيس سعيد مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية لويز موشيكيوابو، في اجتماع، أكد فيه الرئيس حرصه على نجاح القمة المقبلة للفرنكفونية بجزيرة جربة وتوفير أفضل الظروف المناسبة لها، واستعرض معها ما تم بذله من جهود في الغرض والتقدّم الحاصل في التحضيرات الحثيثة الجارية على كافة المستويات حتى تكون تونس جاهزة في الموعد لاحتضان هذا الحدث الإقليمي الهام.
وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل قمة الدول الفرنكفونية، التي كانت مبرمجة شهر ديسمبر 2020، قبل أن يتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، ثم تأجيلها مرة أخرى إلى العام المقبل، وهي القمة التي كانت تونس تعول عليها لتحقيق إشعاع دولي، حيث كانت ستشارك فيها حوالي 80 دولة من البلدان الناطقة باللغة الفرنسية، وعلى رأسها فرنسا وكندا.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، ألمح في خطاب ألقاه أمس الاثنين بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة، إلى إمكانية تأجبل قمّة الفرنكفونية أو تغيير مكانها.
واتهم سعيد أطراف سياسيّة معارضة له بالتحريض على الدولة والعمل على إفشال تنظيم هذه القمة في بلادهم.
وقال سعيد، إنه توصل إلى تقارير تفيد بسعي أطراف "إلى إفساد العلاقة مع فرنسا"، مضيفا أن "من كان يحكم بالأمس وينظم الندوات ويدلي بالتصريحات اتجه إلى بعض العواصم والأحزاب لحثهم على عدم تنظيم القمة في جزيرة جربة".
كما ذكر سعيد أن تدخلات حصلت لدى 50 دولة في مسعى لإلغاء القمة في جربة، رغم التحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية من أجل إنجاح تنظيمها والأموال التي صرفت من ميزانية الدولة، من أجل العمل على تحسين البنية التحتية والإعداد الأمني لهذا الحدث الدولي.
وتتجه الاتهامات بشكل أساسي إلى الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي شارك قبل أيام في وقفة احتجاجية نظمها معارضون للرئيس سعيد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث دعا الحكومة الفرنسية إلى وقف مساعداتها نحو تونس والتدخل فيها من أجل الضغط على الرئيس قيس سعيد، لإلغاء إجراءاته الاستثنائية و إرجاع البرلمان.
وردد الرئيس سعيد مرارا، في تصريحاته، "أنه يرفض التدخل في شؤون تونس وأن الدولة لن تخضع لوصاية أي كان".