بعد أن اتهمته بتزوير توقيعها وسرقة أموالها التي بلغت نحو 5 ملايين جنيه وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كشف المخرج المصري أحمد النحاس زوج الفنانة المصرية سميحة أيوب حقيقة ما حدث.
وكشف المخرج المصري في سلسلة تدوينات نشرها على صفحته على موقع "فيسبوك" تفاصيل الواقعة التي وصفها بالكاذبة والمختلقة، مؤكدا أنها ترجع لخلافات سابقة بينه وبين زوجته الفنانة، بسبب تضامنه مع بنات زوجها المخرج المسرحي الراحل سعد الدين وهبة، إزاء حصول الفنانة على قيمة معاش والدهم الراحل باعتبارها زوجته السابقة.
وأضاف أن البداية كانت في نهاية العام 2017، حيث كان عائدا مع زوجته الفنانة من الإسكندرية بصحبة الفنانة سميرة عبد العزيز، وفي تلك الليلة وفور دخولها لمنزلها اكتشفت الفنانة وجود خطاب مرسل لها من هيئة التأمينات والمعاشات يفيد بتقدم مني وأماني ابنتي المخرج المسرحي الراحل سعد الدين وهبة، بشكوى ضدها تفيد بحصولها على معاش والدهم الراحل رغم زواجها.
وقال إن الفنانة وفي حضور ابنها علاء طلبت المشورة حول كيفية التعامل مع الأمر، أبلغها ابنها أن الزواج العرفي ليس له علاقة بالمعاش، ولا يعتد به، مضيفا أنه توسط لها عن طريق إحدى قريباته والتي تعمل بهيئة التأمينات، وطلبت مهلة للتعرف حول حقيقة الموضوع وكيفية التصرف.
وأشار المخرج إلى أن الرد كان سريعا خاصة بعد أن اكتشفت الفنانة أن هناك شكوى أخرى مقدمة ضدها في النيابة العامة، من ابنتي سعد الدين وهبة تفيد بحصولها على معاش والدهم رغم عدم أحقيتها بسبب زواجها، مضيفا أن الرد كان يتطلب أن تقوم الفنانة بتقديم شهادة من اثنين من الموظفين تؤكد أنها مازالت أرملة ولم تتزوج مثلما هو مدون في بطاقة رقمها القومي.
وأوضح النحاس أنه رفض هذا الحل لكونه بالفعل متزوجا من الفنانة بعقد عرفي مؤرخ في الأول من يناير من العام 2000، وبحضور اثنين من الشهود، وسأل الفنانة عن سبب رغبتها في أن يكون الزواج عرفيا فردت بالقول إنها مازالت تتقاضى معاش زوجها الراحل سعد الدين وهبة، ولو أشهرت زواجها سيتم حرمانها من الحصول عليه.
وذكر المخرج المصري أنه طلب من زوجته عقب وصول الأمر للنيابة العامة، بأن تقوم بترضية ابنتي سعد الدين وهبة بمبلغ مالي لا يقل عن 150 ألف جنيه وهو ما رفضته وقالت بالحرف الواحد "ولا مليم".
وكشف النحاس أن الفنانة اقترحت عليه- ردا على الشكوى – أن ينفي زواجهما، ويشهد بذلك أمام النيابة، ويبلغ الأصدقاء أن زياراته لها في المنزل لتنسيق أعمال فنية مشتركة بينهما، مشيرا إلى أنه رفض ذلك خاصة أن جميع المراسلات الخاصة به كانت ترد إليه على منزلهما بالزمالك، وجميع أصدقائهما يعلمون بحقيقة زواجهما، ولا يصح أخلاقيا أن يقول إنهما أصدقاء وهو يقيم إقامة كاملة في منزلها.
وأفاد أن الفنانة طلبت منه أن يقول إنه مدير أعمالها ومسؤول عن ترتيب مواعيدها مع الأطباء وتصوير أعمالها، مشيرا إلى أنه طلب منها أن تقول الحقيقة كاملة، لكنها رفضت وأصرت على موقفها بأن يدلي بشهادة زور.
وشدد المخرج المصري على أنه رفض ذلك جملة وتفصيلا، فطلبت منه الفنانة أن يجمع ملابسه ويخرج من المنزل، وهو ما حدث، مشيرا إلى أنه أدلى بشهادته الحقيقية في النيابة، مؤكدا أنه تزوجها عرفيا، ولذلك أحيلت الدعوى للمحكمة التي قضت بأحقية ابنتي سعد الدين وهبة في المعاش وقطعه عن الفنانة سميحة أيوب.
وألمح إلى أن المحكمة قضت في مارس/آذار من العام الماضي عليها بالحبس شهرا مع إيقاف التنفيذ وقطع المعاش عنها وإلزامها برد ما استولت عليه طيلة فترة زواجنا للدولة وكان مقدرا بنحو 517 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الفنانة بدأت في الانتقام منه واختلاق واقعة تزوير شيكات والحصول عليها لنفسه.
وأقر أن جميع الشيكات التي كان يقوم بصرفها كانت تحمل توقيعها، وكان البنك يرسل لها شهريا كشفا بجميع حساباتها، مؤكدا أنه لم يحصل على أي أموال لنفسه ومتهما بعض موظفي البنك بالتواطؤ مع زوجته الفنانة للإيقاع به وحبسه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مساء السبت الماضي زوج الفنانة المصرية سميحة أيوب بالسجن المشدد، لمدة 10 سنوات، بتهمة سرقة أموالها بالبنوك، بعد تزوير توقيعها.
وقالت الفنانة إن زوجها استغل ثقتها، وزور توقيعها، وقام بالاستيلاء على 120 ألف دولار من أموالها المودعة بأحد البنوك، كما حصل على قرض بمبلغ 3 ملايين جنيه بضمان وديعة خاصة بها.
واعترفت الفنانة البالغة من العمر 87 عاما أن المتهم عمل مع زوجها الراحل سعد الدين وهبة لمدة 7 سنوات، وأنها تزوجته عرفيا بعد رحيل زوجها السابق، وقد جمعتهما أعمال مشتركة، حيث يعمل مخرجا، ولذلك أوكلت إليه سحب بعض أموالها، مضيفة أنه خان الأمانة، واستولى على أموالها بتوقيعات مزورة منسوبة لها.
وأضافت الفنانة أنها فوجئت أن زوجها استولى على شيكات بنكية خاصة بها، بتوقيعات مزورة لها، وتمكن من سحب مبالغ مالية كبيرة من حساباتها خلال الفترة من العام 2015 و2017.
وتمت إحالة الزوج للمحاكمة، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.