محامون يدافعون عن قتيل منزل نانسي عجرم: هناك أدلة جديدة

ما زالت قضية اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حديث وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فبعد أن كشف تقرير الطب الشرعي، أن القتيل في منزل عجرم، أصيب بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده، أكد محام متطوع للدفاع عن موسى، أن ثمة أدلة جديدة "تدل على سيناريو جديد غير مطروح حاليا" في القضية.

وقال المحامي، جمال الغيث، في تصريح نقلته إذاعة سوريا وتداولته مواقع التواصل، إن ثمة عدة مصادر أظهرت وجود تلك الأدلة، موضحا أنها ستطفو على السطح في الأيام القادمة.

كما أوضح الغيث أن نحو عشرة محامين تطوعوا للدفاع عن القتيل، واسمه محمد حسن الموسى، وعمره 33 عاما، وأنهم الآن يجمعون الأدلة، وأشار إلى أن قاضي الاستئناف الأول في لبنان سينشر الدعوى، وهذا يستدعي إعادة التحقيق في كل تفاصيل القضية.

ثقة بالقضاء اللبناني

من جانبها، أكدت المحامية المتطوعة، ريهاب بيطار، ثقتها بالقضاء اللبناني، إلا أنها استدركت: "لكن لدينا تخوف مشروع، ومع سلطة نانسي عجرم وسلطة زوجها ونفوذه، لدينا تخوف أن تجنح القضية نحو عدم إنصاف هذا الإنسان المظلوم" في إشارة إلى القتيل.

وأشارت بيطار إلى أن المحامين المتطوعين قد يلجؤون "لمنظمات دولية وحتى لمحاكم دولية في حال عدم التوصل إلى حق محمد موسى"، الذي وصفته بالمظلوم والفقير، عن طريق القضاء اللبناني.

الفيديو "تمثيلية"

أما فاطمة موسى والدة القتيل فوصفت الفيديو الذي تم تداوله على أنه لاقتحام ابنها فيلا نانسي عجرم وزوجها، بأنه "تمثيلية" وقالت للإذاعة إن الذي ظهر في الفيديو "مو ابني و(حركاته) مو حركات ابني"، وأضافت أن ابنها محمد "نحيل وصحته على قده".

وأكدت أم محمد أن ابنها كان يعمل في فيلا نانسي، وكان يتحدث لابنته بإعجاب عن الفيلا "التي تعادل مساحتها مساحة بلدته في إدلب" حسب أم محمد التي تساءلت لماذا قتلوا ولدها بـ 16 رصاصة.

توسيع التحقيقات

وكانت القاضية غادة عون، أصدرت قرارات جديدة بشأن الحادث، حيث طالبت فيها بتوسيع التحقيقات في القضية، وذلك من خلال الاستماع مجددا إلى المدعى عليه فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، وسحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم، والاستماع إلى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي.

من جانبه، أخلى القضاء اللبناني سبيل الهاشم بعد نحو ثلاثة أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.