بعد الأخبار المتداولة عن نية شركة ( IBC) المشغلة لمعمل معالجة النفايات في صيدا إقفال المعمل والتجاوزات والارتكابات التي ترتكبها إدارة المعمل
أجرى الامين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد اتصالًا مع المدعي العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان للتشاور، وقد أكد سعد أن معمل معالجة النفايات هو مرفق عام تديره شركة خاصة. ولا يجوز لهذه الشركة إقفال المعمل، أو التوقف عن استقبال النفايات، تحت طائلة المسؤولية.
كما أكد أن بلدية صيدا التي وقعت العقد مع شركة ( IBC) مطالبة بإلزام الشركة بمواصلة عملها تحت طائلة المسؤولية.
ومن جهته اعتبر عبد الرحمن البزري أن مسلسل الأزمات البيئية والخدماتية الذي تعانيه مدينة صيدا، إضافة الى الظروف الاقتصادية الصعبة والركود التجاري وازدياد نسبة البطالة، هي نتيجة سوء الإدارة السياسية للمدينة وقطاعاتها ومرافقها في السنوات الأخيرة، إذ بات واضحا أن المواطن الصيداوي يعيش في ظل ظروف صعبة وحرجة على مختلف المستويات، مما يهدد سلامته وسلامة أبنائه ومستقبلهم، ويضعف قدرته على الاستمرار في عمله.
وأضاف: “إن صيدا تدفع اليوم ثمن غياب التخطيط الإنمائي المستقبلي الواضح للمدينة، وغياب الغطاء السياسي المدافع عنها وعن مصالح أبنائها”.