وأعرب الإتحاد عن أسفه لأن يتم التعاطي مع موضوع النفايات ومكب وادي إده بشن الحملات العشوائية غير المبنية على الوقائع والمنطق والحقائق لاسيما وأن هذا المكب هو الوحيد الذي يستقبل نفايات كل بلدات وقرى القضاء التي تصل من دون فرز باستثناء ما تقوم به بعض المجالس البلدية.
وتابع بيان الاتحاد: “هدفنا الأول والأخير هو معالجة مشكلة النفايات وحل موضوع المكب الذي يعود عمره الى بداية الاحداث اللبنانية والذي معه بدأت هذه المشكلة المزمنة التي ورثناها ونحاول منذ سنوات التوصل لتحقيق مشروع يؤمن الحل الجذري لها”.
واضاف البيان: “منذ تسلمنا المكب الذي يعود الى السبعينات يوم حصل التعدي على العديد من العقارات المجاورة بدأنا العمل على إتخاذ قرار باستملاك هذه العقارات كونها كافية لانشاء معمل للمعالجة ضمن المنطقة المتضررة منذ ذلك الحين. وهذا ما حصل حيث قام الاتحاد برفع الضرر عن العقارات في العام 2016 وصدر مرسوم الاستملاك الذي يحمل الرقم 1087 بتاريخ 18/7/2017 والذي يطال 40 الف متر مربع وتم إيداع المبالغ لدفع البدل وجرى وضع اليد على العقارات وبموازاة ذلك جرى العمل للحصول على الموافقة على دراسة الأثر البيئي التي أنجزت في 18/5/2018 والتي أعدت بالتعاون مع شركة “مورز” ودرست كل النواحي على مستوى نمذجة الهواء، التربة، المياه المبتذلة المتسربة من النفايات، كميات ونوعية النفايات المنقولة الى الموقع، بالاضافة الى دراسة قدرة الاستيعاب وكمية الانتاج اليومي من النفايات في القضاء وطريقة الوصول الى الموقع وتسهيل مرور الشاحنات وقد أردنا من هذه الدراسة أن تكون شاملة لتطوير العمل في المستقبل ما يسمح لنا بإنشاء معامل بوظائف مختلفة لإنهاء أزمة مزمنة بالشكل الذي تقتضيه الحاجة”.
ولفت الاتحاد الى أن هذه الموافقة على دراسة الاثر البيئي التي حصلنا عليها هي الموافقة الوحيدة التي صدرت عن وزارة البيئة في لبنان وهي تسمح باختيار اي طريقة من طرق المعالجة للنفايات كونها موافقة تشمل كل طرق المعالجة علما أن رحلة الحصول على موافقة من هذا النوع ليست بنزهة بل هي رحلة شاقة ومريرة وتطلبت جهدا على مدى سنتين وعملًا يوميًا متواصلًا من قبل الاتحاد لدى الوزارات والادارات المعنية بالملف. وهذه الرحلة شملت وزارات الاشغال العامة والداخلية والبلديات والطاقة والمياه والبيئة مرورا بمجلس الوزراء ووصولا الى القصر الجمهوري. ويواصل الاتحاد الخطوات اللازمة بكل تأن ودقة لإنجاح مشروع معمل المعالجة ولهذه الغاية فقد اختار مستشارين من عدة شركات متخصصة وذات خبرة في معالجة النفايات وطريقة تدويرها من أجل التوصل الى قرار بناء ومدروس يعتمد على اسس سليمة تؤدي الهدف المنشود. كما كانت زيارات لمعامل عدة وفي مناطق عدة من غوسطا الى قب الياس وصيدا للاطلاع على كيفية تشغيل المعامل المنفذة وطريقة العمل فيها هذا بالاضافة الى عقد سلسلة اجتماعات مع خبراء أجانب من عدة دول ومن UNDP للاطلاع على آرائهم وارشاداتهم في هذا المجال كما التزمنا شرطا اساسيا للحصول على الموافقة بإطلاع الراي العام والهيئات المحلية والمجتمع المدني على تفاصيل خطة العمل المنوي تنفيذها.
وأعلن الاتحاد أنه بصدد الاعلان عن تلزيم المرحلة الاولى من المشروع خلال أسبوعين لتبدأ عملية استصلاح الأراضي وإنشاء مستودع ضخم بطول حوالى 100 متر وعرض 50 متر وشراء المعدات اللازمة للفرز الآلي في المرحلة الاولى من المشروع” لافتًا الى انه بموازاة كل هذا العمل لم يتوقف الاتحاد عن فرز نفايات القضاء وتنظيم حملات التوعية في البلدات والقرى بالتعاون مع المجالس البلدية لشرح طرق الفرز المنزلي الذي يعتبر الاساس في عملية معالجة النفايات التي تبدأ من المصدر أي من المنزل مع الاشارة الى أن منطقة البترون هي المنطقة الوحيدة التي لم تعان ما عانته المناطق اللبنانية الأخرى التي غرقت بنفاياتها خلال الأزمة فبقي اتحاد البلديات في حال استنفار تفاديا لحصول اي ازمة وذلك من خلال متابعة الفرز اليدوي بعد تخصيص عدد من العمال وآليات لفرز النفايات ومعالجتها بالطرق اللازمة من طمر للنفايات غير القابلة للتدوير.
ومن جهة أخرى أكد رئيس الاتحاد رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك أن بلدية البترون هي التي تولت تنظيم عملية الفرز المنزلي من المصدر منذ أكثر من 5 سنوات وخصصت آليات لنقل النفايات الصلبة بعد وضع المستوعبات المخصصة لها باللون الأحمر وآليات لنقل النفايات العضوية من المستوعبات المتوفرة باللون الرمادي. ولفت الى أن حجم النفايات اليومية التي تفرز من المصدر في مدينة البترون بلغت 60% وقد نجحت البلدية في تحقيق هذه النسبة بناء على وعي الاهالي والحملات المتواصلة للتوعية والمواكبة الدائمة. فمدينة البترون هي النموذج الذي يحتذى به ويستعين به عدد كبير من البلديات للافادة من إرشاداتها وتطبيقها.
ولم ينف الحرك حصول انبعاثات محدودة من المكب الحالي لأن البلدية منعت حرق الأعشاب في المدينة فيصار الى نقلها الى المكب وبفعل ارتفاع درجات الحرارة تحصل حرائق محصورة وتبقى تحت السيطرة وتتم معالجتها بالسرعة القصوى.
وأوضح الحرك: “ان ما حققناه للوصول الى ما وصلنا اليه اليوم لم يكن بالامر السهل ولم نوفر جهدا في سبيل الوصول الى تحقيق حل جذري ونهائي لقضية النفايات التي ترافق المنطقة منذ بداية السبعينات. وقد أردنا اليوم أن نوضح للراي العام البتروني أن هدفنا هو الغاية وليس الوسيلة لذلك نحن نعمل في الظل وليس عبر الاعلام من هنا نؤكد ونشدد ان اتحاد بلديات منطقة البترون هو الجهة الوحيدة المخولة تقديم اي معلومات او تفاصيل عن موضوع النفايات وهو يفتح ابوابه امام جميع المواطنين ويتلقى اتصالات كل من يريد استفسارا أو إجابة على اي تساؤل مطروح”.