صدر عن قطاع الأطباء في الحزب “التقدمي الإشتراكي” البيان التالي:
يسجل قطاع الأطباء في الحزب “التقدمي الإشتراكي” إستهجانه الشديد لما وصلت إليه الأمور في نقابة الأطباء ويدعو إلى تحرك فوري وسريع لوضع حد لمخالفة القوانين والأصول التي تحصل في صورة منهجية في النقابة.
على المستوى المالي ونتيجة للحقائق الدامغة المتعلقة بحقبة معينة في النقابة والتي كشفت عبر التحقيق المالي الداخلي وطالبنا مرارًا وتكرارًا بتحقيق خارجي بشأنها أيضًا وبعد عدم حصول مجلس النقابة على براءة ذمة مالية من الجمعية العمومية بسبب الخلل الواضح، يحذر القطاع من كل محاولات التعمية على هذه الحقائق أو محاولة لفلفة الأمور بطريقة لا تليق بنقابة الأطباء ولا باطباء لبنان ولا بشباب لبنان وشعبه التواق الى ذهنية جديدة واسلوب جديد وسياسة جديدة في التعاطي مع مختلف الامور .
على المستوى الإداري والأخطر في الأمر أن آخر المحاولات هذه تجلت في إنتخابات هيئة مكتب المجلس التي أتت فاضحة بعد انتخاب أعضاء لم يكونوا حاضرين ولا حتى أعلنوا ترشيحهم وذلك لفرض أمر واقع مرفوض، يضاف إليها كل المحاولات الإدارية المعلومة من جميع الأطباء لحجب المعلومات والمستندات التي من شأنها أن تساهم في كشف الحقائق.
إن المحاولات المستمرة للإلتفاف على القيام بتحقيق واضح وشفاف يحدد المسؤوليات بدقة لقضية الهدر والفساد الإداري والمالي التي حصلت في نقابة الأطباء لم يعد جائزًا السكوت عنه، وقطاع الأطباء الذي يؤكد أنه سوف يتابع هذه القضية حتى النهاية وانه لن يتراجع أمام أي شكل من أشكال الضغوط أو محاولة تحوير الحقائق التي حدثت في هذا الملف، يطالب الجسم الطبي أن يكون له مواقف حاسمة في هذه القضية لأنها تمس مستقبل مهنة الطب في لبنان ودور نقابة الأطباء على الصعيد الصحي والطبي والإجتماعي ككل.
كما يؤكد قطاع الأطباء في الحزب أنه سيطلع الرأي العام على كل تطورات هذا الملف وسيعلن ما لديه من حقائق إذ أن عملية مكافحة الفساد لا تتجزأ والشعارات لم تعد تنطلي على الشعب اللبناني فكيف على أطباء لبنان، ويدعو الحزب كل المعنيين لوقفة شجاعة لا تحمي فاسدًا أو مرتشيًا ولإعتماد الشفافية سبيلًا وحيدًا لمعالجة هذه القضية الخطيرة.