عقدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية 2018 في لبنان ايلينا فالنسيانو، مؤتمرًا صحافيًا في فندق موفنبيك بعد ظهر اليوم الثلثاء، لعرض التقرير النهائي للبعثة نتيجة مراقبتها سير العملية الانتخابية، في حضور رئيس فريق المراقبين خوسيه تنطونيو دو غبريال ومسؤولين في البعثة.
ولاحظت فالنسيانو في عرض لملخص ملاحظات البعثة العديد من الابتكارات التي اعتمدت في القانون الجديد للانتخابات، كانت بعثة الاتحاد الأوروبي أوصت بها بعد الانتخابات البرلمانية عام 2009، مثل النظام النسبي وإمكان التصويت للمغتربين وزيادة سرية لتصويت، وكان لذلك أثر إيجابي حيث تم توسيع مجالات المنافية والاختيار للناخبين، لافتة الى امكان القيام بمزيد من التحسينات بالنسبة إلى بعض نقاط الضعف عبر تعزيز سلطات الإشراف والمراقبة لدى لجنة الإشراف على الانتخابات مثلا.
أما التقرير فيتضمن 25 توصية، منها ست توصيات اعتبرتها فالنسيانو أساسية، تتعلق بالكوتا النسائية كخطوة اولى تضمن تمثيلا أفضل للنساء في البرلمان، وتحسين مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وتغيير قانون الجنسية لجهة تمكين المرأة من إعطاء جنسيتها لأولادها، وتعديل القانون لجهة ان يكون للمرأة الحرية في اختيار نقل نفوسها الى خانة زوجها بدلا من أن يكون نقلها ملزمًا، وإعطاء هيئة مراقبة الانتخابات مزيدا من الاستقلال المالي والإداري عن وزارة الداخلية وتطويل مدة عملها لمزيد من الفاعلية، وتعديل قانون الانتخابات في ما يتعلق بالوصول المجاني والموضوعي الى وسائل الاعلام ضمانا لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وجاءت التوصيات كالآتي:
“منح العسكريين غير المتقاعدين الحق في التصويت، النص على منح كل المواطنين المجنسين من الدولة اللبنانية الحق المباشر في التصويت والترشح للانتخابات، الحرص على تأمين مرافق التصويت و/او انظمة التصويت لجميع السجناء المؤهلين للتصويت، النظر في خفض سن الاقتراع الى 18 عاما، تحديد التواصل الداخلي الواضح بين وزارة الداخلية والبلديات من جهة والموظفين الحكوميين المنتدبين ميدانيا لادارة العملية الانتخابية من جهة أخرى، وتحسين التنسيق معهم، منح هيئة الاشراف على الانتخابات الاستقلال المالي والاداري ومدها بالموارد المالية والبشرية الكافية من اجل القيام بمهاتها القانونية، تعزيز هذه الهيئة للتحقق التام في أي من حالات عدم الالتزام بأنظمة الحملات والمعاقبة عليها، تطبيق نظام يسمح للناخبين بالادلاء بأصواتهم في محل سكنهم، تبسيط وتقصير الفترة التي تستغرقها عملية قيام الناخبين بتبديل محل قيدهم الى المكان الذي يسكنون فيه فعليا، توزيع الناخبين على اقلام الاقتراع من دون الفصل من حيث الطائفة والجنس، خفض رسم الترشيح، تبني تدابير اشتراعية من اجل تنظيم مساهمات المؤسسات والجمعيات الخيرية في الحملات الانتخابية للمرشحين واللوائح، ومن الممكن شمل هذه المساهمات في احتساب نفقات الحملة الانتخابية، ادراج عقوبات فعالة يمكن ان تفرضها هيئة الاشراف على الانتخابات على المرشحين واللوائح ووسائل الاعلام في الحالات التي لا يقدمون فيها المستندات المطلوبة الى الهيئة، تمديد الاطار الزمني الممنوح لهيئة الاشراف على الانتخابات من اجل التدقيق في البيانات المالية المقدمة من المرشحين واللوائح، اصلاح القانون بحيث ينص على الافصاح العام للبيانات الحسابية للمرشحين واللوائح وتدقيق هيئة الاشراف على الانتخابات فيها ولائحة اسعار وسائل الاعلام للتغطية الانتخابية المدفوعة والتقارير الاسبوعية ذات الصلة، اطلاق برامج تثقيفية عامة وحملات موجهة للناخبين في بداية فترة الحملة الانتخابية، ضمان سرية الاقتراع في خلال فرز أصوات الناخبين خارج البلاد، ومن الممكن تحقيق ذلك بمزج كل اوراق اقتراع المغتربين لدائرة صغرى واحدة وفرزها معا وليس على حدة، تعديل قانون الانتخاب بحيث يوضح اكثر الفرق بين التغطية الاعلامية المجانية – بما فيها نشرات الاخبار والبرامج الحوارية السياسية– الظهور المدفوع الأجر في وسائل الإعلام الخاصة، وكما هو منصوص عليه في القانون.
وعلى هيئة الإشراف على الانتخابات اصدار بيانات تنظيمية تشير الى سقف المحتوى المدفوع الأجر المتعلق بالانتخابات في وسائل الإعلام الخاصة، تعديل قانون الانتخابات بحيث يعطي هيئة الإشراف على الانتخابات الصلاحية التنظيمية وصلاحيات فرض العقوبات المناسبة من أجل معالجة الانتهاكات المتعلقة بالظهور الاعلامي المدفوع الأجر والتغطية الاعلامية غير المتوازنة، إصلاح القانون بحيث ينص على ان تنشر هيئة الإشراف على الانتخابات أي كشف منها لمخالفات وسائل الاعلام- كما أي شكاوى تتتسلمها – او الاجراءات المتخذة في حينه في اثناء الحملة الانتخابية، تبني تدابير خاصة موقتة لزيادة تمثيل المرأة في المجلس النيابي مثل الكوتا على لوائح المرشحين مقترنة بآليات تنفيذ، اصلاح الاطار القانوني من أجل منح المرأة بعد الزواج الحق في أن تختار بين الحفاظ على محل قيدها او نقله الى محل قيد زوجها، النظر في تعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للمرأة منح جنسيتها اللبنانية لأولادها على قدم المساواة مع الرجل، تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاعاقة الى اقلام الاقتراع، نشر عملية تثقيف الناخبين والمعلومات الانتخابية التي تتكيف مع وضع الأشخاص المعوقين، استخدام نماذج أوراق الإقتراع اللمسية، استخدم لغة الاشارات في التغطية الاعلامية للحملات والمهرجانات الانتخابية الاخرى، ضمان وجود ثلاثة موظفين منتدبين لادارة اقلام الاقتراع في كل قلم، تعديل الاطار القانوني بحيث يتم تحديد مسافة دقيقة من مركز الاقتراع تكون ضمنها الانشطة الانتخابية محظرة، النص في القانون على الشروط التي بموجبها يجب القيام بإعادة فرز الاصوات، اعتماد اجراءات من اجل تنظيم الجدول العام بالنتائج – يتوجب تطبيقها من قبل لجان القيد الابتدائية والعليا- قد تتضمن تعليمات محددة يجب اتباعها في حالات اعادة فرز الاصوات، منح امكان الوصول الكامل الى كل مراحل تنظيم الجدول العام بالنتائج لمندوبي المرشحين واللوائح كما مراقبي العملية الانتخابية، تنظيم دورات تدريب اضافية للموظفين المنتدبين لادارة اقلام الاقتراع وكذلك القضاة والاعضاء الاخرين من لجان القيد الابتدائية والعليا بحيث يتم التركيز على اجراءات فرز الاصوات وتنظيم الجدول العام بالنتائج، تقصير الاطار الزمني من اجل بت الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات”.