صحيفة الجمهورية
تواصل السلطة اجتماعاتها الحكومية والوزارية استعداداً لاستحقاقي موازنة 2019 وخطة إنهاء أزمة الكهرباء، بغية ملاقاة الاستحقاقات والمتطلبات التي حددتها الدول المانحة لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، وينتظر أن يشهد الاسبوع المقبل إنجازاً لهذه الاستعدادات. فيما برز أمس موقف أميركي لافت ضد إيران أطلقه وزير الخارجية مايك بومبيو، أكد فيه انّ واشنطن «تبذل كل الجهود لكبح جماح إيران في تنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية». واتهم إيران بالقيام بـ»أنشطة اغتيالات» في أوروبا. وقال في افتتاح اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن لمناسبة الذكرى السبعين لإنشاء الحلف «انّ نشاطات إيران تجعل أوروبا ودول الناتو أقل أمناً».
تجهد السلطة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان في اتخاذ خطوات إصلاحية والدفع بها قدماً الى الامام، لخفض عجز الموازنة والنهوض اقتصادياً ومالياً في محاولة منها لإطلاق بعض الاشارات الايجابية الى المجتمع الدولي ومجموعة الدول والمؤسسات الدولية المانحة.
غير أنّ هذه الدول والمؤسسات، وعلى رأسها فرنسا والبنك الدولي، لا تزال غير مقتنعة بأنّ الاصلاحات التي تقوم بها السلطات اللبنانية كافية، وهي تعتقد، وفق معلومات «الجمهورية»، أنّ الحكومة اللبنانية «تحاول الالتفاف على الاصلاحات في بعض العناوين الاصلاحية».
وتضيف هذه المعلومات انّ الحكومة الفرنسية لم تُشجّع على زيارة مسؤول لبناني كبير لباريس للبحث في شؤون استثمارية واقتصادية. وقد ربطت هذا الامر بضرورة تحقيق إصلاحات فعلية يتم إقرارها بنحو نهائي.
فعلى وقع سلسلة تحركات مطلبية في ساحة رياض الصلح، انعقدت جلسة مجلس الوزراء العادية في السراي الحكومي قبل ظهر امس برئاسة الرئيس سعد الحريري، فيما سلكت مساء خطة الكهرباء طريقها الى جلسة استثنائية تنعقد في القصر الجمهوري الاثنين المقبل، حيث بادرَ الحريري، بعد انتهاء الاجتماع الطويل للجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء، الى الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واتفق معه على انعقاد هذه الجلسة على ان يكون الثالثة بعد ظهر الاثنين، طالباً بعض الوقت لإجراء مشاورات حول بعض النقاط المتعلقة بالخطة.
باسيل وخليل
وعلمت «الجمهورية» انه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عقد اجتماع طويل بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، عرضا خلاله لمجمل الملفات الساخنة المطروحة.
وكان الهدوء قد غلب على أجواء جلسة مجلس الوزراء، ودخل الحريري مباشرة في جدول الاعمال بعدما اكتفى بانتقاد عملية تسريب جداول أعمال جلسات المجلس الى الاعلام قبل مناقشته في هذه الجلسات. وتمنى على الوزراء عدم التسريب.
وعند وصول الجلسة الى بند الاعفاء من الغرامات المالية، طلب الحريري سحبه الى جلسة الاسبوع المقبل. وأوضح وزير الاعلام جمال الجرّاح «انّ الامر ليس إعفاء من الرسوم المترتبة على الشركات او المؤسسات، بل هو إعفاء على الغرامات المترتبة كما يحصل لدى إقرار كل الموازنات، إذ يُصار الى إعفاء 80 او 90 في المئة من الغرامات حسب ما يصدر في قانون الموازنة، وما هو مطروح الشيء نفسه، أي الاعفاء من الغرامات». ووافق مجلس الوزراء على إطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، على ان يغلق باب تقديم عروض المزايدة في ٣١-١-٢٠٢٠. كذلك تم تأليف لجنة وزارية لدرس مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
لجنة الكهرباء
وعلى صعيد ملف الكهرباء، أقرّت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء في اجتماعها مساء امس، برئاسة الحريري، سياسة الكهرباء، بعدما ناقشت كل بنود الخطة، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة لتوضيح عدد من الفقرات الواردة فيها. وتم الاتفاق على كمية الانتاج المطلوبة في المرحلتين الموقتة والدائمة، وكذلك توزيع المحطات المؤقتة والدائمة على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسة الكهرباء. وتمت الموافقة أيضاً على موضوع النقل والتوزيع، بحسب ما ورد في الورقة بنحو كامل، مع بعض التعديلات الطفيفة، والتوافق على أن تطلق وزارة الطاقة دفتر الشروط، والعمل على إشراك شركة كهرباء لبنان والإسراع في تشكيل مجلس إدارة.
أما في موضوع النقل، فتقررت ماهية الخطوات الواجب اتخاذها، ومن سيشرف عليها، ومن سينفّذها، في سبيل تأمين خطة نقل كاملة ومتكاملة من دون أي عقبات.
وأمّا بالنسبة إلى تمويل خطة النقل، فقد تم الاتفاق على أن يكون إمّا من المتعهد أو من الجهات المانحة وإمّا من الموازنة، والاستملاكات بالطريقة نفسها، وتمويل الاستملاكات مؤمّن في العام 2019. كما أنّ هناك التزاماً من وزارة الطاقة بخفض الهدر الفني من 34 إلى 25% خلال سنة 2019.
وتحدث الجرّاح عن «إجراءات ستتخذها وزارة الطاقة، من تركيب العدادات الذكية وتفعيل عمل شركات الخدمات وكل الآلية المرتبطة بتفعيل الجباية وإزالة العقبات من أمام الجباية والنقل، مع مواكبة القوى الأمنية لكل الخطوات الواجب اتخاذها، وزيادة التعرفة حتى نصل إلى عشرين ساعة تغذية، بحسب الشطور المقترحة من شركة كهرباء لبنان، والتي ستدرس لاحقاً بنحو تفصيلي، لكي تكون الخطة كاملة ومتكاملة، وتؤدي إلى الهدف الأساسي منها، وهو خفض عجز الكهرباء تدريجاً حتى نصل إلى صفر بالمئة، وزيادة الإنتاج حتى نصل إلى 24 ساعة».
أمّا في شأن المناقصات فقد وضعت اللجنة خيارين، وتركت لمجلس الوزراء البَت بالخيار الذي يريد. وأكد الجراح خروج الجميع «متوافقين على الخطة ومندرجاتها وأسلوبها، وبقي على مجلس الوزراء أن يقر ما قررناه».
وعن سبل ضمان شفافية هذه المناقصة، أجاب: «حين نتحدث عن هيئة إدارة المناقصات أو اللجنة الوزارية، فإنّ كل القوى السياسية ستكون موجودة على الطاولة، وهناك اشتراك لإدارة المناقصات والخبراء والجهات التي ترغب أن تكون مشرفة. ليس هناك أكثر من هذا الكم من العيون على الطاولة لإجراء المناقصة، وعلينا أن نثق بعضنا ببعض قليلاً».
البستاني
وعن عدم حسم كل بنود الخطة، خصوصاً أنّ جميع القوى السياسية ممثلة في اللجنة، قالت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني: «أهم خبر اليوم هو أننا توصّلنا إلى اتفاق حول هذه الخطة، وبقيت أمور بسيطة، لا أعتقد أنها ستأخذ جدلاً. الأهم اليوم أنّ جميع الأطراف تعاطوا مع هذه الخطة بطريقة إيجابية جداً،
وقد أجبنا عن كل الملاحظات، ولم يحصل أي تعديل جوهري على الخطة. إنها مجرد ملاحظات تم الرد عليها».
وعن بقاء موضوع المناقصات عالقاً، قالت البستاني: «هذا الموضوع أكرره دائماً، نحن تركنا الأمر مفتوحاً، إمّا إدارة المناقصات أو لجنة وزارية. اليوم بات علينا تحديد الطريقة التي سنعتمدها فقط. لست راغبة في الدخول بتفاصيل أكبر، لكن يمكننا أن نحسم الأمور في مجلس الوزراء الاثنين المقبل، ولا أعتقد أنه بقيت أمور كثيرة لم تناقش».
وسُئلت البستاني: ما الذي يؤكد اليوم للبنانيين أنّ هذه الخطة ستنفذ؟ فأجابت: «انّ كل القوى السياسية موجودة على طاولة اللجنة الوزارية، والجميع وافقوا على الخطة. كما أننا اليوم أمام واقع العجز في مؤسسة كهرباء لبنان والجميع يفهم خطورة ذلك، ويتخذ القرارات اللازمة لخفض هذا العجز».
وعن موعد تنفيذ هذه الخطة ومتى يصبح لدى اللبنانيين 20 ساعة تغذية؟ قالت البستاني: «في سنة 2020. هناك إجراءات لتنفيذ المناقصة. نحن سنسرّع الأمور قدر المستطاع، لكن هناك إجراءات لا يمكن التغاضي عنها، وهي تحتاج إلى وقت، وفي 2020 يكون الحل الموقت بات متوافراً».
أبرز التعديلات
وعدّدت مصادر متابعة لعمل اللجنة الوزارية للكهرباء لـ«الجمهورية» أبرز التعديلات التي أدخلت الى الخطة، وهي:
• الربط العضوي بين الحل الموقت والدائم، خلافاً لما جاء في الاقتراح الأول لوزيرة الطاقة الذي كان نصّه كالآتي: «باقتراح المدى القصير وحده، أو المدى الطويل وحده، او اعتمادهما معاً». فتم الاتفاق في النهاية على دمج كافة المراحل في مناقصة واحدة وفي حزم موزّعة تقنياً ومناطقياً.
• الربط بين الانتاج والهدر.
• الطلب من وزارة الطاقة الشروع في تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إذ لم يرد هذا الموضوع في خطة الوزارة.
• خفض استملاكات سلعاتا للحاجة الضرورية للمعمل الأول، في حين كانت كلفة الاستملاك 200 مليون دولار.
• إشارة واضحة الى الالتزام بخفض العجز هدفاً أساسياً للخطة.
• إلتزام مجلس الوزراء في وضوح باتخاذ الاجراءات المطلوبة لخفض الهدر التقني وغير التقني.
وأضافت المصادر: «لا يمكن إغفال بصمات وزراء «القوات» على هذه التعديلات». وقالت: «مع انتهاء اللجنة من عملها، سترفع التوصيات لمناقشتها في مجلس الوزراء، لأنّ اللجنة لا تقرّ خططاً بل مجلس الوزراء هو الذي يقرها. النقطتان العالقتان هما إدارة المناقصات والهيئة الناظمة، حيث ترك النقاش حولهما والحسم لمجلس الوزراء. بحيث لم يتم الاتفاق على موضوع إدارة المناقصات في ظل إصرار وزراء «القوات» على موقفهم بضرورة الالتزام بتطبيق القوانين. أمّا في ما يتعلق بالهيئة الناظمة، فقرأ الوزير كميل ابو سليمان مقاطع من البيان الوزاري الذي نَصّ على ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة قبل تعديل القانون، وقال: «هذا التزام من الحكومة تجاه المجلس النيابي لا يمكن العدول عنه. لكنّ بعض الافرقاء السياسيين، وخصوصاً وزيرة الطاقة، أبدوا معارضة شديدة لتشكيل الهيئة الناظمة».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ «القوات» ستخوض معركة ادارة المناقصات حتى النهاية لأنها تعتبر انّ عدم بَت مسألة هذه الادارة يشكّل مخالفة للقانون و«القوات» متمسّكة بهذا الامر، فضلاً عن انّ تشكيل لجنة وزارية من اجل متابعة المناقصة لن تكون مُلمّة في نهاية المطاف بالتفاصيل التقنية، ما يجعل هذا الموضوع محصوراً بوزارة الطاقة، الأمر الذي يثير تساؤلات ولا يؤدي الغرض المطلوب فيما إدارة المناقصات هي الأكثر أهلية لمتابعة مسألة من هذا النوع».
دعم كهربائي روسي
الى ذلك دخلت روسيا على خط ملف الكهرباء، وأعلن سفيرها في لبنان الكسندر زاسبكين انّ بلاده «مستعدة للتعاون في حل مشكلة الكهرباء في لبنان عبر بناء محطات كهرباء حديثة»، وأشار الى «رؤية مشتركة بين لبنان وروسيا لِما يحصل في المنطقة، وانّ موسكو مهتمّة بتعزيز الدور اللبناني على مستوى المنطقة ككل».
الراعي
وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد زار مقر قيادة القطاع الغربي لـ«اليونيفيل» في شمع – قضاء صور، وأشاد بـ«جنود حفظ السلام في اليونيفيل وتضحياتهم من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية»، مباركاً لهم «مهامهم النبيلة من أجل حفظ كرامة الإنسان»، ومنوِّهاً بـ«دعمهم للأهالي عبر إنجاز المشاريع الخدماتية والإنمائية».