بوتين يسلّم نتنياهو رفات «جندي السلطان يعقوب»… والكرملين لا تفاهمات حول سورية
الإصلاح المالي يفتح جبهة وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان… وإقرار خطة الكهرباء
الناشف وقماطي وزاسيبكين وعلي: الجولان سوري والإعلان الأميركي باطل وسيسقط
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
في زيارة خاطفة إلى موسكو استعاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفات أحد جنوده المفقودين في معارك اجتياح لبنان عام 1982، حيث احتجزت الجبهة الشعبية القيادة العامة رفات عدد من قتلى جيش الاحتلال في معركة السلطان يعقوب في البقاع الغربي، وقامت بدفنها والتكتم على مصيرها، حتى وقعت مكاتبها في مخيم اليرموك بيد الجماعات الإرهابية، وخصوصاً تنظيمي النصرة وداعش، وتمكنت هذه الجماعات من نبش المقبرة التي دفن فيها رفات عدد من هؤلاء الجنود، ونجحوا بالتواصل مع كيان الاحتلال ومخابراته للتحقق من هوية الرفات، ليتم تسليمه لوحدات روسية كانت تتولّى أحد مداخل المخيم من ضمن اتفاق ترحيل هذه الجماعات بعد فشلها العسكري في الحفاظ على مواقعها في المخيم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سلم الرفات لرئيس حكومة الاحتلال قال إن العسكريين الروس بالتعاون مع العسكريين السوريين عثروا على الرفات، وهو ما نفاه مصدر سوري لوكالة سانا الرسمية، بينما قرأت مصادر إعلامية إسرائيلية تنافساً أميركياً روسياً على الاستثمار في الفوز الانتخابي لبنيامين نتنياهو، عبر الاعتراف الأميركي بضم «إسرائيل» للجولان السوري المحتل من جهة، وتسليم روسيا لرفات جندي السلطان يعقوب من جهة مقابلة، وفي قراءة المصادر تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ضمان دعم نتنياهو في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بينما يسعى الرئيس بوتين لضمان التزام نتنياهو بالأجندة الروسية في سورية. وهو ما قالت المصادر إنه معنى كلام الكرملين عن غياب أي مباحثات حول خطة إسرائيلية تجاه الوضع في سورية، خلال لقاء بوتين ونتنياهو.
لبنانياً، صعد إلى الواجهة مع ملف الإصلاح المالي، خلاف بين وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان حول مقاربة السياسات المالية والنقدية، عبر ما قاله وزير الاقتصاد منصور بطيش رداً على كلام لحاكم مصرف لبنان عن تحمل القطاع العام مسؤولية إرهاق الليرة والفوائد على الدين، عبر تضخّم حجم نسبة القطاع العام من الناتج الإجمالي للاقتصاد، فقال بطيش إن حجم الإنفاق العام إذا كان هو المقصود في كلام الحاكم، فثلث هذا الإنفاق ناتج عن خدمة الدين العام الذي يحدد سياسة إدارته عملياً مصرف لبنان، والذي تشكل سياسة المصرف النقدية العنصر الحاسم في تكوينه، متسائلاً عن حسابات مصرف لبنان، ومبررات عدم تقديمها أصولاً وعدم نشرها، وعن الهندسات المالية وكلفتها وجدواها وحجم تأثيرها السلبي والإيجابي على الاقتصاد. ولم يعلم ما إذا كان كلام بطيش يعكس موقفه وحده أم يعبر عن رأي تكتل لبنان القوي ومن ورائه رئيس الجمهورية، وهو ما قالت مصادر مقربة من حاكم مصرف لبنان إنها تحاول معرفته قبل أن تقول شيئاً رداً على كلامه، وقالت مصادر متابعة إن بطيش الذي يملك تصورات مالية وفلسفة خاصة لمقاربة الشأن المالي ربما يكون يريد تحريك النقاش حول الوضع المالي أكثر من الرغبة بفتح جبهة اشتباك بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على قاعدة أن الاشتباك يفاقم الأوضاع ولا يسهم بالحلول، وأن الحلول لا يجب ولا يمكن أن تقوم على تحييد جزر مالية كمصرف لبنان عن النقاش كأنها ممالك مقدّسة ممنوع مناقشتها.
على مستوى العمل الحكومي في جلسة الأمس فتح باب التلزيم لمربعات نفطية جديدة، ولجنة الكهرباء تنجز العناوين الرئيسية للخطة، وتترك لجلسة الحكومة الإثنين البتّ بالجهة التي ستدير المناقصات.
سياسياً، كان اللقاء التضامني الذي دعا إليه الحزب السوري القومي الاجتماعي مع سورية في مواجهة القرار الأميركي بالاعتراف بضم «إسرائيل» للجولان المحتل، مناسبة حاشدة لشخصيات قيادية ودبلوماسية، ومنصة لمواقف ركزت على حقوق سورية الثابتة في الجولان وعلى أن خيار المقاومة سينتصر، وأن سورية التي حرّرت أغلب أراضيها ستحرّر الجولان. وشارك في الكلام بعد رئيس الحزب حنا الناشف السفير الروسي الكسندر زاسيبكين والسفير السوري علي عبد الكريم علي وممثل حزب الله الوزير محمود قماطي وممثل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وممثل حركة أمل الشيخ حسن المصري وعدد من القيادات اللبنانية والفلسطينية.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أنه لن يكون لا لـ «إسرائيل» ولا للولايات المتحدة الأميركية، الحق في أن تأخذ أية حبة تراب من أرضنا، مشيراً الى أن الأمة تطلب دماء شبابنا لنحرر أرضنا في سورية ولبنان وأي مكان من العالم العربي.
موقف الناشف جاء خلال لقاء سياسي عُقد في فندق «رامادا بلازا» ـ بيروت، بدعوة من الحزب القومي رفضاً وإدانة لقرار الرئيس الأميركي حول الجولان السوري حضره وزراء ونواب وشخصيات وسفراء ورؤساء وقيادات أحزاب وقوى وفصائل لبنانية وفلسطينية.
وقال الناشف: «إن ما فعله ترامب كرئيس للولايات المتحدة هو اعتراف بسيادة محتل غاصب، على أرض ليست له، وهي سواء تاريخياً هي أرض سورية وسواء حقوقياً هي من حق الشعب السوري وسواء شرعياً فإن الأمم المتحدة اعترفت بأن هذه الأرض هي أرض سورية وهي أرض محتلة.
وتابع الناشف: «ترامب يحاول أن يمسح تاريخ وجغرافية شعبنا في سورية، ولكن لن يكون له ذلك، طالما في سورية وفي لبنان وفي العراق وفي أي مكان من سورية الطبيعية، أو في أي مكان من العالم العربي، قوى تقول للمغتصب وتقول للظالم، إن دماءنا التي تجري في عروقنا ليست ملك لنا إنما هي وديعة الأمة فينا متى طلبتها وجدتها، والآن هي تطلبها، إن الأمة تطلب دماء شبابنا وقوتنا وعزمنا وإرادتنا لنحرر أرضنا سواء أرضنا في فلسطين أو أرضنا في الشام أو أرضنا في لبنان أو في أي مكان من العالم العربي، هذا هو وعدنا وهذا هو اعترافنا الذي يقابل وعد ترامب المشؤوم واعتراف ترامب الأكثر شؤماً وأكثر وقاحة.
بطيش يُسائِل سلامة…
تزدحم الملفات الاقتصادية والمالية على طاولة الحكومة التي تعيش سباقاً محموماً مع مهلة الثلاثة أشهر التي حددتها لنفسها لإنجاز أبرز ما ورد في بيانها الوزاري، إلا أن الخلافات السياسية ووجود «منظومة» وزارية ونيابية مالية اقتصادية ضاغطة على الحكومة تُمثل تكتلات رأس المال ومصالح الشركات الكبرى، يعيقان أي توجه حكومي لتغيير السياسات المالية والاقتصادية المتبعة منذ عقود وحتى الآن والتي أوصلت البلد الى آتون الأزمات المتعددة.
ليس خافياً الخلاف في الرؤى والتوجهات الاقتصادية والمالية بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إلا أن التسوية الرئاسية والسياسية وتجنب انهيار هيكل الدولة على رؤوس الجميع يحول دون تظهير هذا الخلاف على سطح المؤسسات الدستورية لا سيما مجلس الوزراء، غير أن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش المحسوب على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر عبر بوضوح عن هذا التباين الجوهري أمس، في مؤتمره الصحافي الذي عقده في الوزارة، والذي حذر من خطورة الواقع الاقتصادي، محملاً جزءاً كبيراً من المسؤولية الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المقرّب من رئيس الحكومة سعد الحريري، محاججاً سلامة بالأرقام والمعطيات والقوانين المالية والمصرفية بما يُشبه المساءلة ومضبطة استجوابية من وزارة الاقتصاد لأداء حاكمية المصرف المركزي، ما يطرح أسئلة عدة حول ما إذا كانت «انتفاضة» بطيش بمثابة تمهيد رئاسي للتمرّد على السياسات المالية والاقتصادية المتحكمة بالدولة؟ وهل سيقبل الحريري والمنظومة التي يُمثلها بهذا التغيير؟ واستطراداً هل يُدرِج وزير الاقتصاد تساؤلاته حول سياسات المركزي المصرفية والمالية كجزء من الهدر الذي لحق بخزينة الدولة واستنزاف الاقتصاد لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال وتحديداً المصارف؟ وهل يمكن تسمية هذه «الهندسات» فساداً أم حفاظاً على الاستقرار النقدي ومنعاً للانهيار، كما يقول سلامة؟ وهل يأتي طلب وزارة المال عرض ملف تسوية الغرامات المترتبة على عدد كبير من الشركات الكبرى المتخلفة عن دفع الضرائب في إطار هذا الهدر والفساد؟
وأشار وزير الاقتصاد الى أنه طالب حاكم مصرف لبنان دراسة تبين الواقع الاقتصادي، وقال: «أعتقد أنه التبس عليه بين مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي وبين نسبة الإنفاق العام إلى هذا الناتج، وهما أمران مختلفان، إذ إن مدفوعات الفائدة وحدها استأثرت بأكثر من ثلث الإنفاق العام بين عامي 1993 و2018 أكثر من ربع قرن . وبالتالي، لا يعبر الإنفاق العام عن مساهمة القطاع العام أو حصته في الاقتصاد».
ولفت بطيش الى أن «على حاكم المصرف أن يقدم لوزير المالية قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على السنة المنتهية وتقريراً عن عمليات المصرف خلالها. وينشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسمية خلال الشهر الذي يلي تقديمها لوزير المالية ولكننا إلى الآن لم نطلع على تقرير شامل يوضح العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان تحت عنوان «الهندسة المالية». ما هي هذه العمليات؟ ولماذا تجري؟ وكم تبلغ كلفتها؟ وهل نجحت بتحقيق أهدافها؟ وما هو أثرها على الاقتصاد والمالية العامة؟ إن سياسة رفع أسعار الفائدة والهندسات المالية هي من الأسباب البارزة لرفع كلفة تمويل الدولة والاقتصاد، وبالتالي لا يمكن تصور إصلاح جدي للمالية العامة لا يتضمن إصلاحاً موازياً للسياسة النقدية، وكذلك إصلاحاً لسياسات الدعم والحوافز لجعلها أكثر استجابة للنهوض بالإنتاج والخدمات ذات القيمة المضافة العالية».
وقد حاول رئيس الجمهورية بحسب معلومات «البناء» تعيين حاكم لمصرف لبنان مكان سلامة منذ حوالي العامين وكان أحد المرشحين لهذا المنصب وزير الاقتصاد الحالي منصور بطيش، لكن فريق الحريري وتدخلات خارجية حالا دون ذلك، فيما طرح اسم مدير عام وزارة المال الحالي ألان بيفاني ايضاً لهذا المنصب لكن لم يحصل على دعم قوى سياسية عدة، فيما لا يزال الحاكم الحالي يحظى بتأييد أغلب القوى السياسية.
وفي إطار ذلك استبعدت مصادر وزارية سابقة على صلة بالشأن المالي لـ»البناء» «إمكانية تغيير سلامة لوجود نظام مصالح متبادلة بينه وبين قطاع المصارف»، موضحة أن «الهندسات المالية التي أجراها المصرف التي حققت فيها جميع المصارف أرباحاً طائلة كانت لمصلحة إنقاذ مصرفين معروفين من الإفلاس». وترى المصادر أن «مالية الدولة يشوبها الكثير من الأخطاء الفادحة لا سيما في طريق إعداد الموازنات وتعميم قاعدة الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية لأكثر من عشر سنوات». مشيرة الى أن «هناك الكثير من الإجراءات لتخفيض العجز لا تلجأ اليها وزارة المال»، موضحة أن «خفض العجز في الموازنة يؤدي تلقائياً الى خفض العجز في الميزانية العامة»، محذرة من أن «نهاية الإجازة المعطاة من مجلس النواب للحكومة للصرف على القاعدة الاثنتي عشرية ستؤدي الى العودة مجدداً الى هذا التدبير وما يترتب عنه من إنفاق عشوائي من خارج الموازنة»، وقد أعدت وزارة المال مشروع قانون للصرف على القاعدة الاثنتي عشرية بحسب ما علمت «البناء» وهذا تدبير ضروري لاستمرارية الإنفاق لا سيما خدمة الدين ورواتب الموظفين وغيرها من النفقات الملحة، بحسب المصادر، لكن «المسؤولية ملقاة على الحكومة التي تتحمّل مسؤولية التأخير في إقرار الموازنات وليس مسؤولية وزارة المال فقط».
خطة الكهرباء في بعبدا الاثنين
وفي غضون ذلك، شهدت السرايا الحكومي أمس جلستين متتاليتين الاولى جلسة عادية لمجلس الوزراء أقرت إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية على أن يُغلَق باب عروض المزايدة في 31/1/2020، وقد أضيف اليها بلوكان، وجلسة للجنة ملف الكهرباء، رفعت في ختامها خطة الكهرباء الى مجلس الوزراء الذي من المتوقع، بحسب معلومات «البناء» أن يعقد جلسة الاثنين المقبل في بعبدا لإقرار الخطة، لكن ذلك متوقف على المشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وقالت أوساط السرايا لـ»البناء» إن «ملف الكهرباء مرتبط بملف الموازنة التي تتضمّن الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي والأمر المرتبط بدوره بتنفيذ مؤتمر سيدر»، مشيرة الى أن «الخلافات السياسية تقلّصت الى حد كبير حيال الكهرباء تحديداً رغم بعض النقاشات الحادة بين مكونات الحكومة، إلا أن هناك اتفاقاً على إنجاز الكهرباء وبعدها موازنة 2019 مع تخفيض العجز والإصلاحات لكي يتمكن لبنان من الحصول على المساعدات المالية الدولية لإنقاذ اقتصاده وتفعيل الاستثمارات لرفع نسبة النمو وبالتالي تنشيط قطاعات الإنتاج». ولفتت أوساط الحريري الى أن «الأجواء إيجابية وسنصل الى تفاهمات على الملفات، لكن المناكفات السياسية تعرقل إنجازها بالسرعة المطلوبة».
وعن رفض الحريري استقبال وزير خارجية فنزويلا لفتت المصادر، بحسب معلومات «البناء» الى أن «لبنان لا يستطيع استقبال أي رئيس أو ممثل دولة تتعرض لعقوبات دولية»، موضحة أن «الأمر نفسه فيما لو زار وزير خارجية سورية لبنان»، علماً أن الحريري سبق أن استقبل أكثر من مسؤول إيراني لا سيما الوزير محمد جواد ظريف فيما إيران أيضاً تتعرض لعقوبات دولية؟ تُجيب المصادر على ذلك بالقول ان «سلوك الحريري تجاه إيران ينطلق من حرصه على اقامة توازن داخلي في سياسة لبنان الخارجية»، ونفت المصادر الربط بين موقف الحريري واتصال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو»، مشيرة الى أن «الحريري حريص على الالتزام بسياسة النأي بالنفس كما ورد في البيان الوزاري».
في المقابل أشارت مصادر في قوى الثامن من آذار رداً على مصادر السراي الى أن «فنزويلا لا تتعرض لعقوبات دولية والكلام عن عقوبات أميركية لا يلغي ان لا عقوبات دولية ولا يلغي حقيقة أن الامم المتحدة تعترف بحكومة الرئيس مادورو ولا تعترف برئاسة خوان غوايدو»، مضيفة لـ»البناء» أن «الأخذ بالرأي الأميركي المخالف للتوجهات الأممية هو الخروج على النأي بالنفس والدفع بلبنان الى لعبة المحاور»، ولفتت الى أن «سورية لا تتعرّض لعقوبات دولية أيضاً والمقارنة تنمّ عن جهل او تزوير وحتى إيران لا تتعرض لعقوبات دولية»، فمصادر السراي التي قالت هذا الكلام بحسب المصادر «اعترفت باللعب السياسي باسم الدولة لحساب مصلحة غير مصالحها وخلافاً لسياستها المعلنة القائمة على التعامل مع الدول وفق معادلتي الشرعية الدولية والمعاملة بالمثل ومصادر السراي تورط رئيس الحكومة بالاعتراف بخطيئة كبرى كان الأفضل إنكارها واستمرار الاختباء وراء ذريعة عدم تناسب المواعيد بين زيارة الوزير الفنزويلي وبرامج رئيس الحكومة».
دورة تراخيص النفط
وكان مجلس الوزراء قرر إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية على ان يغلق باب عروض المزايدة في 31/1/2020، وقد أضيف اليها بلوكان وفق ما أعلن وزير الإعلام جمال الجراح.
وبعد الجدل الذي أثير حوله قرّر رئيس الحكومة سحب بند تسوية الغرامات بالتوافق مع وزير المال علي حسن خليل، وإرجاءه الى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس، علماً أن وزير الإعلام أصرّ على التوضيح بأن ثمة لغطاً في شأن هذه النقطة «فالبعض يصوّر وكأن ثمة محاولة لإعفاء شركات من ضرائب ورسوم، بينما المطروح هو إعفاء من الغرامات المترتبة بسبب تأخر في الدفع». لكن مصادر مالية تتساءل عن تساهل الدولة حيال تخلف هذه الشركات عن سداد الضرائب المترتبة عليها، موضحة لـ»البناء» أن «الغرامات المعروضة للتسوية هي نتيجة تخلف بعض الشركات الكبرى عن سداد الضرائب، وهل يسمّى تحايلاً على القوانين؟». ومع أن المصادر تشير الى أن الكثير من دول العالم تلجأ الى هذا الإجراء لتشجيع الشركات على دفع الضرائب مقابل إعفائها من الغرامات بهدف تمويل خزينة الدولة، إلا أن المصادر تلفت الى أن «الدولة كان بإمكانها عبر مصلحة الضرائب في وزارة المال إلزام المتخلفين بدفع الضرائب من خلال وضع يدها على أملاك المكلفين، فلماذا لم تفعل ذلك؟»، وألا يشجع ذلك تمادي الشركات في سياسة التهرّب الضريبي طالما تتمتع بهذه الإعفاءات؟
في المقابل لا ترى مصادر وزارية لـ»البناء» أن عرض الدولة لتسوية الغرامات أي خسارة للدولة بل تحفيزاً لها لدفع الضرائب المترتبة عليها ما يضخ عائدات الى خزينة الدولة هي بأمسّ الحاجة لها اليوم لتمويل قطاعات أخرى.
كما أقرّ مجلس الوزراء تأليف لجنة وزارية لدراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ولم يتضمن جدول أعمالها الـ 26 بنداً، بند تعيين نواب حاكم مصرف لبنان بسبب تعذّر الاتفاق على نائب الحاكم الدرزي حتى الآن. وقد بدأ الحريري الجلسة بالاعتراض على تسريب جدول أعمال الجلسة.
الى ذلك، أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين أن بلاده مستعدة للتعاون في حل مشكلة الكهرباء من خلال بناء محطات كهربائية، وأشار الى رؤية مشتركة بين لبنان وروسيا لما يحصل في المنطقة وأن موسكو مهتمة بتعزيز الدور اللبناني على مستوى المنطقة ككل.
وخلال ندوة في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU كرر زاسيبكين تأكيد تعاون بلاده مع لبنان لحل مشكلة النازحين السوريين وأن الموضوع سياسي وليس إنسانياً. ورأى في ملف توقيع اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين لبنان وروسيا بأن الجانب اللبناني هو الأكثر دراية بمصلحته، وموقف موسكو معروف وهي مستعدّة للتعاون بعد التفاهم على الأسلحة التي يريدها لبنان والتي تتناسب مع منظومة السلاح المعتمدة لدى الجيش اللبناني.