بوتين وأردوغان وربط نزاع حول سورية… وحفتر يتقدّم نحو طرابلس بوجه إجماع غربي
ترامب يصنّف الحرس الثوري إرهابياً عشية انتخابات نتنياهو… وإيران تردّ
خطة الكهرباء تبصر النور… والموازنة على الطريق… وتفاهمات رئاسية
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
أحداث سياسية كبرى كانت تتنافس على الأضواء أمس، كان أبرزها على مستوى اللقاءات القمة التي جمعت الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب أردوغان، والتي أعلن عن نتائج اقتصادية ثنائية مباشرة وواضحة لها، لكن الشق السياسي بقي غامضاً عند الحديث عن سورية، حيث قال الرئيس الروسي إن الوضع في إدلب صعب ويصعب الحديث عن تقدّم سريع، مشدداً على رفض تحويل سورية مناطق نفوذ يتقاسمها الآخرون. ولم يأت الرئيس التركي على الحديث عن عملية عسكرية كان بشّر بها قبيل القمة، وقالت مصادر مطلعة على بعض جوانب المباحثات الروسية التركية قبل القمة إن الحدث الليبي كان محور الاجتماع في ظل دعم تركي للرئيس فايز السراج ودعم روسي للجنرال خليفة حفتر. وتوقعت المصادر تواصل الاتصالات الروسية التركية لمواكبة الحدث الليبي مع احتمال تبلور مبادرة مشتركة إذا بدت الأحداث تراوح مكانها أو تمكن حفتر من تحقيق تقدّم نوعي نحو طرابلس.
في ليبيا بدا الميدان مشتعلاً في محيط مطار طرابلس ومحور كرّ وفرّ بين الجيش الليبي والجماعات المسلّحة التي تسيطر على طرابلس، وبدا الغرب بعواصمه متفقاً على دعم الجماعات المسلحة بوجه الجيش، رغم وجود أغلب الجماعات المعنية على لوائح الإرهاب. وبالمقابل بدا حفتر مصمّماً على مواصلة الزحف نحو طرابلس مؤيداً بالقبائل ومجلسها وبمجلس النواب وحكومة طبرق، وحالة شعبية وعسكرية تقول مصادر مقرّبة من قيادة الجيش الليبي أنها ستمكنه من دخول أحد منافذ العاصمة قريباً ما يتيح له وضعاً تفاوضياً على مستقبل طرابلس وتسليمها مقابل ضمان مصير حكومة السراج وقادة الجماعات المسلحة، الذين يبدو أن العواصم الأوروبية متورّطة برعايتهم سواء لاعتبارات المصالح النفطية أو الاستخبارية أو الهجرة الأفريقية نحو أوروبا.
الحدث الأبرز كان إعلان الرئيس الأميركي تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب الأميركية، رغم تحذيرات إيرانية من خطورة الخطوة وتأثيرها على موقف طهران التي ستجد نفسها مضطرة للذهاب نحو التصعيد وردود الأفعال التي تضع المنطقة على فوهة بركان. وتأتي الخطوة الأميركية تتمة لخطوات الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال والاعتراف بضمّ الكيان للجولان السوري كأوراق تقدّمها إدارة الرئيس دونالد ترامب لدعم المعركة الانتخابية لبنيامين نتنياهو عشية الانتخابات، التي بدا أنه سيفوز بأعلى نسبة نواب بحصيلتها، لكنه لن ينال الأغلبية لتشكيل حكومة إلا بتحالفات واسعة تضمّ الوسط واليمين وتعيده مقيداً بالعجز عن المبادرة نحو الحرب أو التسويات.
إيران التي سارعت لتصنيف الجيش الأميركي وقيادته المركزية ومواقعه في المنطقة كأهداف إرهابية مشروعة، لم تخفِ نيتها الذهاب إلى التصعيد. وقد حملت أنباء الليل معلومات عن استهداف دورية أميركية في أفغانستان بعملية أدّت إلى مقتل ثلاثة جنود ومتعاقد، لم يُعرَف من يقف وراءها، بينما أعلنت فصائل عراقية مقاومة اعتبار الجيش الأميركي في العراق قوات احتلال تجب مقاومتها.
لبنانياً، ظهر التفاهم الرئاسي متيناً في تأمين مظلة كافية لعبور خطة الكهرباء وفقاً لتسوية قوامها قبول التيار الوطني الحر باعتماد دائرة المناقصات لتلزيم المشاريع مع تعديلات على قانون المناقصات تتيح التعامل مع نوعية المشاريع المطروحة وفق مبدأ التمويل والتنفيذ والإدارة، وتأجيل مؤقت لتشكيل الهيئة الناظمة لتمكين وزارة الكهرباء من الإشراف على العملية ضماناً لسرعة التنفيذ، بينما بشّر رئيس الحكومة سعد الحريري بولادة مشابهة للموازنة، مشيداً بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودوره في إقرار خطة الكهرباء.
إقرار خطة الكهرباء بالإجماع
وبعد عقد من الخلافات السياسية، أقرّ مجلس الوزراء بالإجماع خطة الكهرباء التي رفعتها اللجنة الوزارية وسط أجواء إيجابية أثنى عليها جميع الوزراء.
وقد شهدت الجلسة، بحسب ما علمت «البناء» نقاشات علمية عميقة ومستفيضة، لكنها اتسمت بالهدوء والحدة بعض الشيء استدعت تدخل رئيس الجمهورية لتصويب الامور، كما شهدت تناغماً بين قوى سياسية كانت مختلفة حول تفاصيل الخطة، كالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وقد لوحظ انسجام الآراء بين وزراء المال علي حسن خليل والطاقة ندى بستاني والخارجية جبران باسيل والعمل كميل أبو سليمان.
وطمأن رئيس الحكومة سعد الحريري بعد انتهاء الجلسة التي عقدت في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، الى انه سيتم الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة، وأن هذه الخطة ستنفذ ولن يكون مصيرها كالخطط السابقة التي وضعت، لأنه «في ظل وجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون ووجودي ووسط إجماع حكومي، سيتم إنجاز هذه الخطة».
وفي مستهلّ الجلسة دعا رئيس الجمهورية الى «درس خطة الكهرباء وإقرارها لأن الناس تنتظر». وأبلغ المعنيين أن الجلسة لن ترفع قبل إقرار خطة الكهرباء.
وتم الاتفاق خلال الجلسة بحسب المعلومات على «النقطة الأهم من الخطة وفق تعديل القانون 288، بما يأخذ في الاعتبار هواجس التيار الوطني الحر من عرقلة الخطة بدائرة المناقصات، وتم ذلك بالإجماع والأجواء إيجابية جداً. وتلقى التيار ضمانات من خلال تعديل في النص اقترحه الوزير محمد فنيش وعدلته البستاني لمنع أي عرقلة».
وأشارت المعلومات الى أن «عون سيتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فور عودته الى بيروت لتحويل الجلسة التي ستعقد غداً والمخصصة للأسئلة الى جلسة تشريعية لتعديل القانون 288 المتعلق بإدارة المناقصات».
وبرز دور لعضو اللجنة الوزارية للكهرباء محمد فنيش في تقديم الحلول والاقتراحات لبعض المشاكل الخلافية كموضوع مرجعية التلزيم. وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية شرحوا اعتراضهم على حصر التلزيم بإدارة المناقصات لوجود تجربة غير مشجعة تؤدي الى عرقلة تنفيذ المشاريع، إذ إن قانون المحاسبة العمومية لا ينظم أنواعاً كهذه من المناقصات كالكهرباء أي نظام BOT وبالتالي كان لا بد من حل الاشكالية كي لا تتأخر التلزيمات من خلال تعديل القانون 288 في مجلس النواب والسماح لمجلس الوزراء بمنح الحق للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة على أن تضع وزارة الطاقة دفتر الشروط»،
وأشار فنيش لـ«البناء» الى أن «إقرار الخطة كان ضرورياً لمعالجة أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطن منذ عقود طويلة، وتم التعاون بين الجميع لحل النقاط الخلافية، فالجميع يتحمل المسؤولية في معالجة كل الأزمات الداهمة وعلينا الالتفات الى وضعنا المالي والاقتصادي المتردّي ومعالجة ملف الكهرباء يخفض العجز المالي». ودعا فنيش الى أن تنسحب «هذه الأجواء الإيجابية لحل الأزمات الاخرى بالحوار والنقاش».
كما ناقش المجلس ملف مؤسسة كهرباء لبنان والتعيينات فيها، ولم تمانع وزيرة الطاقة بحسب معلومات «البناء» ذلك، و»وعدت مجلس الوزراء بالعمل على استكمال التعيينات في المواقع الشاغرة حيث لا شغور في رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة بل في مواقع أخرى». كما شرحت البستاني للوزراء «مختلف مراحل وتفاصيل الخطة وردت على جميع التساؤلات والاستيضاحات التي طرحتها القوى السياسية».
وفي أول تعليق بعد إقرار الخطة كتبت بستاني عبر تويتر قائلة: «ورقة سياسة قطاع الكهرباء المحدّثة أصبحت واقعاً. فلنعمل سوياً على إنجاحها».
وأبدت مصادر نيابية لـ«البناء» استغرابها لـ«تجاوز مجلس الوزراء نقطتين في الخطة: الأولى تأجيل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء واستكمال التعيينات في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والثانية تأجيل تحديد واضح لمرجعية التلزيم وتوزيعها على جهات عدة، ما يعد دعسة ناقصة واهتزازاً للثقة بالدولة». وإذ أشارت المصادر الى ضغط دولي كان السبب الرئيسي لإقرار الخطة لاعتبارها تصب في إطار تخفيض عجز الموازنة تمهيداً لإقرارها وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لمؤتمر سيدر، لفتت الى أن «إقرار خطة الكهرباء بلا تحديد الأطر القانونية الواضحة لتنفيذها هو ضرب لمبدأ الشفافية»، وقد ألمحت المصادر الى «تسوية حصلت في مجلس الوزراء بهذا الشأن لتمرير الخطة».
وعلق باسيل على «تويتر» قائلاً: «خسّروا لبنان سنين وكلفوا الخزينة أموال، المهم خلصت البطولات الوهمية وبقيت الخطة الحقيقية، هي ذاتها من الأوّل والباقي حكي، المهم التنفيذ من دون عرقلة لتتنفّذ الوعود: 24 على 24 وصفر عجز».
وكانت سبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري تم خلالها استكمال البحث في موضوع خطة الكهرباء.
وعلى خط الموازنة، أشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى «اتجاه حكومي لعقد جلسات مكثفة مطلع الأسبوع المقبل وتمتد طيلة الشهر الحالي لدرس الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي للتصديق عليها»، موضحة أنه «استمرار الوضع من دون موازنة سيرتب تداعيات سلبية على الاقتصاد وعلى المالية العامة»، لكنها لفتت الى أن «القانون الذي أقرّه المجلس النيابي بإجازته للحكومة الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية مخالف للدستور»، مشيرة الى أن «على الحكومة تعديل الدستور لاستمرار الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية ريثما يتم إقرار الموازنة لأن الدستور حدّد الصرف بشهر كانون الثاني ريثما يتم إقرار موازنة العام التالي».
بري: الحديث عن عقوبات لا يتعدّى التهويل
وفي غضون ذلك، ضجت الأوساط السياسية والشعبية بالمعلومات المتداولة عن إمكانية فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، وقلل الرئيس بري بحسب ما علمت لـ«البناء» من أهمية هذه التسريبات، واضعاً إياها في خانة التهويل والضغوط التي يتعرض لها لبنان من جهات مرتبطة بالسياسات الأميركية ومن خلفها الإسرائيلية تجاه لبنان والقضية الفلسطينية، مؤكداً أن مواقفه ثابتة ولم ولن تتغير في الدفاع عن حقوق لبنان وثرواته الوطنية وحدوده البرية وكذلك الحال بشأن الحقوق العربية إن كان في الجولان أو في القدس والضفة الغربية أو في مزارع شبعا، وقد أبلغنا موقفنا لوزير الخارجية الأميركية عندما زار بيروت»، ونفت مصادر التنمية والتحرير لـ«البناء» صحة هذه المعلومات، مشيرة الى «نفي سفير لبنان في واشنطن وتصريحه حول هذا الأمر، إلا أنها لم تستبعد أي خطوة تصعيدية ضد لبنان وضد كل من يواجه السياسات الاسرائيلية خاصة في ظل وجود ادارة ترامب المنحازة الى اسرائيل».
وأكد سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى أمس، أن «لا صحة لهذه الأخبار، وما جرى أن صحافياً في إحدى الصحف كتب مقالاً تحليلياً حول هذا الموضوع لأن البنك الدولي عقد اجتماعه المعتاد بالتزامن مع سفر عدد من نواب كتلة «التنمية والتحرير» إلى أميركا ».
وفي حديث تلفزيوني، لفت عيسى إلى أن «ما جرى هو نقل الصحف الأخرى هذا الخبر من دون التأكد منه»، مشيراً إلى «اننا في السفارة على اتصال دائم مع وزارة الخزانة الأميركية ولا وجود لأمر كهذا وعادة يبلغوننا بهذه القرار قبل ابلاغ أي جهة أخرى»، مؤكداً أن «العلاقة الأميركية جيدة جداً مع بري ولا يكنون له إلا كل الاحترام».
وفي مؤتمر صحافي مخصص لإعلان العقوبات الأميركية على الحرس الثوري الإيراني شدد بومبيو في رده على سؤال حول العقوبات على بري قائلاً: «سنفكر بالعقوبات على كل من يدعم حزب الله او يتعامل معه»، مضيفاً: «أبلغت بري خلال لقائه به أن الحكومة الأميركية لنن تتساهل مع النشاط الإرهابي لحزب الله».
في غضون ذلك، يواصل الوفد النيابي الذي يضمّ النائب ياسين جابر ومستشار بري علي حمدان زيارته الى واشنطن، وأشارت مصادره لـ«البناء» الى أن «زيارته هي استكمال للزيارات السابقة ليشرح للمسؤولين الأميركيين الخطوات التي يتخذها لبنان لمحاربة الإرهاب ورفض كل ما له علاقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال والقوانين التي أقرها المجلس النيابي لهذه الغاية وللتأكيد أن لبنان ملتزم بالقوانين الدولية».
على صعيد آخر، يتّجه مجلس الوزراء الى التجديد لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، بانتظار الاتفاق على نائب الحاكم الدرزي مع إصرار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على استبدال سعد العنداري بفادي فليحان وسط رفض الحاكم رياض سلامة لذلك، وفي حين يصرّ الرئيس الحريري على بقاء النائب السني والطاشناق على الأرمني، أبلغ الرئيس بري نائب الحاكم الشيعي رائد شرف الدين بأنه في حال تم التجديد للنواب فيصار الى التجديد له أما إذا تم تعيين فقد يُصار الى تعيين آخر، واستبعدت مصادر نيابية لـ«البناء» تعيين حاكم جديد لأن الظروف المالية والسياسية الدقيقة لا تسمح بذلك، مشيرة الى أن «مختلف القوى السياسية استفادت من الهندسات المالية عبر المصارف التي يملكونها أو يملكون اسهماً فيها».
جرمانوس ادعى على «المعلومات»
وبعد «انتفاضة» وزير الاقتصاد منصور بطيش على حام مصرف لبنان رياض سلامة والمعلومات المتداولة عن نية لدى الرئيس عون لاستدعاء سلامة للمساءلة في مجلس الوزراء وتوسط الحريري لمنع ذلك، انفجرت بين مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس المحسوب على رئيس الجمهورية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي المحسوب على رئيس الحكومة، على خلفية تجاوز المعلومات لصلاحياتهم كضابطة عدلية ورفض الأوامر القضائية، حيث ادعى جرمانوس على الفرع بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية، وبجرم التمرد على سلطته كضابطة عدلية تعمل تحت مراقبته. وكلف الشعبة بتسليم الموقوفين لديها والمطلوبين بموجب تحقيقات لدى الشرطة العسكرية واستخبارات الجيش فوراً». ولفتت المعلومات الى أن جرمانوس بصدد إصدار مذكرات استدعاء بحق قيادات في الفرع للتحقيق معهم ما ينذر بمواجهة شرسة ستؤثر على عمل القضاء، لكنها قد تنتهي بنهاية المطاف بتسوية سياسية، بحسب المعلومات.
وأكدت مصادر متابعة لقناة «أو تي في» أن «ادعاء جرمانوس على فرع المعلومات هو ردة فعل على استئثار الأمن بالقضاء ويضع حداً لتجاوزات الأمن في القضاء، لأنه المعني الأول بتجاوزات الأجهزة الأمنية على جميع الصعد». بدورها، أوضحت مصادر قضائية أن «فرع المعلومات يتجاوز صلاحياته ويبقي البعض قيد التوقيف أكثر من 72 ساعة أي خارج المهل القانونية»، مشيرة إلى أن «ادعاء جرمانوس أتى نتيجة اتهام فرع المعلومات بتزوير بعض المحاضر وتسريبها، خصوصاً أنه ليس الجهة المخوّلة العمل في هذا الموضوع».
أكدت مصادر قانونية أن «لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سلطة أمرة وتوجيه ومراقبة على الأجهزة الأمنية وعلى الضابطة العدلية العسكرية وعلى أمن الدولة و الجمارك والمعلومات».
دفعة نازحين إلى سورية
وفي موازاة ذلك، وفي إطار مبادرة جهاز الأمن العام اللبناني، عادت دفعة جديدة من النازحين السوريين الى سورية صباح أمس من طرابلس، حيث تجمّع النازحون في باحات معرض رشيد كرامي الدولي، وسط إجراءات إدارية وميدانية لعناصر الأمن العام. وتم إحضار، كما جرت العادة، حافلات تعود لوزارة النقل السورية.