«مجموعة الستة»: للسنة المعارضين أن يتمثلوا بوزيرين

ليا القزي – الأخبار

صبّت «عدم جدّية» سعد الحريري، في بحث تشكيل الحكومة، لمصلحة النواب «السنّة» المُعارضين لتيار المستقبل. فبعد أن فشلوا سابقاً في تجميع أنفسهم ضمن لقاءٍ واحد، لفرض تمثيلهم داخل الحكومة، التقى، أمس، ستّة منهم في منزل عبد الرحيم مراد. لقاء تشاوري، طالب «بوزيرين، على الأقل، قياساً على تمثيل القوى الأخرى»

النواب عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، فيصل كرامي، قاسم هاشم، والوليد سكرية. الستّة يعتبرون من أبرز رموز «8 آذار» في الطائفة السنّية، وتمكنوا في الانتخابات النيابية من الفوز على مرشحي تيار المستقبل. قرّروا، أخيراً، توحيد الجهود للمطالبة بمقعدٍين في الحكومة العتيدة. لقاؤهم التشاوري الجدّي الأول، والذي عُقد أمس في منزل مراد في بيروت، أسقط حُجّة أنّ النواب «السنّة» العشرة المُعارضين لتيار المستقبل غير مُوحّدين، وبالتالي يصعب عليهم أن يُطالبوا بتمثيل وزاري. لم يعد الحريري «يُواجه» كتلة واحدة معارضة له من داخل «بيئته»، بل أصبح يواجه كتلتين.

الكتلة الأولى، يُمثلها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، حامل رقم الـ21 ألف صوت تفضيلي في دائرة طرابلس والمنية والضنية، و«يُحصّن» نفسه بكتلةٍ من أربعة نواب (سني وعلوي وماروني وأرثوذكسي). من المُفترض أن يُشكل ذلك، «بوابة عبورٍ» لميقاتي إلى جنّة مجلس الوزراء.

الكتلة الثانية، هي «مجموعة الستّة»، التي عقدت لقاءها أمس. نوابها يُمثلون نسبةً كبيرة من أصوات المقترعين داخل طائفتهم، وبالتالي بات من الصعب على رئيس الحكومة سعد الحريري تخطّي هذا الواقع الذي أفرزته الانتخابات، إلا في حال قرّر أن يضع نفسه في مواجهة جزء من الشارع الذي سحب ورقة «الاحتكار» أو «الحصرية» منه. من دون إغفال، أنّ من بين النواب العشرة، أشهَرَ فقط إثنان منهم مُعارضَته «الحقيقية» لـ«الحريرية السياسية»، وهما أسامة سعد وجهاد الصمد. الآخرون، وجدوا أنّ من «مصلحتهم» مدّ اليد للحريري من خلال تسميته لتشكيل الحكومة، من دون أن يجد نفسه مُجبراً على «ردّ الجميل»، ومُلاقاتهم إلى الوسط، بتسمية أحدهم للوزارة الجديدة.

«من أجل أن لا نبقى مُشتتين، قرّرنا أن نلتقي لنُوحّد جهودنا»، تقول مصادر المُجتمعين، الذين قرّروا إطلاق صفة «لقاء تشاوري» على اجتماعهم أمس. يعقد «اللقاء» الاجتماعات حين تجد مُكوناته ضرورة لذلك، مع الحفاظ على خصوصية كلّ منهم. تمثيل النواب الوطني واسع، يشمل طرابلس والضنية والبقاع وبيروت والجنوب، ولو أنّهم حصروا أنفسهم طائفياً بخانة مُعينة، وجدوها ضرورية في هذه المرحلة. هذه الصبغة الطائفية، كانت السبب في أن يُحجم النائب «الناصري» أسامة سعد عن المُشاركة في اللقاء التشاوري. تصف المصادر سعد بالإنسان «المُتصالح مع نفسه». ولكن، لا يمنع أنّه جرت مُحاولات عدة لإقناعه بالانضمام إلى اللقاء التشاوري، «وليُحاسبنا على الخطاب. من منّا نحن المجتمعين يحمل خطاباً مذهبياً، لا سيما عبد الرحيم مراد زميل سعد في الناصرية». قيل لسعد أيضاً إنّه «ترشّح في صيدا عن المقعد السنّي، والمفاوضات في تشكيل الحكومة تتم على أساس المُحاصصة الطائفية». لذلك، كان المُجتمعون يأملون بأن ينضمّ سعد إليهم، لمُساعدتهم في تحقيق غايتهم في الحصول على مقعد وزاري. ولكن، أن يقبل أسامة سعد المُشاركة في الانتخابات النيابية في ظلّ نظام طائفي، لأنّ القانون يمنع مُمارسة العمل النيابي إلا من هذا الباب، شيء، وأن ينضم إلى لقاء قائم على عنوان طائفي، حتى ينال أعضاؤه «شرعية» في مواجهة الحريري، شيءٌ آخر. فأسامة سعد، لن يكون بهذه الطريقة مُتجانساً مع إرثه وخطابه القومي ــــ الاجتماعي، والعروبة والفكرة الوطنية الجامعة.

ترفض مصادر المُجتمعين أنّ اللقاء تمّ بطلبٍ من فريق 8 آذار السياسي، على رغم انضمام قاسم هاشم (عضو كتلة التحرير والتنمية برئاسة الرئيس نبيه بري) والوليد سكرية (عضو كتلة الوفاء للمقاومة) إليه. «كُلّنا كان لدينا الهمّ الوحيد، أنّه طالما اعتُمدت النسبية خلال الانتخابات، فيجب أن تُعتمد أيضاً في تشكيل الحكومة، ويتحقّق إنجاز كسر الأحادية».
لكن، ما الذي يجمع بين النواب الستة، وهم يأتون من خلفيات مُختلفة؟ «ما يجمعنا أنّنا انتصرنا على تيار المستقبل، من خلال المعارك التي خاضها كلّ منّا في دائرته الانتخابية، ولا يمكن الحريري أن يُمنّن أحداً منا بالمقعد الذي فاز به». كان يجب أن يدفع ذلك، إلى أن يشمل اللقاء التشاوري نجيب ميقاتي وبلال عبدالله (عضو اللقاء الديموقراطي) وفؤاد مخزومي (البيروتي المستقل). تقول المصادر إنّه «كان من المُمكن أن ينضم عبدالله إلينا، لو أنّ التنسيق معه كان أفضل». مخزومي «جرت محاولات سابقة للتواصل معه، ولكنه لم يستجب». أما ميقاتي، الذي يسعى إلى أن ينتزع مقعداً وزارياً، فلا مصلحة لديه لأن ينضم إلى هذا اللقاء التشاوري. جلوسه على الطاولة مع بقية النواب، يعني أنّه تخلّى عن «أحقيّة» تمثيله بوزير سنّي داخل الحكومة. مع الإشارة، إلى «علاقة الصداقة الممتازة بين ميقاتي ومراد، والتنسيق المُستمر بينهما». وكان النواب المُجتمعون قد «حفظوا» حقّ ميقاتي بالتمثّل، حين شدّدوا في بيانهم على أنّ «النواب من الطائفة السنية من خارج كتلة المستقبل، من حقّهم أن يتمثلوا بوزيرين على الأقل قياساً على تمثيل القوى الأخرى»، وطالبوا بأن يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار عند تأليف الحكومة «حرصاً على عدالة التمثيل والمشاركة الوطنية في العمل الحكومي لكل القوى السياسية صاحبة التمثيل الشعبي الوازن».

وأكد المجتمعون في بيانهم «ضرورة معالجة القضايا التي تهم المواطنين في شكل أساسي والعمل على الإسراع في تشكيل الحكومة التي يجب أن تضم كافة القوى فتكون شاملة وعادلة إنطلاقاً من مبدأ عدالة التمثيل وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية».