لا فيتو برتقالياً على «سيادية» القوات

صحيفة الاخبار

أول غيث رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، العائد بعد رحلة مكوكية بين موسكو والرياض وباريس، استقبال وعشاء ومحادثات رسمية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تبدأ اليوم زيارة رسمية للبنان تستمر يومين، يتخللها لقاءان مع رئيسي الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري.

وفيما يتوقع أن يغادر بري في إجازة خاصة في نهاية الأسبوع الحالي، يفترض أن تساهم عودة الحريري في تزخيم التأليف الذي نال جرعة سياسية بلقاء الحريري والوزير جبران باسيل في باريس، أمس الأول، أكد أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان أن أجواء لقاء الحريري وباسيل «كانت إيجابية»، مشيراً إلى أن «الأهم من الحقائب هو الاتفاق السياسي»، وأكد أن «لا رفض لإسناد أي حقيبة للقوات، ولا فيتو من قبل التيار الوطني الحر على حصول القوات على سيادية».

وإذا كان موقف التيار، الذي أكدته مصادر باسيل أيضاً، يهدف إلى التحرر من عبء تحمل مسؤولية الفيتو على مطلب القوات بنيل حقيبة سيادية إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة الذي حسمه رئيس الجمهورية لمصلحته، فإن السؤال المطروح هو: هل يأتي الفيتو من مكان آخر؟ ما صار محسوماً بالنسبة إلى القوات أن حزب الله وحركة أمل لا يمانعان حصول القوات على حقيبة سيادية، وقد أبلغ الرئيس نبيه بري وزير الإعلام ملحم رياشي بذلك قبل نحو أسبوع.

وعلى هامش مشاورات التأليف، وغداة اللقاء الذي جمع حزب الله بالنائب طلال أرسلان، عقد، أمس لقاء بين وفيق صفا عن حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فيما التقى الوزيران غطاس خوري ويوسف فنيانوس، وتمحورت هذه اللقاءات حول تذليل عدد من العقد، وأبرزها عقدة التمثيل الدرزي، فيما تبلغ الحزب التقدمي الاشتراكي من أوساط معنية بالتأليف أن حقيبة الصحة ستكون من نصيب حزب الله، فطالب «الاشتراكيون» في هذه الحالة بنيل حقيبة الزراعة.

في غضون ذلك، وفيما أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيسلم خلال ثمانٍ وأربعين ساعة الملف الكامل لمرسوم التجنيس، مع كل الملاحظات على الأسماء، إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، قدمت كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) طعناً بمرسوم التجنيس أمام مجلس شورى الدولة، مطالبة بإبطاله برمته «دون النظر بأيٍّ من الأسماء».
إلى ذلك، اطلع الوزير نهاد المشنوق، أمس، من اللواء إبراهيم على الأسباب والحيثيات التي دفعت الأمن العام إلى اتخاذ إجراء وقف الختم على جوازات سفر الإيرانيين، واستخدام بطاقة مستقلة لهذه الغاية، وأكد المشنوق خلال الاجتماع أن الإجراءات قانونية وصحيحة ولا أخطاء فيها، لكنه أبلغ ابراهيم أنه في النهاية تبقى دراسة مصلحة البلد على المستوى السياسي بصرف النظر عن قانونية الإجراء، وعليه فإن القرار سيتخذ بالتشاور بين الحريري والمشنوق وإبراهيم خلال اجتماع يعقد في الساعات المقبلة، كما ذكرت محطة «إن بي إن».

إلى ذلك، علمت «الأخبار» أنه يجري العمل على إعداد مرسوم رابع لتعيينات القناصل الفخريّين، يلحظ هذه المرّة مطالب حزب الله ــــــ حركة أمل، في اختيار أسماء عدد من القناصل، فيما تنتظر وزارة المال، من وزارة الخارجية إعادة إحالة مراسيم الـ32 قنصلاً فخرياً، حتى يُوقع عليها الوزير علي حسن خليل.