أخبار عاجلة
كوبيلوت يدعم اللغة العربية في مايكروسوفت 365 -

للعبور نحو الحوكمة الجامعة في الدول العربية في الـ”LAU”

للعبور نحو الحوكمة الجامعة في الدول العربية في الـ

إختتام أعمال إجتماعات العبور نحو الحوكمة الجامعة في الدول العربية وتوصيات تدعو الى تبني الإقتراحات والأوراق الصادرة من قبل المسؤولين.

إحتضنت الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت “LAU” على مدى يومين إجتماعات لخبراء ومستشارين من مصر والعراق ولبنان ,لمناقشة مسألة العبور نحو الحوكمة الجامعة في الدول العربية والتي إختتمت بتوصيات ركزت على أهمية حث المسؤولين في الدول العربية على تبني الأوراق الصادرة عن هذه الإجتماعات وعن المؤتمرات التي ستعقد لاحقا لهذه الغاية ,وصياغة قوانين تضمن الحوكمة الجامعة اضافة الى وضع موازنة للبحوث من أجل استمراريتها.
الإجتماعات عقدت بدعوة من معهد العدالة الإجتماعية وحل النزاعات في “LAU” وبدعم من مركز كارنيغي في نيويورك وكانت إفتتحت بحضور رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري ورئيس الجامعة الدكتور جوزيف جبرا ورئيس المعهد الدكتور عماد سلامة وبمشاركة عدد من السفراء والخبراء والشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية.
أما جلسات العمل التي توزعت على مدى يومين فشهدت نقاشات ومداخلات من الخبراء والمستشارين حول جملة عناوين أبرزها: التركيبات الطائفية في دول العالم العربي ومشاكل الفساد وكيفية مكافحته والتعليم والطائفية ودور المرأة في صناعة القرار , والنزوح السوري وتداعياته اضافة الى قوانين الإنتخاب والواقع الإقتصادي في بعض الدول العربية .كما جرى البحث في ثلاث دراسات حول كل من مصر والعراق ولبنان تعرض لواقع كل بلد .
رئيس معهد العدالة الإجتماعية وحل النزاعات الدكتورعماد سلامة تحدث في مستهل الجلسات عن المشروع وأهدافه وأهمية التقدم بإقتراحات وحلول حول كيفية تطبيق الحوكمة الجامعة في الدول العربية وإيجاد مخرجات وتوصيات يمكن البناء عليها للتوصل الى حيز عملي عبر تنفيذها.
وطرح الخبراء هواجس تتعلق بكيفية قيام الدولة والأسس المتينة التي يجب أن تستند اليها سياسيا وأمنيا وأجتماعيا وإقتصاديا وتربويا , إضافة الى طرح اشكاليات حول مكافحة الإرهاب والتطرف ,والهوية والوضع السكاني والديمغرافي في ظل ما يجري في المنطقة العربية ,والإصلاح الإقتصادي وحقوق المرأة والخطاب الديني ومشاكل التعليم والإنتخابات النيابية والفساد.
وعقد الخبراء ثلاث مجموعات عمل جرى خلالها وضع الأسس والأفكار الضرورية حول مسألة الحكم الشامل او الدامج في إطار تعزيز قدرة الدولة على إشراك كل أطياف المجتمع مع عدم تهميش اي طرف لبناء مفهوم الدولة وإيجاد القواسم المشتركة التي ستفتح الأبواب للدخول الى بلدان أخرى عبر التركيز على خصوصيات كل بلد.
وفي الختام وضع الخبراء والمستشارين توصيات ستضاف الى أوراق العمل التي طرحت من قبل كل فريق .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى