ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في بيروت وكافة المناطق، في بيان اليوم الثلثاء، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إقرار التعديلات على قانون الايجارات وفقًا لما تم اقتراحه له من خلال الشيخ أحمد الحريري ومباشرة خلال الاعتصام أمام بيت الوسط.
وأوضح زخور ان الاقتراحات مبلغة منذ سنوات للسادة النواب والكتل بعد الطعون المتتالية أمام المجلس الدستوري، مع التعديلات الطارئة على القانون الجديد الأول والثاني الذي ترك الكثير من الثغرات، مضيفًا: “وبعد أن تبين عدم قابليتهما للتطبيق، على أن يتم العمل بقانون الايجارات رقم 160/92 لحين الانتهاء من التعديلات، وبعد أن أعرب بعدها صراحة دولة الرئيس بوجوب تعديله، وإن أي تعديل يتم اقتراحه من خارج التعديلات المقدمة منا، والمقدمة لدولة الرئيس، سيكون خارجا عن سياقه، بعد أن ناضلنا بالطعن بقانون الايجارات ثلاث مرات في المجلس الدستوري، وبعد أن تابعنا النضال والاعتصامات حتى تاريخه، مرورا بالتعديلات وتعليق القانون جزئيا لحين انشاء الحساب واللجان، ومنعا من تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من بيروت وكافة المحافظات، وبعد الموقف المشرفة للعائلات البيروتية والمستأجرين على مدى سنوات في بيروت وفي مختلف المناطق، ومؤخرا ليس آخرا موقف المستأجرين في الانتخابات الاخيرة في ظل الأزمات وأصعبها وبعد أن تم القرار بعدم إنشاء الحساب واللجان بعد الاعتصامات والدراسات المنشورة أو الموجهة لدولة الرئيس، وبعد التقدم بالعديد من الدراسات المعمقة والمفصلة للتعليق على كافة المواد القانونية والثغرات، وسيكون تقديم اي مشروع خارج هذا السياق مردود بالشكل لعدم دقة المتابعة”.
وتابع: “التركيبة القانونية للتعديلات على قانون الايجارات المقدمة هي وحدة وجزءا لا يتجزأ، وضعت بدقة وبعناية قانونية متخصصة ومنظمة والعديد من الاقتراحات طرحت علينا وكانت خارج السياق القانوني”، معتبرا أن طرح التعديلات بطريقة غير مترابطة أو إدخال تعديلات على المشروع دون المراجعة ستؤدي الى فوضى قانونية بالتأكيد مشيرًا إلى أنه حذر منها مرارًا وأعلم بها جميع الجهات المتحمسة.
وأردف: “أن الاقتراحات قد وضعت مع الجميع بعد التنسيق والمتابعة، وجرى ابلاغها من جميع الجهات الرسمية والخاصة منذ مدة طويلة، وتمت الاعتصامات على أساسها لإقرارها، وتم تعليق القانون بعد كل هذا النضال، ولن نقبل بالتطرق للتعديلات بطريقة فوضوية غير منظمة وغير قانونية دون مراجعتنا منعا من وقوع كارثة أخرى على الصعيد القانون والواقعي، وبعد أن وضعت جميع المقترحات والتعديلات المقدمة بعد دراستها بعناية، مطالبين الرئيس الحريري التقدم بها ضمن مشروع قانون مكرر معجل لإقرارها من جميع الكتل في أول جلسة تشريعية”.
