أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أنه صدر مؤخراً إحدى الاحكام عن محكمة الاستئناف في بيروت قضى بإسقاط حق المستأجر من التمديد في الاماكن غير السكنية لمجرد عدم دفعه الزيادة المترتبة عن نسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي في السنة السابقة، والتي نصت عليها المادة 38 من قانون الايجارات الجديد والمعدل، علماً أن المستأجر قد دفع بدلات الايجار الاساسية دون الزيادة المرتبطة بالتضخم عن العام 2015 والتي قدرت بنسبة 1،9% ،والتي استمرت في العام 2016 دون زيادة كون المؤشر جاء سلبياً اي بدون اي نسبة زيادة، وقد اسقط حق المستأجر لعدم دفعه نسبة زهيدة بالنسبة لبدلات الايجار، ولم تأخذ المحكمة بأي تبرير لعدم الدفع زيادة التضخم في الاماكن غير السكنية،
وتابع: “من هنا نناشد جميع المستأجرين في الاماكن غير السكنية سواء الاماكن المؤجرة للاماكن التجارية او الصناعية او المؤسسات والمكاتب والمهن الحرة والحرفية وبالاجمال جميع الاماكن المؤجرة لغير السكن تسديد بدل الايجار الاساسي اضافة الزيادة المترتبة عن نسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي في السنة السابقة، فور تبلغهم انذاراً بالدفع وإلاّ مسبقاً وقبل توجيه اي إنذار بالدفع اذا يخشى على البعض من كبار السن أو غير المطلعين على القانون ان لا يبادروا الى دفع بدلات الايجار الاساسي مع الزيادة أو احداها في حال تبلغوا انذاراً بالدفع”.
وأضاف: “نناشد جميع المعنيين بموضوع عقود الايجار الاماكن غير السكنية من جمعية التجار والصناعيين وجميع التجار والمؤسسات ونقابات المهن الحرة ولجان وتجمعات التجار والصناعيين والحرفيين، التعاون معنا لمعالجة الاوضاع الاستثنائية الطارئة والتي تهم الجميع دون استثناء والمبادرة الى الاجتماع الطارىء والعاجل لمعالجة الاضرار التي تنتج عن تطبيق قانون الايجارات الجديد الحالي والتي يؤدي عدم وضوحه وفهمه من الكثيرين الى ضياع حقوقهم وسقوط حقهم من التمديد إما نتيجة لعدم دفعهم بدلات الايجار الاساسي او الزيادات وهي مبالغ وزيادات زهيدة جداً، وإما خسارة حقوقهم بالتعويضات نتيجة الاسترداد للضرورة العائلية او الهدم. كما التنسيق الجدي معنا والمبادرة الفورية للعمل على وضع قانون ايجارات تعديلي كون الموضوع من المفترض أنه أصبح في اطار البحث الجدي وتوضيح مطالبها في تعديل قانون الايجارات كون المشرع مدد عقود الاماكن غير السكنية حتى تاريخ 31/12/2018 اي الى نهاية العام الحالي، والمتوجب صدور قانون جديد ينظم العلاقة التعاقدية، وذلك قبل فوات الاوان والتي قد تؤدي الى خسارة الحقوق المكتسبة اذا لم يتم متابعة الموضوع التشريعي بشكل جدي ومباشر”.
