عقد المجلس السياسي لحزب “الوطنيين الأحرار” اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي :
1 – نجدد المطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة كي تتفرغ لمواجهة التحديات والاخطار وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي. لذا نهيب بالجميع وضع حد للسجالات والاتهامات المتبادلة التي تنعكس سلباً على الأجواء المحيطة بجهود التأليف. ناهيك بضرورة التزام معايير موحدة للتمثيل في الحكومة والتي تضفي شعورا ً من العدالة والشفافية. وفي السياق عينه يقتضي الإحجام عن إطلاق التحديات وعن السعي الى الاستئثار بحصص كبيرة على حساب باقي الأطراف وهذا ما يعيق التوصل الى حل يكون مقبولاً من الجميع.
2 – نسأل عن مصير مرسوم التجنيس بعد ان انهى الأمن العام النظر فيه ورفع النتيجة التي توصّل اليها الى رئيس الجمهورية . وننتظر ان يكون ثمة قرار رئاسي بالتصدي الى الشوائب التي دفعت برئيس الجمهورية الى تحويله الى المديرية العامة للأمن العام . علماً انه ليس مطروحاً حق الرئيس بإصدار المرسوم ولا حتى توقيته مع ان التقليد يقضي انتظار نهاية الولاية الرئاسية لمنح الجنسية اللبنانية الى مستحقيها. ونذكر تكراراً في هذا المجال بأن معاملات استرداد الجنسية من قبل المغتربين تتكدس في وزارتي الداخلية والخارجية وليس هنالك من ينظر فيها. . كما نعيد التذكير بمرسوم التجنيس لعام 1994 المطعون فيه امام مجلس الشورى والذي بقي تطبيقه حبراً على ورق.
3 – ندعو الى موقف موحد من مسألة النازحين السوريين ينطلق من المصلحة الوطنية العليا ومن حق النازحين بالعودة الى بلادهم . مع التذكير بأمرين على اعتبار انهما من الثوابت المعروفة : عدم قدرة لبنان على الاستمرار بتحمل الأعباء التي تنشأ عن استضافة مليون ونصف لإجئ وذلك على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية من جهة، ووجود مناطق آمنة في سوريا يمكنها استقبال العائدين وعدم انتظار الحل السياسي المتعثر من جهة أخرى. لذا نهيب بالمسؤولين تنسيق مواقفهم وتوحيدها في مخاطبة المجتمع الدولي والسعي الى اقناعه بالموقف اللبناني، ونخص بالذكر الدول العربية الشقيقة المدعوة الى دعمه والى تكريس حق عودة النازحين الى منازلهم والمساعدة في ترميمها أو إعادة بنائها.
4 – نلفت الى إمكانية تجدد أزمة النفايات في ظل غياب الحلول المستدامة وتخطي المكبات المعتمدة طاقتها الاستيعابية. واننا نتكلم عن ازمة داهمة قد تنفجر في موسم الصيف وتلحق بالغ الأذى بالحركة السياحية . وهذا ما يدعو الى اتخاذ الاجراءات في شكل سريع ويحض على الاسراع في قيام حكومة جديدة تضع هذا الموضوع في رأس اولوياتها. مع التأكيد على حتمية بناء مصانع متخصصة بمعالجة النفايات على قاعدة لامركزية انطلاقاً من اتحاد البلديات بدعم وتشجيع من السلطات المركزية.
