إعتبر الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حين نصرالله أن من يراهن للحد من نفوذ “حزب الله” فهو مخطئ لأنها جميعها تصب في مصلحة “حزب الله”، مشيرًا إلى أن الدعوة لتشكيل الحكومة فهي لمنع الفراغ في السلطة كما لمنع تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية وغيرها.
وقال في عرض لمستجدات تشكيل الحكومة والتطورات الإقليمية: “الكل يتحدث عما أنتجته الانتخابات النيابية، وعلى هذا الأساس فلنعتمد معيار موحد، وفي هذا السياق ما يجري الآن لا يعتمد على معيار موحد وما يُتداول حتى الآن من أفكار لا يصح تسميته حكومة وحدة وطنية وعلينا العودة لتعريف كلمة “الوحدة الوطنية” لأننا إذا أردنا التكلم عن حكومة “وحدة وطنية” يجب على الأطراف كلها أن تتمثل دون استبعاد أي طرف”.
وأضاف: “نطالب بأكثر من 6 وزارات لأن حجمنا يسمح بذلك وميزة لبنان أن الحكومة اللبنانية هي أشبه بمجلس قيادة للبلد وبالتالي مشاركة الآخرين هو مشاركة بالقرار السياسي ما يساعد على الإطمئنان في البلد”.
وطالب نصرالله بالاستعجال بتشكيل حكومة “وحدة وطنية موسعة” يشارك فيها العلوي والسريان وغيرهم على ضوء ما أفرزته الإنتخابات النيابية.
أما عن النازحين، فرأى أن لا إشكال على عودة النازحين إلى سوريا بطريقة آمنة ولا معنى لتعقيد هذه الحركة على الإطلاق، مضيفًا: “هناك جهات دولية ومحلية تخوف النازحين من العودة إلى بلادهم وتعطيهم معلومات غير صحيحة وعلى هذا الموضوع أن يحل بأسرع وقت لأن بقائهم في لبنان يضرّهم ويضرّ اللبنانيين. سنتواصل مع النازحين وسنشكل لوائح ونعرضها على الجهات المعنية السورية بالتعاون مع “الأمن العام” اللبناني لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين السوريين الذين يريدون العودة الطوعية إلى سوريا”.
ورأى نصرالله أنه بعد إعلان نتائج الإنتخابات النيابية، صوّرت بعلبك – الهرمل وكأنها بحالة انهيار نفسي مبالغ به، وقال: “يجب التوقف عنده لأنه غير مفهوم ويحتاج لبعض التحليل”.
كما دعا الجيش و “القوى الأمنية” عدم تغطية أحد والعمل على تفكيك كل من يخلّ بالأمن وتمنى على أهل المنطقة الدعم الكامل والتجاوب مع كل الإجراءات المتخذة من الجيش، واطمئنان أهل بعلبد – الهرمل لأن الدولة اللبنانية من غير الوارد التخلي عن المنطقة.
كما طالب الجهات المعنية بالتحقق من خلفية فتح ملف اليمونة والعاقورة لأن دفع الامور للتحريض الطائفي هو “فتح مشبوه” وخطر.
وأكد أن “حزب الله” لم يكن على علم في “مرسوم التجنيس” وقال: “لدينا مجموعة ملاحظات حوله لن يتم الإعلان عنها لأن طبيعة العلاقة مع رئيس الجمهورية تفرض علينا إيصال الملاحظات مباشرة”.
ودعا إلى دراسة عاقلة حول إعطاء الزوجات الجنسية لأولادها أو على الأقل نقاش حول هذا الموضوع.
