عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، اجتماعها الدوري يوم الأربعاء، حيث درست البنود الواردة على جدول أعمالها، وبعد النقاش خلصت إلى ما يلي:
1. إن النتائج التي حققتها الثانويات الرسمية في امتحانات الثانوية العامة بجميع فروعها، تفوقًأ وتميّزًأ ونجاحًأ لهي دليل قاطع على أن التعليم الثانوي الرسمي هو مفخرة التعليم في لبنان، بإرادة أساتذته
إن الرابطة تدرس وتحلّل هذه النتائج حرصًا منها على استمرار هذا التفوق، وهي تتقدّم بالتهاني من الطلاب الناجحين وأهاليهم متمنيّة لهم المزيد من التقدّم وتطالب الأهالي الإسراع بتسجيل أولادهم في الثانويات الرسمية التي توفر لهم المستوى التعليمي الجيد، وتخفف عن كاهلهم عبء الأقساط في المدارس الخاصة.
كما تثمّن الرابطة عاليًأ الجهود الجبارة التي بذلها الأساتذة بالتعاون مع الإرادة والتصميم لمديري الثانويات الرسمية بالوصول إلى هذه النتائج المميزة،
من هنا نقول للمسؤولين: أعطوا للأستاذ الثانوي حقه في الموقع الوظيفي وخذوا منه نتائج تدهش الوطن.
2. إن المركز التربوي للبحوث والإنماء بصدد تشكيل لجان لتطوير المناهج التي أعلن عنها سابقًا وأرسل تعميمًأ عبر وزارة التربية إلى الثانويات الرسمية بهذا الشأن، يهمّ الرابطة أن تطالب المسؤولين في المركز التربوي اعتماد الشفافية في اختيار أعضاء اللجان حسب الخبرة والكفاءة وإذا لم يتأمن العدد المطلوب ممن تتوفر فيهم هذه الشروط فيمكن للمركز الإعلان مرة ثانية ليتمكن من يريد المشاركة بتقديم طلبه فنكون قد أغنينا اللجان بالخبرة والكفاءة والمقدرة، وإن الرابطة تقف على مسافة واحدة من الجميع وتراقب وتتابع بكل دقة مندرجات تطوير المناهج.
3. تبارك الرابطة للأساتذة الملحقين بكلية التربية والذين أنهوا سنة الإعداد لنيل شهادة الكفاءة، وقد تقدّموا للامتحانات النهائية وينتظرون إعلان النتائج، لذلك تطالب الرابطة المسؤولين في كلية التربية، الإسراع في إعلان النتائج وإرسالها إلى وزارة التربية ليتم إعداد مرسوم التعيين، ومن ثم قرار الإلحاق بالثانويات الرسمية حسب الأصول قبل بدء العام الدراسي القادم، وإن أي تاخير او مماطلة في هذا الشأن يندرج في إطار إجهاض النجاح الذي حققته الثانويات الرسمية في شهادة الثانوية العامة، كما يهدف إلى ضرب انطلاقة العام الدراسي في تلك الثانويات.
4. إن الرابطة وبكل شفافية وبعد التواصل الخطي مع عميدة كلية التربية، من أجل معادلة الدورة التدريبية بالكفاءة التعليمية، للأساتذة الذين عيّنوا في العوام 1995/1996 و2004/2005، حيث أتى رد كلية التربية على الشكل التالي:
·إن المنهج الذي اعتمد في الدورتين كان مختلفًا عن المنهاج المعتمد في شهادة الكفاءة ليس لناحية المقرّرات، إنما لناحية المضمون الأقل، مدّة إنهاء الفصل الدراسي في الدورة، ومعدّل العلامات المطلوب للنجاح.
·كلية التربية تخضع لما يقرّه مجلس النواب، فإذا طلب إعداد دورة فهو بهذا القرار ينيط بكلية التربية حق إعطاء شهادة الدورة، وكلية التربية لم تعط أي شهادة إنهاء دورة إلا حيث سمح بذلك قانون صادر عن مجلس النواب.
وعليه فإن الكلية ولهذه الأسباب لا يمكنها اعتبار النجاح في دورات الإعداد المشار اليها بمثابة الحصول على شهادة الكفاءة.
وبما أن الكلية غير مخوّلة بحل هذه المعضلة، قرّرت الرابطة العمل على اقتراح قانون يشرح الأسباب الموجبة التي تعطي الحق للأساتذة أصحاب العلاقة في نيل شهادة كفاءة يحصلون بموجبها على درجة كفاءة، كي يأخذ طريقه في المجلس النيابي الكريم وصولاً لإقراره.
5. إن الرابطة ومن منطلق حرصها الوطني إقتصاديًا وأمنيًا وبالأخص في هذه الظروف تطالب المسؤولين في الدولة، وتحملهم مسؤولية الإسراع في تشكيل الحكومة القادرة لتتمكن من حل المعضلات والمشاكل التي تعترض الوطن، وكذلك ليتم استكمال تشكيل اللجان النيابية في المجلس النيابي من أجل انطلاق ورشة العمل التشريعي حتى يتم إقرار اقتراحات ومشاريع القوانين العالقة في أدراج المجلس النيابي الكريم والتي تخص أساتذة التعليم الثانوي وأهمها الموقع الوظيفي، وتعويض المديرين، والفائض 2008 و،2016 والمتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن وما إلى ذلك.
