تعلو صرخة المواطن شهراً بعد الآخر نتيجة إرتفاع فاتورة إشتراك مولّدات الكهرباء، نتيجة إرتفاع ساعات إنقطاع التيار، ولكن في الأشهر الأخيرة باتت هذه الفاتورة غير مقبولة، فتحركت البلديات استجابة لصرخات أبنائها رافضة التوقيع. ولكن يوم أمس جاء الردّ من وزارة الإقتصاد والتجارة التي وجّهت كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات طالبة التعميم على البلديات بالإلتزام بالسعر المحدّد من وزارة الطاقة واتخاذ الإجراءات كافة في حق البلديات والأشخاص والمخالفين.
وفي حين كان رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة اوّل مَن تحرّك واعترض، منذ بداية الشهر، حيث أعلن أنه “لن يوقّع أبداً على كشوفات تعرفة فواتير إشتراك المولّدات التي تضعها وزارة الطاقة بالتنسيق مع المحافظ ومنسّق المولدات في جبل لبنان”.
فكيف ردّ شختورة على إجراء وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، فقال عبر وكالة “أخبار اليوم”: طالما أن رؤساء البلديات يتحدّثون على خطأ ما، فحريّ بالوزارة البحث عن هذا الخطأ أكان في البلديات او في وزارة الطاقة أو منسّق المولدات أو حتى في وزارة الداخلية والبلديات، وبالتالي معالجته.
وإذ رفض الكلام عن أن رؤساء البلديات أو أعضائها او المخاتير هم الذين يملكون المولدات، شدّد شختورة على “إنه منذ 9 سنوات حتى اليوم، لم يزُر أي مفتّش أو مراقب من الوزارات المعنية، بلدة الدكوانة للتأكد مما هو حاصل”.
وأضاف: نحن نقدّر الدور الذي يقوم به خوري، ولكن في المقابل الإدارة لم تتغيّر منذ سنوات، سائلاً: هل هناك تنسيق بين وزارة الإقتصاد ووزارة الطاقة وحيتان المال الذين يملكون مخزوناً كبيراً من المازوت ويبيعونه ويستفيدون من الربح، وايضاً أصحاب المولدات الذين يستفيدون من ساعات الإنقطاع الطويلة، وربما بعض رؤساء البلديات.
وتابع: نحن أمام خمسة أطراف، إذا اتّفق إثنان منهم على رفع الأسعار فإنها سترتفع.
واعتبر شختورة أن “تسعيرة الإشتراك لا يجوز ان تتجاوز الـ 100 ألف لكل 5 أمبير، حذر من وجود خطة شاملة لرفع التسعيرة لهدف ما، سائلاً: هل هذا الهدف هو بيع كميات كبيرة من المازوت أو زيادة الربح الصافي لأصحاب المولدات”. وأعلن شختورة أنه “في حال كانت فاتورة الإشتراك الشهر المقبل ايضاً مرتفعة فإنه لن يوقّع، لا بل سيناشد المواطن عدم الدفع”. وأعلن ايضاً أنه “في حال استمرّ الوضع على حاله، سيتقدّم بكتاب الى وزارة الطاقة وحماية المستهلك ووزارة الداخلية العامة، كما سيقدّم إخباراً الى النيابة العامة من أجل تحديد الأخطاء المرتكبة إنطلاقاً من كوني ممثّل السلطة داخل نطاق البلدة”.
وختم شختورة مشيراً الى أن بعض رؤساء البلديات في ساحل المتن وقّعوا على التعرفة في حين صرّحوا عبر وسائل الإعلام بأنهم لم يوقّعوا، رافضاً هذه الإزدواجية في التعاطي مع الشأن العام.
