أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أن من المرتقب اطلاق الخطة الاقتصادية بنسختها النهائية بمجرد التصديق عليها من قبل الحكومة المقبلة لبدء تطبيق منهجية عمل متكاملة للقطاعين العام والخاص تراعي التناغم بين سائر القطاعات الاقتصادية من خلال إنشاء آلية تعنى بمتابعة التنفيذ وضمان تحقيق الأهداف الموضوعة.
وقال خوري في الجلسة السابعة للدورة الـ 26 من “منتدى الاقتصاد العربي” الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال برعاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة: “تأتي الجلسة السابعة لهذا المنتدى بعد سلسلة من الجلسات الهامة التي ألقت الضوء على التطورات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة العربية كما الإفريقية وناقشت التحديات القائمة والإصلاحات المطلوبة لتتمكن دول المنطقة من تحقيق النمو المرتجى والاستقرار الاقتصادي المطلوب في ظل التغيرات الهائلة التي تفرضها سرعة تطور تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والأدوات المالية الحديثة. وهي بالفعل كانت بمثابة تمهيد لموضوع هذه الجلسة التي تتمحور حول مستقبل لبنان الاقتصادي للأعوام الخمسة القادمة مع التركيز على بعض القطاعات الإنتاجية التي يجب أن يعمل لبنان على تنميتها وتعزيزها وتطويرها وفقا للدراسة المعمقة التي قامت بها شركة McKinsey and Company بناء على تكليف من قبل مجلس الوزراء اللبناني وبمتابعة حثيثة من قبل فخامة رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون.
تهدف الخطة بشكل رئيسي إلى سد ثغرة قائمة في التخطيط الاستراتيجي لوجهة الاقتصاد اللبناني المستقبلية من خلال تحديد رؤية لبنان الاقتصادية الشاملة للأعوام الخمس القادمة وتفعيل القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة لإفادة كافة المناطق اللبنانية ووضع الخطوات الإجرائية الكفيلة بتحقيقها. لقد تمت الدراسة بشكل علمي وعملي راعت فيه كافة الظروف والمعطيات، آخذة في الاعتبار اهتمامات القطاع الخاص وإمكانيات القطاع العام وحاجات المواطن اللبناني الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. كما راعت مقررات مؤتمر سيدر – باريس CEDRE 2018 وما تضمنه من مشاريع وإجراءات إصلاحية وأصبحت هذه الخطة الاقتصادية مطلبا جوهريا وركنا أساسيا من أركان نجاح تنفيذ الالتزامات الدولية بهذا الخصوص إلى جانب برنامج الاستثمار الرأسمالي CIP والإصلاحات المالية والتشريعية”.
أضاف: “خلال تحضير الخطة، قمنا بالتشاور مع كافة الأفرقاء المعنيين من وزارات وإدارات عامة وهيئات اقتصادية وقطاع خاص ومجتمع مدني ومنظمات دولية ذات الصلة لنشكل تصورا جامعا ومتكاملا ووضع خارطة طريق اقتصادية واضحة المعالم والخطوات. العنوان الرئيسي لهذه الخطة، إذا توخينا التبسيط والإيجاز، هو رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة في قطاعات إنتاجية واعدة تصل إلى 360 ألف فرصة، في إطار حوكمة إدارية فاعلة.
تبين الدراسة بشكل واضح دوران الاقتصاد اللبناني في حلقة مفرغة حيث أن الاعتماد الرئيسي للمداخيل والتدفقات المالية يتمحور حول تحويلات اللبنانيين في الانتشار والتمويل المتقطع للمانحين والاستدانة وتصب هذه المداخيل في قطاعات ذات إنتاجية منخفضة تتركز حول الاستهلاك والعقارات ورواتب القطاع العام، الأمر الذي ينعكس سلبا على النمو الاستثماري وخلق فرص عمل جديدة وتنمية قطاعات تكنولوجية حديثة. حيث تبين لنا أن مساهمة القطاعات المنتجة من الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى ال 14% ونتطلع إلى رفع هذه النسبة إلى 31%.
كما أننا لاحظنا أن موازنات الدولة السنوية نمطية وكلاسيكية، تتمحور حول تأمين الرواتب ومصاريف الوزارات والإدارات دون أن تلحظ الجانب التنموي والتطويري المتعلق بتحسين البنية التحتية وتطوير التشريعات وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية ورؤوس أموال الانتشار وتوجيهها نحو قطاعات إنتاجيه ذات قيمة مضافة عالية لتحويل لبنان من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ومستدام.
وبمقارنة سريعة مع بعض الدول التي تتشارك مع لبنان بالخصائص (مساحة، عدد سكان، وانتشار، وموارد طبيعية محدودة) مثل ايرلندا وهونغ كونغ وجورجيا وسويسرا وسنغافورة يتبين أن هذه الدول اتبعت صيغة نجاح اقتصادي تعتمد على: اعتماد خطة اقتصادية وطنية متوسطة وطويلة الأمد، تحديد القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية والتي تعتمد على الحداثة والمرونة، تمكين راس المال البشري الوطني والمحافظة عليه ليتماهى مع متطلبات السوق من خلال برامج تدريب وتعليم متطورة، تفعيل عمل المؤسسات الحكومية والإدارات وتطوير الأجهزة الإدارية والرقابية واعتماد الكفاءة والشفافية والنزاهة كمعايير أساسية لضمان عمل الحكومة بفعالية والحد من الفساد، وتأمين بنية تحتية تنافسية وبيئة أعمال جاذبة للريادة والاستثمار”.
ولفت الى أن “من ضمن هذا الاطار تمكنت الخطة الاقتصادية من وضع مؤشرات محددة لرصد التطور في تحقيق الأهداف والمتعلقة ب: البنية التحتية، بيئة الأعمال، جودة المعيشة، الحوكمة، وإدارة المالية العامة والسياسة النقدية”.
وقال: “بعد تحليل لأكثر من عشرين قطاع، تم تحديد ستة قطاعات واعدة ووضع لها تطلعات ومؤشرات إداء قابلة للقياس وشرح تفاصيل الأدوار الاستراتيجية لهذه القطاعات إلى جانب الممكنات الشاملة والمبادرات المطلوبة لتحقيق هذه التطلعات.
في الواقع، تتألف هذه القطاعات من:
أولا: الزراعة، سلة الغذاء الشرق أوسطي حيث ركزت الخطة على النقاط التالية:
1.الاستفادة من الامكانات التصديرية الإقليمية للمزارعين التجاريين عبر تحسين معايير الجودة وتنويع الإنتاج والانتقال إلى المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية ( مثل الأفوكادو).
2.رفع إنتاجية صغار المزارعين للمحاصيل الحالية من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الأساليب الزراعية وتغيير أنواع البذور والإرشاد الزراعي.
3.إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل
ثانيا: الصناعة، ريادة إقليمية متخصصة في صناعات ذات قيمة عالية وشملت توجهات القطاع النقاط التالية:
1.تركيز الجهود على أربع قطاعات صناعية ذات أولوية ألا وهي تصنيع الأغذية (فاكهة وخضار، مكسرات، مشتقات الحليب) والمستحضرات الكمالية و التجميلية والتصاميم (أزياء، مجوهرات، عطور، مراهم، مواد تنظيف وتوضيب) والأدوية ومنتجات الأعشاب الطبية وإنتاج أنظمة بناء حديثة.
2.إنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية ذات مقومات عالمية تساهم في تنويع الإنتاج وفقا للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة لتكون بمثابة مراكز إنتاج ونقل البضائع إلى البلدان العربية المجاورة سيما في نطاق إعادة إعمار سوريا والعراق (مثلا الأبنية المسبقة الصنع، المفروشات).
وفي هذا النطاق أشير إلى أرقام نشرت حديثا من قبل International Trade Center تتعلق بحجم التجارة غير المستغل في منطقتنا لقطاعات ثلاث وهي: قطاع الأدوية (مقدر ب 11 مليار دولار أميركي)، المجوهرات والصيغة (مقدر ب 10 مليار دولار ) و منتجات الفاكهة والخضار (مقدر ب 7 مليار دولار).
ثالثا: السياحة، الريفيرا المتوسطية، حيث شددت الخطة على أهمية:
1.التركيز على زيادة عدد السياح القادمين من أكثر من 16 دولة في أوروبا والبلدان العربية ودول الانتشار اللبناني.
2.تعزيز وتطوير الخدمات السياحية في 3 مراكز سياحية وهي صور وبيروت وجبيل.
3.تطوير السياحة المتخصصة في مجال السياحة البيئية الفاخرة والسياحة العلاجية والسياحة الدينية.
رابعا: الخدمات المالية، استهداف العملاء ذوي الأرصدة المالية الضخمة والتحول إلى وجهة خارجية لإدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات من خلال:
1.تطوير القنوات الرقمية في القطاع المصرفي وتوفير البدائل للعملاء،
2.تطوير القطاع وترسيخه من أجل تمكين وتمويل برامج التنمية الاقتصادية الوطنية،
3.إنشاء مراكز التميز المتخصصة في مجالات محددة (تمويل المشاريع، تقديم الخدمات الرقمية والتحليلات ، الدراسات الاكتوارية، التكنولوجيا المالية والبحوث).
خامسا: اقتصاد المعرفة والإبداع، واحة السليكون في الشرق الأوسط من خلال :
1.الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الانتاجية في القطاعات ذات الاولوية ليصبح الاقتصاد قائما على الابتكار،
2.الارتقاء بلبنان إلى وجهة إقليمية رائدة بعلامة تجارية مميزة تقدم خدمات التعاقد الخارجي بقيمة عالية وليصبح مركزا للبحوث والتحليلات ،
3.التحول الى مركز ابداع اقليمي بما في ذلك الاعلام والإنتاج الوثائقي، وجذب الطلاب الاقليميين من مختلف الاختصاصات.
سادسا: الانتشار اللبناني
أحاطت الخطة بأهمية تقوية الرابط بين لبنان والمنتشرين من كافة الأجيال للمساهمة بشكل أكبر في نموه كونه أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد اللبناني وتلحظ الخطة الأطر التي ستتبع في تعزيز هذه الروابط وتوجيه الاستثمارات وترويج الصادرات اللبنانية.
وتلحظ الخطة وضع أسس لمتابعة هجرة اليد العاملة اللبنانية الكفؤة كما هجرة الأدمغة ومتابعة تطورها للاستفادة من مقدراتها وخبراتها المحصلة في الخارج لإعادة الاستفادة منها في تنمية وتطوير النظم في لبنان”.
وتابع خوري: “كما أشير إلى الاهتمام بالعنصر البشري اللبناني الذي نعتبره الثروة الحقيقية الوطنية التي يجب الاستثمار في تطويرها آخذين في الاعتبار النمط الفائق السرعة في التطور الرقمي والتكنولوجي وما يستتبعه من تغيرات في متطلبات السوق التوظيفية وخلق فرص عمل حديثة تراعي هذه المعطيات.
تحتوي الخطة على ما يقارب المئة وخمسون مبادرة وخطوات تنفيذية تشمل القطاعات الستة هذه والتي سيتم إطلاقها على ثلاث مراحل وتؤمن توازنا على مستوى كافة المناطق اللبنانية. ويرتكز تنفيذها على ثلاث مكونات أساسية لتأمين حسن تنفيذها:
إطلاق مشاريع البنية التحتية (النقل العام، تأهيل مطار بيروت، الطريق السريع من بعلبك إلى الحدود السورية، شبكات الألياف الضوئية، منطقة تكنولوجيا البناء، مجمع مركز المعرفة في بيروت، تأهيل الطرق والأرصفة في بيروت وجبيل وصور، المدن الصناعية، المنطقة الحرة في طرابلس)، تحسين جودة المعيشة (النقل، إدارة النفايات، معالجة التلوث، تنظيم مدني، حوكمة)، إصلاح قطاع الطاقة بشكل جذري (تنفيذ خطة الكهرباء الموضوعة في العام 2010 ، الحد من الخسائر في التوزيع والجباية، اعتماد الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة).
وتتضمن الخطة توصيات لعدد من المشاريع المحورية والسريعة التنفيذ تساهم بتحريك الاقتصاد على المدى القريب.
وهنا لا بد من التشديد على أن تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشكل أساسي على تبنيها من قبل الحكومة اللبنانية ووضع الآليات الإدارية والتمويلية اللازمة لسرعة التنفيذ والرقابة والمراجعة الدورية للمؤشرات الموضوعة وتأمين الشفافية منعا للهدر والفساد. وذلك من خلال العمل على ثلاث ممكنات حكومية ضرورية لضمان حسن تنفيذ الخطة:
تمكين الإدارة العامة من القيام بدورها الرقابي والتنفيذي وفقا لمعايير حديثة تتلاءم مع ذهنية ومرونة القطاع الخاص، اعتماد قواعد وسياسات مالية حديثة لخفض العجز المالي بنسبة 1% سنويا، وتنمية الإيرادات العامة، وترشيد موازنات الإدارات وفقا للأولويات الاقتصادية، تسريع الآلية التشريعية ونمط إقرار القوانين خاصة تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الصادرات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية”.
ولفت الى أنه “من المرتقب اطلاق الدراسة بنسختها النهائية بمجرد التصديق عليها من قبل الحكومة المقبلة وذلك لبدء تطبيق منهجية عمل متكاملة للقطاعين العام والخاص تراعي التناغم بين سائر القطاعات الاقتصادية من خلال إنشاء آلية تعنى بمتابعة التنفيذ وضمان تحقيق الأهداف الموضوعة”.
وختم: “أود الإشارة إلى أن الوقت يداهمنا والوقت عنصر أساسي لنجاح أي خطة مستقبلية سيما أن الموارد المالية العالمية أصبحت محدودة والطلب عليها مرتفع ووضعنا الاقتصادي حرج. لذا تحركنا يجب أن يكون سريعا وممنهجا إنقاذا لوطننا وحماية لاقتصادنا”.
