إعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أنه من مهام النواب متابعة المشاريع الكبرى وتأمين مصادر تمويلها، مثل السدود والبرك والكواسر وبرك التجميع لمياه الأمطار، وشبكات مياه الشفة والري والصرف الصحي، وأنه من مهام المؤسسة دراسة واقع المياه، ووضع حد لمشكلة التعديات التي تحتاج أيضًا إلى معالجة سياسية أمنية بالتعاون بين النواب والبلديات والجهات الأمنية المعنية.
وشدد على ضرورة تأمين التوازن المالي، وتفعيل الجباية، ومعالجة مشاكل التلوث، داعيا إلى تحركات شعبية داعمة وفاعلة ومنتجة وحضارية، وقال: “نحن سنكون إلى جانب أهلنا بالضغط الشعبي والسياسي على الدولة لتنفيذ المشاريع الحيوية والإنمائية والخدماتية”.