غرّد رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض قائلًا: “لنبدأ بنشر لوائح اسمية لكل من تولى مسؤولية رسمية منذ١٠سنوات ولغاية اليوم ولنبرز ماذا كان يملك من أموال منقولة وغير منقولة وما هي حاله اليوم لاكتشفنا أن كثيرين من هؤلاء لم تكن إمكانيتهم تسمح لهم بمجرد إقتناء سيارة ولو بالتقسيط فلماذا لا يلجأ الحكم لمثل هكذا خطوة قبل تسميته للوزراء.. اليست بداية منطقية للإصلاح ووقف الفساد المستشري؟
وأضاف: “دولة لا تعير الرياضة اهتمام بالرغم من وجود وزارة وتهمل الفن والفنانين ولا تحافظ على بيئة نظيفة هي دولة لن تقدم لشعبها سوى البؤس والتعاسة والنتيجة ان البؤس والحزن باتا يتفشيان بين المواطنين ولعل نسبة الانتحار والتي تتزايد يوميا دليل على واقعنا الأليم فهل من منقذ في زمن المركنتيلية”.
وسأل محفوض: “هل تعلم الحكومة اللبنانية حجم الأضرار التي تسبب بها وقف القروض الإسكانية ليس فقط من الناحية الاقتصادية فحسب بل على المستوى الاجتماعي أيضا في ظل أزمة مستفحلة اذا ما استمرت دون معالجة ستطيح بأكثر من قطاع وسيهتز معها القطاع المصرفي الذي لا يزال صامدا حتى اللحظة بقدرة قادر”.
وذكّر محفوض بضرورة إنشاء وزارة للكوارث والأزمات لا ينحصر عملها بمعالجة الكوارث الطبيعية والحروب بل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الطارئة ومنها على سبيل المثال أزمة القروض الإسكانية مشيرًا إلى أنه يعقل ان تستمر الدولة بحالة إنتظار مثلها مثل المواطن المتضرر لأن وظيفة الدولة البديهية هي الحماية والرعاية.
