الطبقة الحاكمة لا يزعجها تأخير تشكيل الحكومة والمواطن هو المتضرر الأكبر

فؤاد مخزومي

أكد النائب فؤاد مخزومي على ضرورة وضع خريطة طريق لترتيب وتزخيم العلاقة بين السعودية ولبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت على الواقع اللبناني خصوصاً بعد دخول وجوه جديدة إلى الندوة البرلمانية وبشكل خاص في بيروت، لافتاً إلى أن أهل بيروت قالوا كلمتهم وانتخبوا أشخاصاً جدد غيّروا معهم معادلة حصر التمثيل السني بـ”تيار المستقبل” ورفعوا شعار التعددية. واعتبر أن مصلحة المملكة ومصلحتنا يجب أن تتقاطع من أجل تكريس الاعتدال في المنطقة. ولفت إلى أن العالم العربي يفتقد منذ 40 عاماً إلى خريطة طريق سياسية. وأشار إلى أن الطبقة الحاكمة لا يزعجها تأخير تشكيل الحكومة وأن المواطن هو المتضرر الأكبر، مجدداً تأكيد دعمه للرئيس المكلف سعد الحريري، ومشدداً على أن الخضة الاقتصادية وهز سعر صرف الليرة ممنوع في هذه المرحلة. وتمنى على الرئيس المكلف أن يتخذ في البيان الوزاري موقف واضح من العلاقة مع سوريا والنازحين السوريين.
كلام مخزومي جاء خلال مقابلة مع جريدة “الوطن” السعودية ردّ فيها على سؤال عما إذا كان التأخير في تشكيل الحكومة يعود إلى انتظار القرار الخارجي لإحداث حلحة داخلية، بالقول إن الوضع مختلف هذه المرة لأن الناخبين قالوا كلمتهم التي يطالبون فيها بالتغيير، لافتاً إلى عدد الطعون التي قدمت أمام المجلس الدستوري. وأشار إلى أن لائحة “لبنان حرزان” قدمت طعناً لأن الأرقام التي صدرت عن المندوبين في مختلف مراكز الاقتراع تثبت حصولها على أصوات أعلى من العدد الرسمي الذي حصلت عليه بعد الفرز والإعلان عن النتائج. وتابع: اللائحة التي ترأستها بدأت بحاصل انتخابي بحوالى 1,9 وانتهت بـ 1,44. وأشار إلى أنه ترشح في بيروت ونجح برغم كل الحملات التي تعرض لها لأنه مدرك للأرقام التي تؤهله للنجاح كما أن لديه ما يقدمه لأهل بيروت ويملك برنامجاً انتخابياً واضحاً وهو مصرّ على تنفيذه.
وتحدث عن الملف المسيحي فأشار إلى أن المملكة العربية السعودية حاولت في العام 2016 قبيل انتخاب الرئيس ميشال عون، وعند زيارة وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان إعادة إحياء فريق “14 آذار” الذي كان يضم فعلياً شخصيات سنية ومسيحية، ولكن عندما قرر الرئيس سعد الحريري السير بالتسوية التي أتت بعون رئيساً للجمهورية وملأت الفراغ الرئاسي، بات من الصعب إعادة إحياء هذا الفريق. وتحدث عن اتفاقيات ووعود لم تحقَّق كوعود “التيار الوطني الحر” لـ”القوات” ووعود الحريري لباقي القوى وخصوصاً السنية والشيعية. وأشار إلى أن الجو الذي كان سائداً قبل إنجاز التسوية الرئاسية يوحي أنه كان بالإمكان تحييد عون بعد انتخابه عن “تفاهم مار مخايل” مع حزب الله الذي تم في العام 2006، معرباً عن اعتقاده أن الحريري وحلفاؤه فشلوا في تحقيق ذلك خصوصاً في ظل تغيّر المعطيات الإقليمية التي كانت تشير إلى إعادة تموضع بعض الأفرقاء السياسيين في الفترة التي تلي الانتخابات النيابية إلا أن ذلك لم يتحقق. وقال: كنت ولا زلت على ثقة تامة بأن الرئيس عون لا ينقض عهوده ولا يغيّر ارتباطاته وخصوصاً ارتباطه مع حزب الله الذي ترجم بوثيقة تفاهم في مار مخايل ومن ثم في دعم حزب الله حتى وصول عون إلى سدة الرئاسة. وتابع: أستغرب ممّن يراهنون على فك عون لهذا الارتباط وأؤكد أنهم مخطئون لأن عون رئيس لبنان ويقول إنه على مسافة واحدة من الأطراف كافة.
وأشار مخزومي إلى أن لبنان يشكل نموذجاً للتعايش المشترك وهو البلد الوحيد الذي نجح في الحفاظ على روح التعايش هذه، معتبراً أن لبنان يشكل حالة خاصة في المنطقة بسبب التواجد المسيحي فيه لكن دائماً ما يكون هنالك محاولات لإخلال التوازن القائم بين الطوائف مع تبدل الطائفة المسيطرة على البلد من حين إلى آخر. وقال إننا ذهبنا إلى الطائف في العام 1989 عندما ملّ العالم من مشاكل لبنان وحروبه، لكننا فعلياً لم نذهب إلى تسوية من أجل بناء مستقبل لبنان بل كان ذهابنا إلى الطائف بمثابة هدنة نقلت الميليشيات العسكرية من الشارع إلى مجلس النواب. واعتبر أن هذا الأمر كان أحد أسباب استشراء الفساد وغياب الشفافية، لافتاً في الوقت عينه إلى وجود قرار بالحفاظ على استقرار لبنان الأمني الذي لا يمكن فصله عن الاقتصاد.
وأشار مخزومي إلى أننا بدلاً من أن نعمل على تنمية الاقتصاد والنهوض به أصبح همّنا الأكبر الحفاظ على سعر صرف الليرة، لأننا نتّبع منذ العام 1992 وحتى اليوم سياسة نقدية وليس لدينا برنامج اقتصادي تنموي من دون أن ننسى إسقاط حكومة الرئيس عمر كرامي في ذلك العام وارتفاع سعر صرف الليرة دون وجود مبرر اقتصادي حينها. ولفت إلى أنه تم تمرير مشروع سوليدير في حكومة الرئيس رشيد كرامي وجرى توسيع الواجهة البحرية لمدينة بيروت حوالى 210 آلاف متر مربع فكانت أرباح شركاء سوليدير حوالى 50 مليار دولار. وتابع: أصدرنا سندات خزينة بحوالى 45% على سعر صرف الليرة وبعد سنة تم تخفيضها واستُثمر الدولار في سوق العقارات على هذا الأساس، لكن هذا الاستثمار كان من جيوب اللبنانيين بدليل حجم الفساد الذي أعلنه البنك الدولي والذي يبلغ حوالى الـ 10% من الناتج القومي أي ما قيمته 5 مليار دولار من دون أن نحتسب الدين العام. لكنه اعتبر أن البلد بخير وليس مفلساً، لافتاً إلى أن الطبقة السياسية تستغل القرار الدولي بتحييد لبنان عن الأزمات والحفاظ على استقراره لتحقيق مصالحها الشخصية.
وفي معرض الحديث عن مؤتمر “سيدر” الذي عقد قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات النيابية، لفت إلى أن ما يحصل فعلياً هو أن مجلس الوزراء يعد بتطبيق الشفافية ومحاربة الفساد من ناحية لكنه يبرم العقود بالتراضي من ناحية أخرى، وهذا ما حصل مع كثير من الملفات على رأسها ملف المطار الذي صدّق مجلس الوزراء على المخطط التوجيهي العام لتطويره بعد “سيدر”. كما أصدر المجلس قبل آخر جلسة قرارات تتعلق بتوظيف 5500 موظف بكلفة سنوية تتراوح بين 600 و700 مليون دولار رغم أنه كان قد أطلق الوعود بتخفيض كلفة الإنفاق 5%، وعلماً أن المطلوب ترشيد الإنفاق وضبطه على كافة الصعد لا سيما أن مشكلة كبيرة تعود إلى إنفاق الدولة على الرواتب والأجور بنسبة 33%.
ولفت إلى أن الطبقة الحاكمة لا يزعجها تأخير تشكيل الحكومة وأن المواطن هو المتضرر الأكبر، مجدداً تأكيد دعمه للرئيس المكلف، ومشدداً على أن الخضة الاقتصادية وهز سعر صرف الليرة ممنوع في هذه المرحلة. وقال إن المواطن لا يرى أي تحسن في الوضع الاقتصادي أو التعليمي أو الاجتماعي، لافتاً إلى أن أداء الطبقة السياسية خلال الـ25 سنة الماضية لم يكن على قدر تطلعاتنا وقد حمّلنا التدخل السوري مسؤولية ذلك، معتبراً أنه لا يمكن إلقاء اللوم على أي طرف خارجي لأن الطبقة الحاكمة هي المسؤولة عما آلت إليه الأمور. واعتبر أنه من الضروري أن تقتنع القوى الأساسية عند السنّة والشيعة والدروز والمسيحيين أن نتائج الانتخابات أبرزت الأحجام الحقيقية للجميع ولم يعد هنالك وجود لمفهوم “الحصرية” في التمثيل، وكذلك لفت إلى أنه من الضروري اقتناع هذه القوى بأحقية تمثيل النواب من خارج عباءاتهم.
واعتبر مخزومي أن ملفات النفط والغاز وقانون الانتخابات وغيرها من المشاريع التي تم تمريرها هي بمثابة “تنازلات سياسية” لا يمكن إدراجها على أنها “تسويات” تمت بين الأفرقاء السياسيين. من جهة أخرى، لفت إلى أن اتفاق الطائف واضح وصريح لكننا اليوم نلاحظ تنازلاً عن صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء من أجل الحفاظ على مصالح شخصية وهذا الأمر مرفوض. وتساءل لماذا تركنا الأمور تسير بهذا الطريقة وصحونا فجأة؟ نريد أن نعمل مع حلفاءنا سواء في السعودية أم الإمارات من أجل تعديل التوازن الداخلي مع الإقرار بوجود حزب الله والرئيس السوري بشار الأسد الذي كنت قد أكدت سابقاً أنه لن يسقط في معركة عسكرية، مذكراً بأنه حورب من قبل النظام السوري في العام 2000 بعدما حاول منعه من الترشح في بيروت، لكنه لفت إلى أنه رجل واقعي يقرأ السياسة ولا تأخذه العواطف.
وفي معرض الحديث عن ملف النازحين السوريين، قال مخزومي: هنالك انفصام في التعاطي مع هذا الملف. فلدى سوريا ولبنان تبادل سفراء وعلاقات ديبلوماسية لا يتعاملان على أساسها، داعياً إلى تنظيم العلاقة بشكل واضح وصريح يعكس موقف لبنان الرسمي كدولة وليس كأشخاص حيال هذا الملف. ولفت إلى أننا نعطي جنسيات لبنانية لـ 364 شخصية معظمهم من السوريين لكي يصبح استثمار هؤلاء في البلد على أنهم لبنانيين وليسوا سوريين. وتابع ساخراً: يذهب وزراؤنا ونوابنا وشركاء السنّة في الحكم والسياسة إلى سوريا لعقد اتفاقيات لكننا نرفض التعاطي الرسمي معها. وتابع: إن إعطاء الجنسيات لرجال أعمال سوريين مقربين من بشار الأسد هو تحايل على القوانين الدولية ونحن لا نريد أن يدفع لبنان ثمن ذلك. وأكد أن لبنان يجب أن يكون شريكاً في إعادة إعمار سوريا، مشدداً على أنه يرفض بحث ملف العلاقة مع سوريا أو الاستراتيجية الدفاعية خارج مجلس النواب، معتبراً أن طاولة الحوار التي وجدت في العام 2008 كانت ضرورة في ظل وجود مجلس نواب ممدد لنفسه. أما اليوم فالوضع مختلف، لذا يجب بحث هذه الملفات ضمن المؤسسات الدستورية أي البرلمان ليكون الشعب على دراية بتفاصيل هذه الأمور. وقال إن حزب الله هو الجهة الوحيدة التي تتحرك اليوم في ما يخص ملف النازحين السوريين وتفتح قنوات حوار مع الحكومة السورية من أجل إعادة النازحين إلى بلدهم، متسائلاً هل يعقل أن يتحرك الحزب أو اللواء عباس ابراهيم أو الأمن العام دون علم الدولة؟ وتمنى على الرئيس الحريري أن يتخذ في البيان الوزاري موقفاً واضحاً من العلاقة مع سوريا والنازحين السوريين، متسائلاً كيف يعترض الحريري على سيطرة حزب الله على الدولة ويسعى في الوقت عينه إلى بحث ملف النازحين والاستراتيجية الدفاعية مع الحزب خارج مؤسسات الدولة. ولفت إلى وجود مليون وستمئة ألف سوري تقريباً في لبنان مع غياب سياسة تنظم وجودهم، متسائلاً عمّا إذا كان الرئيس الأسد سيرضى بعودة النازحين إلى سوريا من دون اتفاق سياسي واعتراف من القوى السياسية التي حاربت نظامه أن قرارهم كان خاطئاً في ما يتعلق بالنازحين. وشدد على ضرورة أن يكون الحوار في هذا الملف مع الحكومة اللبنانية وليس مع حزب الله أو أي جهة أخرى، لافتاً إلى أن هذا الأمر يمكن أن يكون عبر التصويت في مجلس النواب لمنح رئيس الحكومة ومجلس الوزراء حق التفاوض العلني في هذا الإطار، وإذا كان الحريري يرفض الحوار فيجب ألا ينال الثقة. وأعاد التذكير بأن بعض الوزراء كانوا يزورون سوريا بصفتهم الرسمية دون الاعتراف بذلك. وأثنى على تأكيد رؤساء بعض الدول كالرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين على ضرورة دخول لبنان على خط إعادة إعمار سوريا من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية.
ولفت إلى أن لوائح الشطب في الانتخابات النيابية أكدت أن العدد الإجمالي للناخبين 3 ملايين و746 ألف و483 ناخباً، الأمر الذي يشير إلى أن الشعب اللبناني أصبح تعداده ما بين 7.5 و8 ملايين نسمة، وبالتالي فإن الأرقام التي أعلنها الرئيس عون عن أن نسبة البطالة لامست الـ 45 % هي صحيحة، كما أن كلام البطريرك بشارة الراعي عن أن الوضع الاقتصادي سيئ هو كلام صحيح أيضاً. وتوقع مخزومي أن نصل إلى وضع اقتصادي لا نحسد عليه، لافتاً إلى أن المصارف اللبنانية رفعت أسعار فوائدها إلى 15%، مقابل إيداع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال مبالغ مالية بالدولار تحولها المصارف إلى الليرة.
وفي رد على سؤال حول رفض المنظمات الدولية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم وعرقلة الأمر، لفت مخزومي إلى أن الهدف الأساسي كان إسقاط الأسد وإبقاء النازحين في أماكن تواجدهم كوسيلة ضغط أمام الرأي العام لكن الوضع مختلف اليوم لأننا لم نعد نرى أن المنظمات الدولية تعرقل عودة النازحين.
وفي رد على سؤال حول موقفه من مخيمات النازحين المنتشرة في البقاع وبقية المناطق اللبنانية، جدد رفضه للسياسة المتبعة من قبل الحكومة في ما يتعلق بفتح الحدود أمام النازحين منذ بدء الأزمة السورية، في حين أن المطلوب كان ضبط الحدود وتنظيم دخول النازحين إلى لبنان. وأشار إلى أن مؤسسة مخزومي هي واحدة من المؤسسات التي تعنى بشؤون النازحين بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى جانب مؤسسات أخرى. وشدد على ضرورة متابعة أوضاع النازحين المقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، خصوصاً في ظل وجود 384 ألف سوري يعملون في مختلف القطاعات مقابل 384 ألف لبناني عاطل عن العمل. وأشار إلى أن الكلام عن توفير 90 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة كلام غير دقيق ويعطي أفضلية للسوريين على حساب اللبنانيين. وقال: أنا لبناني وتهمني مصلحة لبنان قبل أي شيء آخر. وتابع: نقف مع أهلنا في سوريا كما وقفنا مع أهلنا في فلسطين، لكنني في الوقت عينه لن أراعي مصلحة أحد على حساب مصلحة اللبنانيين عموماً وأهل بيروت خصوصاً. ودعا إلى وضع خطة من أجل عودة للنازحين تراعي القوانين الدولية، مقترحاً إنشاء مخيمات في المناطق السورية – اللبنانية المشتركة.
ولفت مخزومي إلى أن المملكة تتعاطى مع الملفات اللبنانية بنيات صادقة وبالتشجيع والمحبة. ورأى أن من الضروري وضع خريطة طريق لترتيب وتزخيم العلاقة بين لبنان والسعودية. وأكد أنه رجل صناعي يعمل في 50 بلد حول العالم ويملك المصانع في 13 دولة بدءاً من أندونسيا وصولاً إلى أميركا، وهو يتعاطى مع هذه الدول بطريقة براغماتيكية لأن العلاقات الاقتصادية والسياسية لا تبنى على أسس المحبة والتشجيع. ودعا المملكة لأن تتبّنه إلى التغيرات التي طرأت على الواقع اللبناني وأن تأخذها بعين الاعتبار، خصوصاً بعد دخول وجوه جديدة إلى الندوة البرلمانية وبشكل خاص في بيروت التي تنافست فيها 9 لوائح غيرت المعادلات التي كانت قائمة في الماضي، بعد أن قال أهل بيروت كلمتهم وانتخبوا أشخاصاً جدد غيروا معهم معادلة حصر التمثيل السني بـ”تيار المستقبل” فقط ورفعوا شعار التعددية. وأشار إلى أن الطائفة السنية في لبنان كانت تحتكم إلى مرجعيتين أساسيتين هما مصر والسعودية ولكن بعد اتفاق كامب ديفيد في العام 1978 أصبحت السعودية المرجع الأساسي للطائفة السنية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين المملكة والمرجعيات السنية كافة. وتابع: من جهتنا، نطمح إلى تأسيس علاقات متينة مع المملكة، مشدداً على أن العلاقة مع السعودية يجب أن تكون أساسية ووطيدة بعيداً عن المصالح الشخصية.
وأكد أن ما حدث في المملكة بعد تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد كان ضرورة، فالتطورات التكنولوجية الهائلة في القرن الواحد والعشرين ودخول العالم في مجال الاقتصاد الرقمي يحتمان أن يتولى الحكم قيادات تمتلك عقلية شابة منفتحة تتماشى مع ضرورات العصر. ولفت إلى أن قرار الملك سلمان بن عبد العزيز تسليم ولاية العهد لنجله أحدث خضة كبيرة، خصوصاً أنه يعتبر تغييراً للمنظومة والتركيبة التقليدية لنظام الحكم لكنه كان صائباً، لأننا وبالعودة إلى الماضي نجد أن محمد بن سلمان عندما شغل منصب ولي ولي العهد أكد ضرورة الاحتكام إلى الشعب ما لم نستطع محاربة الفساد. وأضاف: الشعب لم يدرك معنى هذه المقولة في حينها، لكنني توقعت أن يطرأ تغيير مهم على النظام في المملكة، علماً أنني متواجد في هذا البلد منذ العام 1975 وأفهم جيداً العقلية السعودية. وأشار إلى أن هذه الخضة انعكست إيجاباً على الداخل السعودي، معتبراً أنها شكلت صدمة إيجابية تضع حداً للفساد. وأثنى على أسلوب الأمير بن سلمان في جمع العائلة الحاكمة. ولفت إلى أنه مؤمن بأهمية العلاقة مع الخليج عموماً والسعودية خصوصاً. وقال: أنا ابن المخزومي، قرشي، ولا زلنا نتواجد في مكة المكرمة. واعتبر أن مصلحة المملكة ومصلحتنا يجب أن تتقاطع من أجل تكريس الاعتدال في المنطقة. ولفت أخيراً إلى أن العالم العربي يفتقد منذ 40 عاماً إلى خريطة طريق سياسية.
واعتبر أن لبنان هو مرآة تعكس الوضع الإقليمي، مشيراً إلى أن حزب الله منذ تأسيسه عام 1985 وحتى العام 2005 لم يكن خارج اللعبة السياسية في الداخل اللبناني. فبعد حرب تموز عام 2006 وأحداث 7 أيار 2008 في بيروت اختلفت النظرة إلى حزب الله الذي لم يعد حزباً سياسياً لبنانياً فحسب، بل أصبح لاعباً إقليمياً يخوض أربعة حروب في المنطقة. وقال: رغم تصنيفه دولياً على أنه منظمة إرهابية، استطاع الحزب أن يكون متمكناً في الداخل اللبناني بسبب سوء إدارة السلطة وهذا الأمر غير مقبول لدى شرائح واسعة من اللبنانيين. وتابع: بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري ضمّ فريق “14 آذار” 79 نائباً لم يستطيعوا تشكيل حكومة في العامين 2006 و2008، كما أن نتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت أن لحزب الله حق الفيتو في تشكيل الحكومات. ولفت إلى أن الرئيس الشهيد كان لديه علاقات جيدة مع السعودية وأميركا وفرنسا في عهد النظام السوري، ولم يكن باستطاعة أحد حينها القيام بأي تغيير في الداخل إلا بموافقة الطرفين (الحريري ومن خلفه فرنسا وأميركا والسعودية من جهة، وسوريا من جهة أخرى). وبعد اغتيال الحريري وخروج السوري من لبنان حلّ حزب الله مكان هذا النظام وأصبح هنالك عدم توازن في البلد. ولفت إلى أنه بعدما أسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري أثناء تواجده في البيت الأبيض في العام 2010 بدا حزب الله أكثر تمكناً في الداخل اللبناني، لكنه أشار إلى أن على المملكة والعالم أجمع أن يدرك أن حزب الله أصبح أمراً واقعاً وهو مكون أساسي في السلطة والسياسة.
وأشار إلى أن 30 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل، داعياً إلى تطوير النظام التعليمي ليتناسب مع متطلبات القرن الواحد والعشرين في ظل التطور التكنولوجي والرقمي. وتابع: في الماضي كان لدينا نظام تعليمي متميّز خرّج طلاباً متميزين استقطبهم سوق العمل الخليحي أما اليوم فالتعليم عندنا تراجع وتوقف عند القرن العشرين.
ولاحظ أننا أمام تسويات إقليمية مرتقبة، مشيراً إلى أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في فيينا قد يؤثر على المنطقة إذا كان الرئيسان جديّان، علماً أن اجتماع ثلاث ساعات لا يمكن أن يحل المشاكل وهي كثيرة. وأشار إلى أن تعيين جون بولتون مستشاراً للأمن القومي الأميركي هو عبارة عن تنفيذ ما وعد به ترامب وهذا الأمر يصب في خانة الضغط على إيران.