صحيفة الأخبار
بلغ عجز ميزان المدفوعات «الحقيقي» رقماً قياسيّاً في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وذلك أكثر بـ25 مرّة من العجز المُسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، لم تنمُ ودائع غير المقيمين سوى بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهو ما يعدّ أقل بنحو مرتين ونصف مرّة من العجز المُسجّل في ميزان المدفوعات. هذا المؤشر يعدّ الأكثر تعبيراً عن الأزمة الداهمة التي يواجهها لبنان حالياً، إذ إن العجز في ميزان المدفوعات يعني ببساطة شديدة أن الأموال التي تخرج من لبنان هي أكثر من الأموال التي تدخل إليه، ما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطات بالعملات الأجنبية. ما تقدّم هو أحد المؤشرات التي دفعت مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي إلى التحذير، سائلاً: «إلى متى يمكن لبنان أن يموّل عجزه؟»
العجز الأعلى في «ميزان المدفوعات» منذ الاستقلال
سجّل ميزان المدفوعات اللبناني عجزاً قياسياً جديداً، إذ بلغت قيمته الحقيقية المتراكمة في الشهور التسعة الأولى من هذا العام نحو 4.8 مليار دولار، بالمقارنة مع 189.9 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2017، وذلك وفقاً للبيانات التفصيلية المنشورة على موقع مصرف لبنان. وهذه القيمة هي أعلى بنحو 3.5 مليار دولار من قيمة العجز الذي أعلنه مصرف لبنان حتى أيلول (-1.3 مليار دولار)، بموجب المنهجية الحسابية المعدّلة، التي اعتمدها منذ تشرين الثاني من العام الماضي، والتي أدرج فيها محفظته من سندات دين الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) خلافاً للمنهجية السابقة المعتمدة في معظم البلدان الأخرى
«غولدمان ساكس» يحذّر: إلى متى يمكن تمويل العجز؟
أعدّ مصرف «غولدمان ساكس» تحليلاً للنظام المالي اللبناني، يخلص إلى أن لبنان يقف على شفير الانهيار المالي، إذ إن الخيارات محدودة بين تحفيز التدفقات الرأسمالية من الخارج وبين خسارة الثقة بهذا النظام، ما يفرض حصول تصحيح قسري عنوانه أزمة توقف عن السداد وانهيار سعر صرف الليرة الثابت مقابل الدولار، وذلك بعد سنتين أو ثلاث سنوات كحد أقصى.
