صاروخان من غزة يستهدفان تل أبيب… ارتباك إسرائيلي بين التصعيد والاحتواء
الصدمة والترويع: نبوءة الجعفري تتحقق بتهديد مطار بن غوريون
3 مليارات للنازحين نظرياً وللعب بالسياسة والأمن عملياً… تحت عيون الدولة
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
ربما نظر الكثيرون من أعضاء مجلس الأمن الدولي باستهزاء لكلام السفير بشار الجعفري ممثل سورية في نيويورك، عندما قال إن العبث الإسرائيلي بأمن المنطقة والتصرف دون رادع باستهداف دولة ذات سيادة هي سورية سيدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد، متسائلاً عما إذا كان المجتمع الدولي سيبقى نائماً وهو يسمع عن استهداف مطار دمشق ولن يصحو إلا عندما يستهدف مطار بن غوريون، فكيان الاحتلال بنظرهم قلعة حصينة لا يمكن تهديدها. والجعفري لم يكن يتحدث عن ضرب في الغيب، فكلامه يتقاطع مع تحذيرات رئيس لجنة الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس في تقريره أمام مجلس الشيوخ عن خطر الانزلاق نحو مفاجآت تخرج عن السيطرة إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، محذراً الإسرائيليين من كونهم لم يعودوا يملكون قدرة التحكم في المواجهات التي يبدأونها.
الصدمة والترويع كان الاسم الذي اختاره الأميركيون للحرب على العراق، لكنه كان التوصيف الأقرب لواقع تل أبيب ليل أمس مع تساقط صاروخين مصدرهما غزة، عبرا سماء المنطقة الممتدة على مدى خمسة وسبعين كيلومتراً ووصلا تل أبيب دون أن تتمكّن دفاعات جيش الاحتلال وقبته الحديدية من إسقاطهما.
اهتزت فرائص كيان الاحتلال وقادته، وباتت تل أبيب هدفاً تقليدياً في المواجهات، وتبرؤ المنظمات الفلسطينية أو استنكارها يزيد من قلق قادة الكيان بدلاً من أن يطمئنهم، فهذا يعني أن هناك لاعبين جدداً خارج السيطرة بمستطاعهم تهديد عمق الكيان والوصول إلى قلبه، وما كشفته العملية صار قيداً على الفصائل في المواجهات المقبلة، فقد ظهر وجود هذا النوع من الصواريخ وظهرت قدراته، وصار لزاماً في أي استهداف لغزة ان تخرج هذه الصواريخ من المستودعات، والحديث عن تلبية الصواريخ لحاجة بنيامين نتنياهو لجولة تصعيد يدرك عدم صحته نتنياهو نفسه، الذي أربكته الصواريخ بين خياري التصعيد والتهدئة، فالتصعيد رد على تحدّ بحجم استهداف تل أبيب دخول في حرب ستجبر حركتي حماس والجهاد الإسلامي على قصف لاحق لتل أبيب، ما عاد ممكناً تفاديه، ولا طريق خروج آمن من أي حرب، ولا ضمانة ببلوغ تهدئة بعد الحرب بشروط أفضل لحساب «إسرائيل»، بينما التهدئة تعني قبول الصفعة المؤلمة، والتسليم بقواعد اشتباك جديدة تقف فيها حكومة الاحتلال في وضع المتلقي للصفعات دون القدرة على ردها. وهذا تحوّل نوعي خطير فوق طاقة حكومة نتنياهو قبوله.
لبنانياً، كان الحدث في بروكسل مع مؤتمر النازحين الذي انتهى برصد الدول المانحة لثلاثة مليارات دولار أميركي تحت عنوان دعم النازحين السوريين في لبنان، وهي موازنات ستنفق من خارج مؤسسات الدولة اللبنانية، كما أنفق ما قبلها، ولن يصل منها إلا الفتات للنازحين الذين يعانون أبشع ظروف العيش، بينما تذهب الأموال للعبث السياسي والأمني من بوابة ملف النازحين، ولحساب جمعيات أغلبها وهمي أو ينخره الفساد، تحظى برعاية الدول الغربية وحلفائها في لبنان وبين صفوف المعارضة السورية، بما فيها تنظيمات مسلحة كحال الأخوان المسلمين وبعض الجماعات المتطرفة المقربة من جبهة النصرة، والتي تتلقى الأموال عبر جمعيات مخصصة لهذا الغرض. وكما جرى ذلك سيجري تحت عيون الدولة التي لا تملك أي رقابة على هذه الأموال، كما لا تملك القدرة على جعلها لتشجيع النازحين على العودة، بينما يصرّ أصحاب الأموال أن هدفها هو تشجيع النازحين على البقاء في لبنان.
مليارات «بروكسل»: شروط دولية وباب جديد للفساد
ما يقارب 3 مليارات دولار حصيلة الدعم الدولي للبنان في مؤتمر «بروكسل» لدعم النازحين السوريين، فالمليارات بالنسبة لوفد رئيس الحكومة المشارك في المؤتمر أهم من وحدة الموقف الداخلي المنقسم على نفسه حيال ملف النزوح. فحجم الأموال المخصصة للبنان تُفسّر سبب استبعاد وزير النازحين صالح الغريب عن عداد الوفد وتالياً استبعاد وزارته عن أي علاقة بتسلم وصرف هذه المساعدات! إلا أن جملة تساؤلات تطرح: هل نجحت المؤتمرات السابقة في حل أزمة النازحين كي ينجح المؤتمر الحالي؟ ولماذا يستمر لبنان في التعويل على هذه الاجتماعات الدولية؟ فالمال لن يحل الأزمة ولن يوفر عودة آمنة للنازحين الى بلدهم كما اشتهى وتمنّى رئيس الحكومة خلال كلمته في المؤتمر، فكأن الرئيس سعد الحريري كان يُغرّد خارج سرب الجهات المانحة، فهو يريد العودة الآمنة للنازحين وهم يريدون إبقاءهم ودعمهم في لبنان ويعلنون ذلك جهاراً، فهل تبنى المجتمع الدولي رؤية رئيس الحكومة؟ ولماذا لا تُقدَّم هذه الأموال الى النازحين في سورية؟ لماذا لا تسلك الحكومة الطريق الأقرب والأسهل لحل أزمة لبنانية تُهدد الوطن في أمنه القومي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي؟ لماذا لا يتخذ لبنان خطوة تاريخية باتجاه التنسيق مع الدولة السورية بلا عناء المؤتمرات والمليارات المرفقة بشروط مختلفة؟ فهل طلب رئيس الحكومة أو حكومته رسمياً من الحكومة السورية التنسيق لإعادة النازحين كي يطلب الحريري من المجتمع الدولي الضغط على النظام في سورية لإعادة نازحيه؟ علماً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد مراراً وللحريري نفسه بأن السلطات السورية أبلغته بأنها جاهزة للتعاون واعادة جميع النازحين الى سورية!
مصادر وزارية متابعة لملف النازحين قالت لـ»البناء» إن «مؤتمر بروكسل بجوانبه كافة سيكون محل نقاش واسع في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لا سيما طريقة تشكيل الوفد المشارك وآلية تسليم المساعدات وطريقة توزيعها وإخضاعها للأجهزة الرقابية اللبنانية لا الدولية لأن هذا الموضوع شأن سيادي»، متوقعة «حصول خلاف بين لبنان والجهات المانحة حول هذه النقاط وبين مكوّنات الحكومة أنفسهم»، وأشارت الى الى أن «المساعدات في المؤتمرات السابقة يشوبها فساد كبير إذ لم يمر منها عبر المؤسسات اللبنانية سوى القليل».
وشدّد الحريري في كلمته خلال المؤتمر، على ان «الحل الوحيد لأزمة اللاجئين السوريين هو بعودتهم الآمنة إلى بلادهم مع احترام القوانين والمعاهدات الدولية»، مؤكداً «التزام الحكومة اللبنانية بالعمل مع هيئات الأمم المتحدة حول اي مبادرة لعودة النازحين من بينها المبادرة الروسية». وحذّر من أن التوترات قد تزداد وتؤدي الى خطر الاعمال العنفية ما سيؤثر على استقرار لبنان ويحفز اللاجئين على البحث عن ملجأ آخر، دعا الى «تأمين تمويل لخطة لبنان للاستجابة للأزمة، وشدد على ان لبنان لا يستطيع أن يستمرّ بتحمّل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاستضافة مليون ونصف مليون نازح».
وقال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور حسن خليل لـ»البناء» إن «السخاء الأوروبي بمساعدة لبنان لا يدعو الى الاطمئنان بل الى القلق»، موضحاً أن «رفض المجتمع الدولي إرسال هذا الدعم المالي الى النازحين في سورية يؤكد وجود مخطط دولي لإبقاء النازحين في لبنان بهدف التغيير الديمغرافي واستخدامهم في اللعبة الإقليمية».
ولفت خليل الى أن «هذه المساعدات لن تمرّ في المؤسسات المالية والوزارية اللبنانية إذ إن المجتمع الدولي ليست لديه ثقة بالحكومة ويضع نظام وآليات مراقبة دقيقة على كيفية صرف الأموال، كما هو حاصل في مؤتمر سيدر، كما أن جزءاً كبيراً لن يذهب إلى النازحين بل سيستخدم بصفقات للاستعمال الشخصي والسياسي».
لكن خليل يحذّر من أن «لبنان لن يحصل على هذه المساعدات قبل تعهّد المسؤولين اللبنانيين الالتزام بتنفيذ الأجندة الأوروبية»، ويربط بين استبعاد وزير النازحين وكلام رئيس الحكومة بأنه هو يمثل لبنان يعني أنه مسؤول عن صرف الأموال وليس وزارة النازحين، ما يخفي وجود صفقات، مشيراً الى أن «ذلك يؤكد بأن نظام الفساد في لبنان مستمرّ حتى في القضايا الإنسانية، وأموال بروكسل باب جديد للفساد».
ونقلت مصادر عن الرئيس عون قوله لـ»البناء» إنه «يعلق الآمال على نتائج زيارته الى روسيا لا سيما أزمة النازحين السوريين وحماية مسيحيي الشرق وتفعيل العلاقات التجارية بين البلدين وإشراك روسيا في عملية التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية».
وفي سياق ذلك، شدّد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين على أنه «يجب التعاون مع الحكومة السورية لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم»، مؤكداً «أهمية التواصل مع الدول المجاورة لسورية لإعادة بناء المرافئ والبنى التحتية والمدارس».
ولفت زاسيبكين، في حديث تلفزيوني، إلى أنه «تمّت إعادة بناء عدد كبير من المنشآت في سورية يمكنها أن تستقبل مليوناً ونصف المليون نازح»، موضحًا أن «إثارة العودة الطوعية تهدف الى تخويف النازحين». ورأى أنه «يجب على الدول الغربية تغيير موقفها حيال ملف العودة»، مؤكدًا أن «ربط عودة النازحين بالتسوية السياسية يعرقل الملف أكثر ما يساهم في حلّه».
الى ذلك كانت لافتة الحملة الإعلامية المحلية الاستباقية والتهويلية لإعلام الفريق الأميركي السعودي في لبنان عشية زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الى بيروت، مثال أن «بومبيو سيخيّر لبنان بين محور الممانعة ومحور الاقتصاد».
في المقابل لفت عون بحسب مصادر «البناء» الى أنه «أبلغ كل المسؤولين الدوليين الذين زاروا لبنان لا سيما الأميركيين بأن لبنان وضعه حساس ودقيق وتجب مراعاة هذه التوازنات الداخلية وقربه من الأزمات المتفجرة في الإقليم وتحمله الكثير من تبعاتها، وأنه لمس تفهماً من المسؤولين الأميركيين ما يحد من الضغوط الاميركية على لبنان». كما سيؤكد عون لبومبيو تمسك لبنان بحقه الكامل في الاستفادة من الثروة النفطية كما حقوقه البرية والبحرية ولن يتنازل عن حقوقه السيادية الوطنية ويرفض أي تعد اسرائيلي في هذا الأمر وهناك قوانين دولية تحمي حقوق لبنان وإجماع داخلي وموقف وطني في المواجهة بالوسائل كافة». وعلمت «البناء» أن «لبنان طلب من السلطات القبرصية تعديل المنطقة الثلاثية الحدودية المشتركة A بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة ما يعزز الموقف التفاوضي للبنان».
فرنجية: بتصرّف الرئيس
وأكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أننا في تصرف رئيس الجمهورية عندما يستدعينا للمساعدة في حل الأزمات التي تهدد الوطن، وقال «إذا كانت مصلحة لبنان تقتضي حواراً على أعلى مستوى لإعادة النازحين فلماذا الرفض؟»، وقال «يجب أن نعمل وفق مصلحة لبنان لا أن نكون ورقة بيد أي دولة للعمل ضد أو مع النظام السوري»، معتبراً ان «على الأميركيين أن يتفهّموا أننا سنقوم بأي شيء لإعادة النازحين».
وتُعد مواقف فرنجية إشارات إيجابية باتجاه بعبدا تندرج في سياق اعادة المياه الى مجاريها بين عون وفرنجية بعد التوتر الذي شاب العلاقة منذ التسوية الرئاسية، وسط معلومات عن وسطاء يعملون على رأب الصدع بين الطرفين وترتيب زيارة لفرنجية الى قصر بعبدا، وتأتي مواقف فرنجية بعيد زيارة الوزير يوسف فنيانوس الى بعبدا منذ أيام.
وأكد فرنجية بعد زيارته مقر الرهبنة المارونية في غزير، «اننا تحت رعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفي تصرّف رئيس الجمهورية ويمكنه أن يستدعينا متى يريد، ولا أستطيع أن أفرض عليه مَن يشارك في اللقاء».
وتابع: «جميعنا خائفون على الوضع الاقتصادي، والمرحلة صعبة والنية صافية للخروج من هذا الأمر ونحن داعمون لمكافحة الفساد وأي أمر إصلاحي». وأكد انه «متحالف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ عام 1990»، وقال «حلفي معه ليس بوجه الرئيس عون أو أي أحد آخر، ونعتبر أننا في المشروع السياسي نفسه الذي ينتمي إليه عون، مشروع المقاومة، لكن المشكلة أن التيار الوطني الحر يريد احتكار هذا المشروع».
وتُظهر محاولة إعادة اللحمة بين عون وفرنجية أو لقاء المصالحة بين الحريري والوزير السابق أشرف ريفي عودة إحياء الانقسام السياسي الى المشهد الداخلي في القضايا الخارجية والاستراتيجية لا سيما ملف النزوح والعلاقة مع سورية وسلاح المقاومة رغم بقاء التسوية الرئاسية بين الحريري وعون والتيار الوطني الحر وربط النزاع بين المستقبل وحزب الله واستمرار الخلاف على الملفات الداخلية كالتعيينات والكهرباء، ورأى فرنجية أن «حتى الآن، لا شيء يبشر خيراً عن التعيينات، ويبدو انها ذاهبة لمصلحة فريق واحد، ورغم ذلك نثق بنيات الرئيس عون»، وقال «نحن ضد الإلغاء ومع الحوار ولا مشكلة شخصية مع أحد، بل خلافات سياسية».
إلا أن ما يمكن ملاحظته أن ذكرى 14 آذار مرت مرور الكرام لدى مكوّنات هذا الفريق باستثناء التغريدات التويترية! وإن كانت الأموال أهم من الذكرى لدى المعنيين فيها فإن منظمي مؤتمر بروكسل أيضاً فاتتهم مصادفة موعده مع ذكرى 14 آذار!
واعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة ان المطلوب أن تُعطى الحكومة الفرصة اللازمة قبل الحكم عليها، مؤكدة اننا سنستمر في سياسة التعاون الإيجابي لتحقيق جملة من الاهداف التي يأتي في مقدمتها ضبط العجز وكبح الفساد والهدر وإيجاد الحلول العملية الاقتصادية والبيئية للأزمات الضاغطة على المواطنين وفي طليعتها أزمة الكهرباء والنفايات.
سجال في الرباط
وعلى ضفة أخرى، شهد مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية المنعقد في الرباط سجالاً بين الوفد البرلماني اللبناني والوفد السعودي إثر سجال على خلفية إقصاء إيران عن المؤتمر، ما دفع بالوفد البناني الى مغادرة المؤتمر فاعترض رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ.
وضمّ الوفد النائبين قاسم هاشم وايهاب حمادة والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر. وألقى هاشم كلمة المجلس النيابي وطالب باسم المجلس، المؤتمر «اتخاذ قرار واضح وحاسم ضد صفقات تبديل الأرض والوطن البديل وتوطين اللاجئين والنازحين من الأشقاء الفلسطينيين والسوريين في لبنان وغيره من دولنا ومساعدة الأشقاء السوريين على العودة الى وطنهم بإزالة العوائق بعدما تحرّرت الأجزاء الواسعة من احتلال الإرهاب والعصابات المسلحة».
وقال: «اننا مطالبون بدعم نهج المواجهة الذي اختاره الشعب الفلسطيني بعدما استنفد كل الفرص وإيمانه بأنه لم يعد أمامه الا المقاومة اولاً والمقاومة اولاً والمقاومة 11 كوكباً، كما أكد دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري من عمان وجنيف ورئيس مجلس الأمة الكويتي دولة الرئيس مرزوق الغانم. وبعد الانتصارات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في أكثرية أوطاننا خصوصاً في العراق وسورية ودول المغرب العربي وهو ما سيؤدي الى الانتصار على الإرهاب على مساحة العالم».
ولفت وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ «أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيزور لبنان قريبًا، كما أبلغ رئيس الحكومة سعد الحريري في شرم الشيخ».
