صحيفة الأخبار
حاول الرئيس الأميركي ربط قراره تصنيف الحرس الثوري «إرهابياً»، باستراتيجية «العقوبات القصوى»، عبر إشارته في تصريحاته إلى أن إدارته ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران «لدعمها أنشطة إرهابية». أنصار استراتيجية العقوبات القصوى يستلهمون تجربة إدارة الرئيس السابق، رونالد ريغان، مع الاتحاد السوفياتي، والتي دمجت بين حروب بالوكالة كحرب أفغانستان، وعقوبات مشددة اقتصادية ومالية، وحرب إعلامية ونفسية أفضت، بحسب رأيهم، إلى تسريع انهياره.
خيار الحرب يتقدّم
حاول الرئيس الأميركي ربط قراره تصنيف الحرس الثوري «إرهابياً»، باستراتيجية «العقوبات القصوى»، عبر إشارته في تصريحاته إلى أن إدارته ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران «لدعمها أنشطة إرهابية». أنصار استراتيجية العقوبات القصوى يستلهمون تجربة إدارة الرئيس السابق، رونالد ريغان، مع الاتحاد السوفياتي، والتي دمجت بين حروب بالوكالة كحرب أفغانستان، وعقوبات مشددة اقتصادية ومالية، وحرب إعلامية ونفسية أفضت، بحسب رأيهم، إلى تسريع انهياره. ويعتقد هؤلاء أن اعتماد هذه الاستراتيجية تجاه إيران سيؤدي إلى نتائج مشابهة، أو على الأقل إلى استسلام إيران للشروط الأميركية الـ12 التي أعاد وزير الخارجية مايك بومبيو التذكير بها البارحة. إنها استراتيجية النصر بلا حرب مباشرة.
طهران تردّ بالمثل وترحيب خليجي وإسرائيلي
نقل دونالد ترامب، أمس، الصراع الأميركي مع إيران إلى مستوى غير مسبوق، أدخل معه الحرس الثوري، «العمود الفقري» للدولة الإيرانية، في تصنيف «المنظمات الإرهابية»، بعدما كان النظام الإيراني يُصنّف في التقليد الأميركي بأنه «راعٍ للإرهاب». واختارت الإدارة الأميركية مناسبة «يوم الحرس الثوري» («روز پاسدار» الواقع في الثالث من شهر شعبان)، لتمضي في قرار كان محطّ خلاف داخل المؤسسات في واشنطن. إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت الأخذ بالإجراء، رغم المعارضة داخل البنتاغون، كما أكدت «وول ستريت جورنال» قبل يومين، بشأن جدوى الخطوة مقابل الأخطار التي يمكن أن تعرّض لها الجنود والمصالح الأميركية في المنطقة. خطوة ترامب المتأخرة أشهراً عن إعادة العقوبات والانسحاب من الاتفاق النووي وفرض 25 سلسلة من الحظر، لا تحتمل أن تكون عملية استهداف مباشر لقوات «حرس الثورة الإسلامية» الإيرانية، المنتشرة خارج حدود إيران، لا سيما في سوريا والعراق. ففضلاً عن المعادلات الأمنية في الإقليم، فإن الولايات المتحدة تدرج قادة «الحرس» ومؤسساته على لوائح الإرهاب أو العقوبات الاقتصادية، كقائد «قوة القدس» الجنرال قاسم سليماني، وشركات تُتّهم بارتباطها إدارياً بالقوة الإيرانية.
