شارك في الاجتماع النائب نعمة افرام، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المدير العام للوزارة داني جدعون، المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة لينا درغام، المدير التنفيذي لوحدة التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان، نائب رئيس ايدال علاء حمية، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه، أعضاء هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد رحمة، الصناعيون: جاك الصراف وجورج نصراوي وزياد بكداش ونظاريت صابونجيان وعدد من الخبراء.
عربيد
افتتح عربيد الجلسة، مؤكدا ان المجلس هو "حاضنة للحوار الاقتصادي والاجتماعي"، وقال: "نحن اليوم هنا للاستماع الى عرض الوزير حب الله للرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان التي تهدف الى تدعيم وحماية القطاع الانتاجي الأول في لبنان".
وأضاف: "لقد نجحت الحكومة بادارة ملف أزمة كورونا، وعلينا اليوم أن ننجح بادارة ملف الخروج من الازمة، ووضع روزنامة بالعودة التدريجية والمدروسة الى العمل مع مراعاة الواقع الصحي".
وأعلن ان "المرحلة المقبلة دقيقة، وتتطلب العمل الجاد لتخطي الظروف الصعبة، والاتكال على القطاع الصناعي الأساسي للنهوض الاقتصادي".
الجميل
وقال الدكتور الجميل: "نمر اليوم في مرحلة تحد كبيرة. ولدى لبنان قدرات كبيرة على الرغم من تقدير الخسائر بـ 83 مليار دولار، وتعمل الحكومة على تخفيف نسبة الدين للناتج، وهذه المعادلة مهمة يجب ان تضاف إليها معالجات جوهرية أساسية اخرى. مطالب الصناعيين محقة. ونتمنى ان تفتح الرؤية الجديدة لوزارة الصناعة صفحة جديدة أمام الخروج من الازمة الراهنة".
افرام
وهنأ النائب افرام الوزير حب الله على طرح رؤية للصناعة في هذا الوقت الحرج، وأكد أنه بعد اطلاعه على الرؤية سريعا، "يسجل لها انها مبنية على أسس علمية وواضحة، ولدينا فرصة ذهبية اليوم للخروج من الازمة"، مشيرا إلى "اننا وصلنا إلى ما كنا نقوله سابقا عن أن القطاع الصناعي مستوعب للصدمات، ولا بد من اجراء التغيير المطلوب على أساس اعتماد اجراءات جديدة ليصبح الاقتصاد الوطني قائما على القطاعين الانتاجيين أي الصناعة والزراعة، من دون التقليل من أهمية سائر القطاعات".
الرؤية الصناعية
ثم بدأ حب الله بشرح الازمات الاقتصادية الحالية من العجز الكبير في الميزان التجاري والعجز المتعاظم في المالية العامة والبطالة المرتفعة والارتفاع في نسبة الفقر وأزمة السيولة والأزمة مصرفية وصولا إلى تعاظم الازمات مع كورونا.
ورأى "أن الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي يتأمن عبر الشراكة الانتاجية بين القطاع الخاص والمصارف وصناديق الاستثمار والمبادرات والاستثمارات الحكومية والخاصة وصولا الى اقتصاد ديناميكي ومستقر يعالج الازمات الحالية ويتمكن من الصمود في وجهها".
وحدد مفهوم "الصناعة القادرة" بالكفاية الداخلية والتصدير اكثر والاستيراد أقل وعجز اقتصادي مقبول واقتصاد منتج ومستقر.
وشدد على "تأمين التوازن بين الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "المجتمع الصناعي المتقدم يقوم على الجامعات ومراكز الأبحاث والمعاهد الفنية التي تعمل على الابتكار والتطوير والتنمية والثقافة الصناعية".
وقال: "الصناعة قوة تغيير لتنمية مستدامة. الصناعة المتطورة المستدامة تقوم على الشراكة التكاملية والتخصصية والتخطيط الاستراتيجي والابحاث والابتكار والجودة والسلامة العامة والكفاية العالية والالتزام".
الأهداف
وأعلن ان من اهداف الرؤية:
-رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بمعدل 2% سنويا
-زيادة الصادرات الصناعية
-خفض العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات
-تشجيع ودعم الصناعات القائمة
-اطلاق صناعات جديدة ( المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والبترولية/الغازية )
-تخفيض البطالة وتأمين فرص عمل جديدة وبالأخص للخريجين
وللاستفادة من ميزات القدرات الصناعية اللبنانية:
دعم قطاعات القيمة الصناعية التي يتمتع بها لبنان كميزة تفضيلية في تلبية الحاجات الاستهلاكية المحلية وامكانيات التصدير ( دون اهمال القطاعات الصناعية الأخرى ) وهي على ثلاثة أنواع:
-قطاعات القيمة المحلية: الصناعات الزراعية والصناعات الخفيفة والتجميع والمستحضرات الصيدلانية والطبية
-قطاعات القيمة الاقليمية والدولية- تتمتع بميزة تفضيلية في المنطقة وتتعلق بقطاعات البناء والنسيج والاثاث والمجوهرات
-وأي قطاع يتضمن الابتكار والتطوير في صناعات وتقنيات جديدة قائمة على المعرفة وهي التكنولوجيا والمعرفة والصناعات الكيميائية والبترولية.
الوسائل.
وتتضمن الرؤية وسائل عدة لتحقيق الأهداف:
الوسائل الادارية
-مواكبة حكومية وتطوير الأطر الادارية والمكننة والرقمنة
-الاعتماد على القدرات العلمية والاكاديمية الوطنية
-تطوير الصناعات الفكرية للخدمات في كافة المجالات
-انشاء وتطوير الذكاء الصناعي
-انشاء مصرف الانماء الصناعي ( تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص والصناديق الائتمانية المحلية والدولية على الاستثمار في الصناعة )
-منع اي احتكار وتخفيض الاسعار
الوسائل المادية
الوسائل المادية لتحقيق هذه الاهداف:
-انشاء المناطق الصناعية المتخصصة في الاقضية اللبنانية
-انشاء اسواق لتسويق وتصريف الانتاج الصناعي اللبناني
-اسهام الدولة والبلديات في توفير الاراضي والعقارات لاقامة المنشآت الصناعية
-اعداد مناهج دراسية لتخريج كوادر صناعية متخصصة
-توجيه الارشاد الزراعي نحو زراعات تشكل مواد أولية للصناعة
-انشاء منصة الكترونية للمنتجات الصناعية اللبنانية
-التعاون بين الجامعات والمعاهد التقنية مع الصناعيين: تأمين ادوات العمل التقنية و/ او
تصنيع المعدات الجديدة
- تأمين التكامل بين الصناعيين اللبنانيين: تأمين حاجات المنتجات نصف المصنعة والمنتجات تامة الصنع
-اعمال التجارة الالكترونية للمنتجات اللبنانية دون وسيط من الصناعيين الى المستهلك
الوسائل المالية والاعفاءءات الضريبية
-اعفاء الاعمال الصناعية من الرسوم والضرائب ( أو تخفيضها الى الحد الاقصى )
-خفض رسوم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤسسات الصناعية
-خفض التعرفة الكهربائية للمؤسسات الصناعية
-دعم شراء المواد الاولية باتفاقيات من دولة الى دولة
-تفعيل العمل بخطة 100 مليون دولار اميركي لدعم الصناعة
-انشاء الصندوق التمويلي الخاص بقيمة 700 مليون دولار اميركي
-تشريع وتأمين الدولار الصناعي
-انشاء مصرف الانماء الصناعي ( تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص والصناديق الائتمانية على
الاستثمار الصناعي
الصناعة الدوائية
لحظت الرؤية حيزا مهما لدعم قطاع صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية:
-دعم صناعة الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية
-تلبية الحد الاقصى من احتياجات السوق المحلية
-خفض العجز التجاري
-خفض ميزان المدفوعات والعملة الصعبة
- صناعة الجنريك
-تخفيض الفاتورة الدوائية حتى 75% من قيمتها الحالية
المناطق الصناعية
كما لحظت حيزا كبيرا للمناطق الصناعية:
-تأهيل المناطق الصناعية القائمة
-بناء ميناء جاف في منطقة رياق - البقاع
-تأمين محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي
-تأهيل طريق بيروت - شتورة لانشاء نفق اصطناعي
-مناطق صناعية نموذجية تخصصية جديدة ومستدامة
-جمعات التكنولوجيا واقتصاد المعرفة والابداع والخدمات والابتكار
-تأمين طاقة كهربائية بالطرق البديلة".
ودار نقاش بين الحضور حول الرؤية.