خبر

التوتّر بين واشنطن وبكّين يتصاعد.. أميركا تعلّق الطيران الصيني وتفرض قيوداً على الشركات!

تستمرّ حلقات مسلسل التوتّر المتصاعد بين كلّ من الولايات المتّحدة الأميركية والصين في ظلّ الاتهامات المتبادلة والردود المضادّة، وبات "الجو" مسرحاً جديداً لهذا التوتّر، إضافة إلى فرض واشنطن قيوداً جديدة على شركات ومؤسسات صينية.  

 

وأعلنت واشنطن، أمس الأربعاء، تعليق رحلات خطوط الطيران الصينية إليها اعتباراً من 16 حزيران، فيما كانت بكّين منعت في وقت سابق شركات الطيران الأميركية من استئناف رحلاتها إلى الصين رغم رفع الإغلاق على خلفية وباء "كوفيد-19".

 

وجاء في بيان صادر عن وزارة النقل الأميركية أنّ "شركات الطيران الأميركية طلبت استئناف خدمات الركاب اعتبارا من 1 حزيران"، مضيفة أن "عدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعد انتهاكا لاتفاق النقل الجوي" بين البلدين.

 

وبحسب ما ذكر موقع "العربية.نت"، فإنّ هذه الخطوة تأتي في ظل توتّر متصاعد في العلاقات بين البلدين منذ أشهر على خلفية الفيروس المستجدّ الذي اجتاح العالم حاصدا أرواح أكثر من 377 ألف إنسان، بعد أن انطلق من ووهان الصينية.

 

وعلى مدى أشهر كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهامه للصين بعدم الشفافية في ما يتعلق بالكشف عن المعلومات المتعلقة بـ"كورونا" ومشاركتها مع دول العالم، ومنظمة الصحة العالمية، كما اتهم أحد المختبرات في ووهان بتسريب الفيروس ربما عن طريق الخطأ.

ففي إحدى تغريداته الحادة، قال ترامب: "عدم كفاءة الصين حصراً هو السبب وراء الوفيات الجماعية التي شهدتها دول العالم جراء كوفيد-19".

 

وبالإضافة إلى الفيروس التاجي، دخل على خط توتر العلاقات بين البلدين، ملفات أخرى، منها العلاقات التجارية وقضية هونغ كونغ وقانون الأمن القومي المثير للجدل الذي أقره البرلمان الصيني الأسبوع الماضي، وأثار انتقادات دولية واسعة لا سيما من قبل الإدارة الأميركية وبريطانيا.

 

إلى ذلك، قالت وزارة التجارة الأميركية إنّ قيوداً جديدة على 33 شركة ومؤسسة صينية أعلنت عنها الشهر الماضي، سيبدأ سريانها في الخامس من حزيران.

 

وأضافت الوزارة تلك الشركات والمؤسسات إلى قائمة سوداء اقتصادية متهمة إياها بمساعدة الصين في التجسس على أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ أو بسبب روابط مزعومة بأسلحة للتدمير الشامل والجيش الصيني.

 

وقالت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي إنّها تستنكر وتعارض بقوة العقوبات الأميركية بشأن شينجيانغ قائلة إنه شأن داخلي محض للصين.

 

وستقيد العقوبات مبيعات السلع الأميركية إلى الشركات والمؤسسات الواردة في القائمة السوداء وأيضاً بعض المواد المصنعة في الخارج بمحتوى أو تكنولوجيا أميركية.