أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين عزمهم على الاستمرار في الاستفادة من جميع الأدوات السياسية المتاحة لحماية شعوبهم، ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتعزيز متانة النظام المالي، والحماية من المخاطر السلبية، والتأكيد على ضرورة أخذ التدابير الفورية والاستثنائية؛ لمواجهة جائحة كوفيد -19 وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وتوقعوا في ختام اجتماعهم الافتراضي الذي عقد أمس أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشًا حادًّا خلال عام 2020م نظرًا لأثر جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من اضطرابات في العرض والطلب، كما توقعوا تعافي النشاط الاقتصادي العالمي مع مرور الوقت وذلك لمعاودة الحركة تدريجيًا للاقتصاد، ولنتائج ما تم اتخاذه من أدوات سياسية جادة.
وأكدوا اتخاذهم العديد من التدابير وتطبيق إجراءات غير مسبوقة لضمان استقرار المالية العامة والتوازن النقدي والمالي بينما يتم ضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة على تقديم الدعم الضروري لاقتصادات الدول الناشئة والنامية والمنخفضة الدخل، وملامح الأوضاع العالمية لاتزال مستمرة بالتحول بوتيرة سريعة بفعل التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتقنية، والديموغرافية، وبالعمل سيستمرون في بذل هذه الجهود، وتكثيفها متى اقتضت الحاجة، لدعم سرعة التعافي وصلابته لتحقيق نمو قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ وشامل، واستغلال التحولات الحالية بالشكل الأمثل لتحديد معالم حركة التعافي بما يتوافق مع جدول أعمالهم لما قبل الأزمة.
وتوقعوا في ختام اجتماعهم الافتراضي الذي عقد أمس أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشًا حادًّا خلال عام 2020م نظرًا لأثر جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من اضطرابات في العرض والطلب، كما توقعوا تعافي النشاط الاقتصادي العالمي مع مرور الوقت وذلك لمعاودة الحركة تدريجيًا للاقتصاد، ولنتائج ما تم اتخاذه من أدوات سياسية جادة.
وأوضحوا أن خطة عمل مجموعة العشرين، التي تمت المصادقة عليها في الاجتماع المنعقد في 15 نيسان 2020م، تنص على المبادئ الأساسية التي توجه الاستجابة والالتزام في اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا، والتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي وشامل ومستدام ومتين، مشيرين إلى أنه تم إحراز تقدمٍ كبيرٍ في تطبيق خطة عمل مجموعة العشرين، والمصادقة على التقرير الأول للتقدم المحرز الخاص بخطة عمل مجموعة العشرين (ملحق 1) الذي يتضمن معلومات حول رصد التزامات خطة العمل، والتقدم المحرز والخطوات المستقبلية لدعم التعافي الاقتصادي العالمي وتعزيز المتانة تجاه الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الجوائح والكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية.
وأكدوا اتخاذهم العديد من التدابير وتطبيق إجراءات غير مسبوقة لضمان استقرار المالية العامة والتوازن النقدي والمالي بينما يتم ضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة على تقديم الدعم الضروري لاقتصادات الدول الناشئة والنامية والمنخفضة الدخل، وملامح الأوضاع العالمية لاتزال مستمرة بالتحول بوتيرة سريعة بفعل التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتقنية، والديموغرافية، وبالعمل سيستمرون في بذل هذه الجهود، وتكثيفها متى اقتضت الحاجة، لدعم سرعة التعافي وصلابته لتحقيق نمو قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ وشامل، واستغلال التحولات الحالية بالشكل الأمثل لتحديد معالم حركة التعافي بما يتوافق مع جدول أعمالهم لما قبل الأزمة.