تكبد أزمة فيروس “كورونا” المستجد 42 فندقا في الكويت خسائر شهرية تصل إلى 17.8 ملايين دينار من إيراداتها التشغيلية، حيث إن 60% من الفنادق في الكويت مغلقة حتى الآن ولا تعمل.
وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الفنادق في الكويت “غازي النفيسي”، إلى أن المطار ما زال لا يعمل بطاقته المعهودة، والفنادق تعتمد بشكل رئيسي على السياح والزائرين الأجانب.
ونقلت صحيفة “الأنباء” عن “النفيسي”، أن معظم إشغالات الفنادق التي تعمل في الوقت الحالي لا تتعدى 5%، مؤكدا أن استمرار الوضع على حاله ومع تزايد الأخبار المتداولة عن الإغلاق مرة أخرى خلال الفترة المقبلة قد تكون ضربة قاضية لأصحاب الفنادق.
وأوضح أن العزوف من قبل الموجودين في الكويت عن الحجز في الفنادق يعود للعديد من الأسباب خاصة مع تطبيق الإجراءات الصحية المتبعة من قبل الفنادق ومنها غلق حمامات السباحة، ومنع إقامة الحفلات والندوات والمؤتمرات، إضافة إلى استمرار منع التجمعات والبوفيهات خلال الإفطار والغداء والعشاء، والاكتفاء من قبل الفنادق بتقديم الوجبات للمقيمين بها من خلال خدمة الغرف فقط، متوقعا أن تستمر تلك الإجراءات حتى إشعار آخر.
وقال “النفيسي” إن مجموعته تمتلك 4 فنادق، 3 منها مغلقة إلى حد الآن، وهو ما ينذر بأزمات قد تواجه هذا القطاع مستقبلا، خاصة أن العاملين فيه قد يواجهون مشكلة في الاستمرار في عملهم، لا سيما أن الخسائر مستمرة بشكل شهري في ظل الأوضاع الحالية، حيث اضطر الكثير من الفنادق والمطاعم في الكويت إلى تخفيض رواتب العاملين فيها وإعطائهم إجازات تصل إلى 3 أشهر لتقليل نسبة الخسائر المالية التي لحقت بها بفعل الإجراءات الاحترازية.
وأوضح أن الأضرار لم تقتصر على قطاع الفنادق فقط، وإنما امتدت إلى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية الأخرى مثل قطاعات الغذاء والنقل والإنشاء والصيانة، وغيرها.
ويأتي قطاع الفنادق في مقدمة القطاعات التي تأثرت بتداعيات جائحة “كورونا”، عالميا وخليجيا، حيث هبطت إجراءات الإغلاق التي طبقتها الحكومات للحد من تفشي الوباء، بمدخولات هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة من التدني.
وقدرت الأمم المتحدة أن يفقد العالم 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية بسبب جائحة “كورونا”، وهو أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008.