السياسي-وكالات
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن شركة أرامكو السعودية تجري محادثات مع بلاك روك ومستثمرين آخرين بخصوص صفقة خط أنابيب بأكثر من 10 مليارات دولار.
وقال أحد مصدرين مطلعين إن الصفقة مازالت في مراحلها الأولى وإنه لا يوجد قرار رسمي بعد بخصوص المستثمرين.
وفي حال تنفيذها، ستكون تلك العملية على غرار صفقات مماثلة للبنية التحتية وقعتها هذا العام والعام الماضي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). ودرت هذه الصفقات مليارات الدولارات عن طريق تأجير أصول خطوط أنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين شركاء.
وستتيح الصفقة السيولة لأرامكو في وقت تنخفض فيه أسعار النفط بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال مصدر آخر مطلع إن بروكفيلد لإدارة الأصول تشارك في المناقشات هي الأخرى. لم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعليق. وأحجمت بلاك روك وبروكفيلد عن الإدلاء بتصريحات.
كانت مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق أنه تقرر الاستعانة بكل من جيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.إف.جيه اليابانية لإسداء المشورة للشركة فيما يتعلق بالصفقة.
وأوضح المصدر الأول أن المحادثات مستمرة بخصوص نوع التمويل الذي يرغب المستثمرون في تدبيره لدعم صفقة الاستحواذ، مضيفا أن ذلك قد يشمل قرضا مجمعا أو إصدار سندات مرتبطة بإيرادات الأصول.
وقعت أدنوك صفقة بعشرة مليارات دولار لبنية خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها هذا العام مع مستثمرين من بينهم بروكفيلد التي مقرها تورونتو، والتي تدير أصولا بنحو 550 مليار دولار.
كانت تلك الصفقة مدعمة بقرض تجسيري حجمه 8 مليارات دولار، تعتزم مجموعة المستثمرين إحلاله بإصدار سندات عند حلول أجله أو قبل ذلك، حسبما قالته المصادر لرويترز.
بلاك روك هي أكبر مدير أصول في العالم، وقد اشترت العام الماضي مع كيه.كيه.آر أند كو 40 بالمئة في أدنوك لأنابيب النفط مقابل أربعة مليارات دولار.
كان تقرير حديث صدر في السعودية سبتمبر الماضي، أن استئناف المشاريع المملوكة لشركة “أرامكو السعودية”، خلال الربع الثاني من العام الحالي، سيؤدي إلى زيادة تدفقات العقود التي تتمّ ترسيتها خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي والعام المقبل.
وفي نهاية سبتمبر الماضي أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمان تثبيت تصنيف شركة أرامكو السعودية عند “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إنها قيمت الملف الائتماني المستقل لأرامكو السعودية عند مستوى aa+. وأضافت أن ملف أعمال الشركة يتميز بإنتاج واسع النطاق واحتياطيات ضخمة وتكاليف إنتاج متدنية وتوسع في المصب والبتروكيماويات.
وذكرت الوكالة أن الافتراضات التي اعتمدتها في التقييم تضمنت سعر خام برنت 2020 عند 41 دولارا للبرميل و2021 عند 45 دولارا للبرميل، و2022 عند 50 دولارا للبرميل، و2023 وما بعد عند 53 دولارا للبرميل.