أعلن البنك المركزي العماني تعديل شروط سداد القروض والتمويلات الشخصية الممنوحة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الخاص للسلطان “هيثم بن طارق”، الثلاثاء.
وقال البيان إنه “بمراعاة الظروف المالية للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، أطلق البنك المركزي العماني برنامج تعديل شروط سداد القروض والتمويلات الشخصية الممنوحة للمتقاعدين”.
وتأتي تلك الخطوة بالتعاون مع القطاع المصرفي ممثلا في “جمعية المصارف العمانية وبالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بقطاع التأمين”.
ومن المقرر تطبيق البرنامج على القروض والتمويلات الشخصية والإسكانية الممنوحة للموظفين المتقاعدين والمحالين إلى التقاعد.
واشترط البيان ألا “يتجاوز الحد الأقصى لنسبة خدمة الديْن (الاستقطاع) عن 30% من المعاش التقاعدي الشهري إذا كان يساوي أو يقل عن 1500 ريال عماني (3895 دولارا)”، و35% إذا كان المعاش التقاعدي الشهري أكثر من 1500 ريال عماني”.
ويجوز للمتقاعدين الاتفاق مع المصارف على نسبة أكبر لخدمة الديْن، شريطة ألا تتجاوز النسبة 50% و60% من معاش المتقاعدين، فيما يتعلق بالقروض والتمويلات الشخصية والإسكانية على التوالي، عملا بمتطلبات التعاميم السابقة الصادرة في شأن حدود نسب الاستقطاع.
وأشار البيان إلى أنه يجوز للمصارف المرخصة تمديد فترة سداد القرض/التمويل حتى بلوغ المتقاعد سن 70 عاما، وعلى المصارف عند تمديد فترة السداد الأخذ في الحسبان الحد الأقصى المسموح به للتأجيل بما لا يتجاوز قسطيْن في السنة، بحيث لا يؤدي خيار تأجيل الأقساط (خلال فترة الأعياد وغيرها) إلى تمديد الفترة إلى ما بعد بلوغ المتقاعد سن 70 عاما.
وأوضح القرار أنه في حال عدم قدرة المصارف المرخصة على استرداد الرصيد المستحق للقرض/التمويل قبل بلوغ المتقاعد سن 70 عاما، فإنه يجوز للمصارف استقطاع دفعة مقدمة (دون فرض رسوم السداد المبكر)، وذلك بما لا يتجاوز 25% من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا كان المعاش التقاعدي الشهري يساوي أو أقل من 1500 ريال عماني أو 35% من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا كان المعاش أكثر من 1500 ريال عماني.
وشدد البيان على أنه يجب على المصارف عدم إجراء أي زيادة على معدل نسبة (الفائدة/الأرباح) المتفق عليها وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتقاعدين، كما يجب إبلاغ المتقاعد مسبقًا بالشروط والأحكام تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتزويده بنسخة من جدول الأقساط المتفق عليه.
ويأتي ذلك القرار في ظل تأثيرات فيروس “كورونا” على جميع دول العالم، ومن بينها الخليجية المنتجة للنفط، لا سيما عمان، بسبب تهاوي أسعار الخام.