أعلن مسؤول عراقي، الأربعاء، اكتشاف أكثر من ألف مليار متر مكعَّب من الغاز في 7 مناطق غربي محافظة الأنبار، وذلك في خطوة قد تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه المناطق.
وقال مستشار محافظة الأنبار لشؤون الطاقة “عزيز خلف الطرموز”، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام محلية عراقية، الأربعاء، إن عمليات التنقيب والاستكشاف في المحافظة استؤنفت مجددا بعد استقرار الأوضاع الأمنية فيها.
وذكر أن الكميات المكتشفة مؤخرا من شأنها أن تشجع على دخول الشركات العملاقة العملاقة للبدء باستخراج الغاز.
وتابع أن الكميات الجديدة المكتشفة من الغاز وجدت في مناطق الريشة والرطبة وأبو شامات والكيلو 160 ووادي النخيب، غرب المحافظة، معتبرا أن استثمارها سيسهم في توفير فرص عمل وتطوير الصناعة الغازية بشكل يضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة في هذه الصناعة.
وتمتلك محافظة الأنبار التي تقع غرب البلاد عددا من المناطق النفطية والغازية التي تعود فترة اكتشافها إلى ثمانينيات القرن الماضي، غير أن فكرة الإبقاء عليها ضمن المخزون الاحتياطي للدولة ظلت مستمرة لحين الغزو الأمريكي للعراق، قبل أن يتم طرح أبرز حقول المحافظة وهو حقل عكاز للاستثمار وفازت بعقده شركة كوكاز الكورية وباشرت الاستثمار فيه.
لكن سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على المحافظة أدى إلى انسحاب الشركة وما زالت لغاية الآن ترفض العودة بسبب وجود ميليشيات مرتبطة بإيران تنتشر في المنطقة أبرزها “كتائب حزب الله”، وميليشيا “النجباء”.
وتمتلك الأنبار التي تمثل ثلث مساحة العراق، والحدودية مع السعودية والأردن وسوريا، عدة مناطق نفطية وغازية، أبرزها حقل عكاز الذي يتربع وسط صحراء الأنبار المحيطة بمدينة القائم، وعلى مقربة من الحدود العراقية السورية، ويقدر احتياطيه من الخام بنحو 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتم اكتشافه عام 1981 قبل أن يتم اكتشاف النفط في الحقل ذاته عام 1983 وبكميات ضخمة تراوح تقديراتها بين مليار ومليار ونصف مليار برميل.
وحول الإعلان قال الخبير بشؤون الطاقة في العراق “محمد عبدالصمد” لـ”العربي الجديد”، إن إعلانات المسؤولين العراقيين بحاجة إلى تدقيق فني من ذوي الاختصاص إذ إن الإعلان لم يأت لغاية الآن من وزارة النفط بشكل رسمي كونها المسؤول عن مثل هذه الأمور.
وأضاف أن وضع العراق المالي حاليا وسوق الطاقة لا يشجعان الشركات على القدوم والاستثمار لذا قد يبقى الإعلان عن الاستفادة من هذه الثروة مؤجلا إلى إشعار آخر، إلا في حال قررت وزارة النفط استغلالها محليا في الوقت الحالي وهذا أيضا غير وارد لأسباب بعضها سياسية وأخرى مالية وفنية.