السياسي-وكالات
حذَّر صندوق النقد الدولي من الخسائر التراكمية لأزمة «كورونا» على الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن تتجاوز الفاتورة النهائية للأزمة 28 تريليون دولار من الناتج الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار الصندوق إلى أن الإجراءات السريعة التي اتخذتها البنوك المركزية خففت من تأثير الضرر الذي لحق بالنشاط الاقتصادي بسبب الإغلاق، محذراً من الوقف المبكر لإجراءات الدعم، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.
وقالت المستشارة الاقتصادية للصندوق غيتا غوبيناث: إن فيروس «كورونا» سيترك ندوباً عميقة ودائمة ناجمة عن فقدان الوظائف وضعف الاستثمار وحرمان الأطفال من التعليم، متوقعة أن ترتفع الخسائر التراكمية للجائحة من 11 تريليون دولار خلال عام 2021/2020 إلى 28 تريليون دولار خلال 2025/2020 ما يمثل انتكاسة شديدة للتحسن في متوسط مستويات المعيشة في مختلف الدول. وطالبت الحكومات بأن تستمر في دعم الأجور، والتأمين ضد البطالة، لمنع حالات الإفلاس للشركات على نطاق واسع وضمان عودة العمال إلى الوظائف، مع مساعدة الشركات الضعيفة القادرة على البقاء من خلال تأجيل المستحقات الضريبية، وخدمة الديون.
فيما يلي التفاصيل
قلّص صندوق النقد الدولي تقديراته للخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا هذا العام، لكنه حذر من أن الفاتورة النهائية للوباء لن تقل عن 28 تريليون دولار من الناتج الاجمالي. ووصفت غيتا غوبيناث، المستشارة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، فيروس كورونا بأنه أسوأ أزمة تمر على العالم منذ الكساد العظيم، وقالت إن الوباء سيترك ندوبًا عميقة ودائمة ناجمة عن فقدان الوظائف وضعف الاستثمار وحرمان الأطفال من التعليم.
في توقعاته للاقتصاد العالمي، قال الصندوق إن الأداء الأقوى أكثر من المتوقع في الربعين الثاني والثالث، يعني أنه يعتقد أن الناتج العالمي سينخفض بنسبة %4.4 في عام 2020 مقارنة مع توقعات الانخفاض التي بلغت %5.2 خلال الصيف.
لكن المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها قالت إن ارتفاع معدلات الإصابة في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة أجبرها على تقليص تقديراتها للانتعاش في عام 2021 من %5.4 إلى %5.2. كما أن الفجوة تتسع بين الدول الغنية والفقيرة.
وأشارت غوبيناث الى أن «من المتوقع أن تنمو الخسارة التراكمية في الإنتاج مقارنة بالمسار المتوقع لما قبل الجائحة من 11 تريليون دولار خلال 2020 ــ 2021 إلى 28 تريليون دولار خلال 2020 ــ 2025 وهذا يمثل انتكاسة شديدة للتحسن في متوسط مستويات المعيشة في مختلف الدول». وأوضح الصندوق إن الإجراءات السريعة التي اتخذتها البنوك المركزية خففت من تأثير الضرر الذي لحق بالنشاط الاقتصادي بسبب الإغلاق، وحذر من الوقف المبكر لإجراءات الدعم.
كارثة مالية
واعتبرت غوبيناث «ان اجراءات الدعم المالي على مستوى عالمي، والتي زادت على 12 تريليون دولار والتخفيضات الواسعة في أسعار الفائدة، وضخ السيولة وشراء الأصول من قبل البنوك المركزية، ساعد في إنقاذ الأرواح وسبل العيش ومنع وقوع كارثة مالية». وطالبت غوبيناث الحكومات بأن تستمر في تقديم الدعم من خلال التحويلات النقدية الموجهة بشكل جيد، ودعم الأجور، والتأمين ضد البطالة.
ولمنع حالات الإفلاس على نطاق واسع وضمان عودة العمال إلى وظائف منتجة، يجب أن تستمر الشركات الضعيفة والقادرة على البقاء في تلقي الدعم، حيثما أمكن ذلك، من خلال التأجيلات الضريبية، ووقف خدمة الديون.
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على أساس كل دولة، توقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة %9.8 هذا العام. يعد هذا تحسنًا عن توقعات الانخفاض بنسبة %10.2 خلال الصيف، لكنه لا يزال ثاني أسوأ وضع بعد فرنسا بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة هي الأقل تأثراً من بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً في الإنتاج بنسبة %4.3.
أما إيطاليا، فمن المتوقع أن تعاني من انخفاض بنسبة %10.6، وستكون أسوأ من المملكة المتحدة هذا العام. من المتوقع أن تكون كندا وحدها من دول مجموعة السبع، التي تحقق نموا أكبر في عام 2021 مما كان متوقعًا في يونيو. وقال صندوق النقد الدولي إنه خفض تقديراته للنمو في المملكة المتحدة بمقدار 0.4 نقطة إلى %5.9 العام المقبل.
وترى غوبيناث أنه «لا تزال العمالة أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وأصبح سوق العمل أكثر استقطابًا مع تضرر العمال ذوي الدخل المنخفض والشباب والنساء بشكل أكبر.
كما أن الفقراء يزدادون فقرا مع ما يقرب من 90 مليون شخص من المتوقع أن يقعوا في حرمان شديد هذا العام. ومن المرجح أن يستغرق الخروج من هذه الكارثة وقتاً طويلاً».
44 مليار دولار عوائد الصندوق السيادي النرويجي
سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تتجاوز قيمته تريليون دولار، عائدًا بقيمة 412 مليار كرونة (44 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من ارتفاع الأسهم العالمية. وبلغ عائد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم 4.3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مع ارتفاع العائد من الأسهم 5.7 في المئة، والسندات 1.1 في المئة، والعقارات 0.9 في المئة.
وبحلول نهاية سبتمبر بلغت قيمة الصندوق مستوى 1.16 تريليون دولار، إذ بلغت حيازته من استثمارات الأسهم 70.7 في المئة، ومن العقارات 2.7 في المئة والسندات 26.6 في المئة.
وصرح المدير التنفيذي للصندوق نيكولاي تانجين بأن الأسواق المالية لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين المرتبطة بفيروس «كورونا»، ومع ذلك أكد أن أداء أسواق الأسهم كان جيداً بدعم من الأداء القوي في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.