استبعدت الحكومة التونسية فرض ضرائب جديدة لتمويل عجز الموازنة، وتعتزم اللجوء للبنك المركزي لشراء سندات للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وقال وزير المالية التونسي علي الكعلي، الاثنين، إن من المرجح أن تطلب الحكومة من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى لتمويل عجز قياسي متوقع في ميزانية 2020.
وأبلغ مسؤولون رويترز أن الحكومة رفعت تقديرات العجز المتوقع للعام 2020 من نحو سبعة بالمئة إلى حوالي 14 بالمئة، حيث سيزيد الإنفاق بنحو أربعة مليارات دولار.
وقال الكعلي: “ليس لدينا عديد الخيارات.. هناك خيار رفع الضرائب ولن نفعل.. هناك خيار بيع بعض مساهمات الدولة في شركات ولن نفعل”.
وأضاف قائلا: “من الخيارات المتبقية هي أن يساهم البنك المركزي في تمويل الاقتصاد التونسي عبر شراء سندات ونحن نتحدث مع البنك المركزي بخصوص هذا”. وإذا اشترى البنك المركزي سندات فستكون سابقة في تونس، لكن الكعلي قال: “الظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية”.
ووفقا لمسودة لميزانية العام المقبل، اطلعت عليها رويترز، فإن تونس تواجه مدفوعات ديون بقيمة 16 مليار دينار (5.8 مليارات دولار) وهو رقم قياسي.
وكانت خدمة الدين العام الماضي في حدود 11 مليار دينار مقابل ثلاثة مليارات دينار فقط في 2010 قبل الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال الكعلي إنه سيتعين على تونس أن تطلب من بعض شركائها تأجيل مواعيد سداد بعض الديون، مشيرا إلى صعوبات كبيرة تعانيها المالية العمومية في تونس.
وتراجعت احتياطات تونس من العملات الأجنبية، بقيمة 55.2 مليون دينار، لتصبح كافية لتغطية واردات 141 يوما من احتياجاتها الأساسية.
وأشار البنك المركزي التونسي، في بيانات على موقعه الرسمي، إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 20.845 مليار دينار، يوم الجمعة 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، مقارنة بنحو 20.9 مليار دينار في اليوم السابق.
وتراجعت احتياطات المركزي التونسي من النقد الأجنبي بذلك بنسبة 0.26 بالمائة عن مستوياتها في اليوم السابق.
وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات لارتفاع الاحتياطات الأجنبية 12.48 بالمائة، وكانت قبل عام كامل بقيمة 18.533 مليار دينار، وتكفي لتوريدات 104 أيام.
وسددت تونس في 19 يونيو / حزيران الماضي، 418 مليون يورو (1.33 مليار دينار) في أصل وفوائد القرض الرقاعي المصدر بسوق السندات الدولية عام 2005، وكانت قيمته وقت الإصدار 400 مليون يورو.
وقرر المركزي التونسي في اجتماعه الأخير، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 7.75 بالمائة.