أبدى صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة بالنسبة للاقتصاد المصري، مؤكدا أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي 2020-2021.
وأشاد الصندوق، الإثنين، بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي تنفذه الحكومة منذ العام 2016.
وأضاف في التقرير الصادر عنه بعنوان “آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى”، أنه لولا الإصلاحات الأخيرة لكان الاقتصاد المصري في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر.
وسجلت برامج الحماية الاجتماعية في مصر، زيادة بأكثر من 150% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة تفشي فيروس “كورونا”، بحسب التقرير الذي نشرت مقتطفات منه الوكالة المصرية الرسمية “أ ش أ”.
وكان صندوق النقد تمكن من تقديم 2.8 مليارات دولار كتمويل طارئ لمصر، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار كاتفاق الاستعداد الائتماني؛ لمساعدة البلاد في مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء “كورونا”.
وفي أعقاب قرارها تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، من المقرر أن تبدأ في سداده في النصف الأول من العام 2021.