أثار إعلان مصرف الرشيد الحكومي، في العراق، منحه قرضاً مالياً للرجال والنساء بقيمة نحو 7 آلاف دولار، شريطة «الزواج الثاني» ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عدّ سياسيون خطوة البنك بأنها «تسهم في تفكيك المجتمع».
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، خاضعة لرقابة البرلمان، علي البياتي في «تدوينة» له، إن «قرض مصرف الرشيد لدعم الزواج الثاني غير موفق وغير مدروس، وكان الأولى دعم الشباب العاطلين للحصول على لقمة العيش بدل الزواج».
كما انتقدت النائبة السابقة سروة عبد الواحد، إعلان تسهيلات مالية للزواج الثاني من قبل مصرف حكومي.
وتساءلت في «تدوينة» بالقول: «ماهي الاستراتيجية في سلف الزواج الثاني، هل الحكومة تعي ما تفعل. عشرات الشباب يحتاجون 10 الملايين للبدء بمشروع صغير، لماذا لا تفكر الدولة بدعم بناتها وشبابها وإيجاد فرص العمل لهم بدل البحث عن الزواج الثاني وتفكيك الأسر».
ووصفت رئيسة حركة «إرادة» حنان الفتلاوي، قرار مصرف الرشيد بـ«المعيب» مشيرة إلى أن «تبرير المصرف كان أقبح من الفعل».
وقالت في «تغريدة» على «تويتر» إن «مصرف الرشيد يقرر منح سلفة زواج (10) ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية!».
وأضافت «من المعيب أن يصدر مثل هكذا بيان من مصرف حكومي محترم والتوضيح الذي صدر لتبرير البيان هو عذر أقبح من فعل، المرأة ليست سلعة للعرض او للبيع».
وأوضح مصرف الرشيد، أن سلفة الزواج الثاني، ليست تشجيعاً للزواج الثاني، إنما تخص المطلقين والأرامل وأصحاب الظروف العائلية الخاصة.
وبينت المتحدثة باسم مصرف الرشيد، آمال الشويلي، في تصريح لموقع «رووداو» أنه «ليس لدينا حق قانوني كمصرف بمنع أو تشجيع الزواج الثاني، وننظر للجانب الإنساني والاجتماعي لهذه الشريحة، ضمن الحدود القانونية».
وأضافت أن «هذه السلفة للرجال والنساء وأنها مخصصة لأولئك الذين لديهم ظروف خاصة تضطرهم للزواج مرة أخرى».
وقالت حول منح سلف مالية في ظل الأزمة الاقتصادية في العراق، إنه «تم اعطاء الأوامر في فتح أبواب التسليف، ولدينا سيولة سنتصرف ضمنها حيث لدى المصرف عدة مشاريع يستطيع الاستفادة من نتاجها في منح السلف وهذه السلفة ليست ضمن الموازنة الحكومية».
وأشارت إلى أن «شروط الاستفادة من السلفة هي أن تكون مدة عقد الموظف لا تقل عما بين سنة أو سنتين، ويتم السداد بفائدة 6٪ مدة خمس سنوات» مضيفة أن «السلفة تشمل فروعنا (مصرف الرشيد) في إقليم كردستان أيضاً».
وسبق لمصرف الرشيد الحكومي، أن أعلن أول أمس، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.
وأوضح المصرف في بيان أنه «تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية على ألا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى».
وأضاف أن «السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل، بشرط ان يكون موظفا على الملاك الدائم وألا تقل خدمته عن سنتين» مبيناً أن «مبلغ السلفة هو 10 ملايين دينار».