وافق بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأمريكي الخميس على دفع نحو ثلاثة مليارات دولار لتسوية التحقيقات الجارية بشأن دوره في فضيحة فساد الصندوق الماليزي «وان.إم.دي.بي». ووافقت وحدته الماليزية على الإقرار بالذنب في انتهاك قوانين الرشوة الأجنبية، ليطوي البنك بذلك صفحة أزمة لازمته لسنوات.
وتنهي التسوية تحقيقات كانت تباشرها السلطات الأمريكية فيما يتعلق بدور البنك في ضمان تغطية ثلاثة طروح سندات في 2012 و2013 درت 6.5 مليار دولار على الحكومة الماليزية.
وبموجب بنود التسوية، غُرم البنك 2.3 مليار دولار، فضلاً عن إلزامه برد حوالي 600 مليون دولار للحكومة الماليزية. وأضرت القضية بسمعة أحد أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية. ويقول المحللون أن تسوية الأمس ستسمح للرئيس التنفيذي ديفيد سولومون بتسريع خطته لتحويل «غولدمان ساكس» إلى بنك تقليدي بدرجة أكبر. وقال فرع البنك في ماليزيا في جلسة قضائية أنه سيقر بالذنب في انتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية فيما يتعلق بالفضيحة.
وتأتي الخطوة عقب تسوية سابقة حجمها 3.9 مليار دولار توصل إليها البنك مع ماليزيا في يوليو/تموز لإسقاط جميع التهم الموجهة له فيما يتعلق بتلك القضية. وتعود الفضيحة إلى عهد حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق التي أقامت صندوق «وان.إم.دي.بي» في 2009. وتقول وزارة العدل الأمريكية أن مسؤولين كباراً في الصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار بين 2009 و2014.
وحسب وزارة العدل الأمريكية، جنى البنك 600 مليون دولار رسوماً من العمل مع صندوق «وان.إم.دي.بي». وحصل ليسنر ونيج وآخرون على مكافآت سخية تتعلق بذلك المبلغ.
من جهة ثانية أظهرت وثيقة قضائية أن شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» التابعة لحكومة أبوظبي سحبت دعوى قضائية بحق «غولدمان ساكس» للمطالبة بتعويضات عن خسائر تكبدتها من تعاملاته مع صندوق «وان.إم.دي.بي» الحكومي الماليزي.
اتهمت الدعوى البنك الأمريكي العملاق بالتواطؤ مع أشخاص غير محددين من ماليزيا لرشوة مسؤولَين إماراتييَن تنفيذيين سابقين، هما خادم عبد الله القبيسي، العضو المنتدب السابق لـ»آيبيك» ومحمد أحمد بدوي الحسيني، الرئيس التنفيذي السابق لوحدتها «آبار» لخدمة مصالح البنك على حساب الشركة.