تتجه فرنسا إلى خسارة إحدى أهم أسواقها، بعدما فتحت الجزائر الأبواب أمام القمح الروسي، بتعديل شروط شرائه من السوق الدولية، بما يُتيح استيراد القمح المنتج في حوض البحر الأسود.
ويشير إلى أن دفتر الشروط الجزائري بخصوص الحبوب يعتمد على معايير الجودة العالية والسعر المنخفض كأولوية في انتقاء الأسواق
بعدما ظلت فرنسا مسيطرة على واردات الجزائر من القمح لعقود، جاءت تصريحات الديوان المهني الجزائري للحبوب، بأن “الجزائر تريد من الروس أن يكونوا أكثر جرأة إذا كانوا يريدون دخول سوق القمح”، لتعلن بداية مرحلة “ضياع” أهم سوق للقمح الفرنسي، بخاصة بعدما رد نائب وزيرة الزراعة الروسي، سيرغي ليفين، بالقول إن موسكو قادرة على بدء المشاركة في مناقصات القمح، بعد “تسهيلات جزائرية”.
أستاذ الزراعة والاقتصاد الزراعي في فرنسا، لطفي غرناوط، يعتبر أن حصة القمح الفرنسي من واردات الجزائر متغيرة، وتمثل نحو 56 في المئة كمتوسط، وقد بلغت 27 في المئة عام 2016، وارتفعت إلى 68 في المئة عام 2018، ويرى أنها حصة “متقلبة جداً، ومتعلقة بالإنتاج ومدى نجاح المواسم الزراعية في البلدين”، موضحاً أنه في ظل ارتفاع فاتورة الاستهلاك وتأخر إقلاع الاقتصاد الجزائري بسبب اعتماده على التصدير أحادي الجانب، أي على النفط الذي يغطي 85 في المئة من الواردات الجزائرية، وكذا تقلبات سوق النفط، واستمرار حملة مكافحة الفساد في الديوان الجزائري المهني للحبوب، وسياسة عقلنة الاستيراد، فإن الجزائر قررت تنويع مصادر استيراد القمح بتغيير الشروط المحددة لجودته، الأمر الذي فتح الباب أمام القمح الروسي الذي يُعد تنافسياً من حيث السعر، على الرغم من أنه أقل جودة من نظيره الفرنسي.
ويضيف غرناوط، أن معيار الجودة يبقى الأهم في واردات الجزائر، وهو ما لا يمكن لروسيا ضمانه اليوم، ما يجعل الجزائر تتمسك بسوقها التقليدية في فرنسا وأوروبا، وهذا ما أكدته آخر مناقصة طرحها الديوان الجزائري المهني للحبوب في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لاقتناء حصة 500 ألف طن، حيث وقع الاختيار رسمياً على السوق الأوروبية، مقسمة بين فرنسا وألمانيا والبلطيق.
وفي السياق، يرى الصحافي الاقتصادي محمد وليد مدكور أن الجزائر تجس نبض روسيا، ولم تنتقل بعد إلى مرحلة الاستيراد.
ووفق مدكور، فإن الجزائر بخطوتها هذه تبحث عن سوق جديدة في روسيا لتصدير الخضار والفاكهة، وإقامة شراكات “رابح – رابح” مع موسكو.