السياسي-وكالات
أدت التوقعات الاقتصادية إلى زيادة اقتراض الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا منذ العام الماضي، حيث قفز إجمالي الديون لشركات تلك المناطق إلى 1.6 تريليون دولار منذ عام 2019، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالات الاقتراض الجديدة التي فرضتها جائحة «كورونا»، وفقاً لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وقالت الوكالة في تقرير إن أغلب حكومات العالم ضخت في أسواقها مليارات الدولارات لدعم اقتصاداتها المتداعية ولمساعدة الشركات المتعثرة التي تضررت بشدة من أزمة «كورونا»، خصوصاً أن الشركات ذات التصنيفات من فئة المضاربة اعتمدت بشكل متزايد على التسهيلات الائتمانية المدارة مع البنوك أثناء أزمة «كورونا»، وتجلى هذا الاتجاه في ارتفاع مستوى الرسوم في ظل هذه التسهيلات ما يشير إلى أن إصدار السندات أصبح مكلفاً للغاية واعتبره الكثير من المستثمرين جذاباً.
ولفتت إلى ملفات استحقاق الديون ومتطلبات إعادة التمويل في فترة 2020 – 2024 بما فيها 657 شركة غير مالية وبنى تحتية من فئة المضاربة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من يونيو 2020، وذكرت أن آجال استحقاق ديون البنوك والسندات من 2021 إلى 2024 ارتفعت إلى 580 مليار دولار، مقارنة بـ440 مليار دولار لفترة 2020 – 2023.
وأوضحت أن حصص اقتراض الشركات في قطاعي النقل والسيارات في المناطق المذكورة ازدادت، كما أن أسهم قطاعات مثل التجزئة والترفيه تأثرت بتغييرات في عقود الإيجار التشغيلي، ومع ذلك لفتت وكالة التصنيف إلى أن هذا لا يؤثر على احتياجات إعادة التمويل لأن عقود الإيجار الجديدة الآن لا تحتاج إلى إعادة تمويل بذات طريقة اقتراض البنوك والسندات.
وأضافت: وفي حين زادت السيولة بسبب وفرة الاقتراض، إلا أن توقعات التدفق النقدي الحر تبقى سلبية، وتشير الزيادة العامة في السيولة إلى أنها مجرد إجراء دفاعي جزئي للحفاظ على السيولة في أكثر القطاعات تأثراً باضطرابات «كورونا».