ذكر تقرير حكومي أن متوسط راتب المواطن الكويتي في القطاع الحكومي ارتفع بنسبة 20 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما بلغ خلال العام الجاري ما يقرب من 5 آلاف دولار شهرياً.
ويأتي ذلك رغم محاولات الحكومة الكويتية معالجة الأزمة المالية التي تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، ومساعيها لإصلاح الميزانية.
وتضمن التقرير الذي أعدته إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، أن إجمالي قيمة بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة في عام 2015 كان 33.8 مليار دولار، فيما ارتفع إلى 40 مليار دولار في عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن متوسط راتب المواطن الكويتي في عام 2015 كان 4 آلاف دولار، فيما قفز هذا المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 5 آلاف دولار، كما كشف عن أن راتب المواطن الكويتي في القطاع الخاص يزيد عن راتب نظيره في القطاع الحكومي.
وبلغ متوسط راتب الكويتي الذي يعمل في شركات القطاع الخاص بعد احتساب دعم العمالة الوطنية الذي تقدمه الحكومة، ما يقرب من 7 آلاف دولار، حسب بيانات رسمية.
على جانب آخر، أكد مسؤول كويتي أن الحكومة تسعى إلى تقليص كافة البنود في الميزانية من أجل معالجة العجز المتفاقم بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن بند الرواتب هو أكبر بند في الميزانية، حيث بلغ ما يقرب من 40 مليار دولار في ميزانية العام الجاري 2020/ 2021.
وأشار المصدر أن الحكومة تستهدف خفض بند الرواتب في الميزانية بنسبة 25 بالمائة ليصل إلى 30 مليارا فقط، لافتا إلى أن إنهاء خدمات أكثر من 14 ألف وافد يعملون في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية سيقلص الميزانية بنسبة 10 بالمائة.
وأكد أن إجمالي رواتب الوافدين الذين يعملون في القطاعات الحكومية بلغ ما يقرب من 4 مليارات دولار، فيما بلغ متوسط راتب الوافد في القطاع الحكومي ما يقرب من 2500 دولار.
وأوضح أن الحكومة تستهدف وقف التعيينات في الوزارات والهيئات الحكومية بحلول عام 2025، وهو ما سيخفض بند الرواتب الذي يمثل عبئاً على الميزانية، فيما شدد على أن إصلاح الميزانية لن يقتصر على تقليص بند الرواتب فقط، حيث ستبدأ الحكومة في إجراءات أخرى، مثل تقليص الدعم وزيادة الرسوم وفرض ضريبة القيمة المضافة بحلول شهر إبريل/ نيسان 2021.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي علي الموسى إن بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة تضخم بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، مشددا على ضرورة عدم المبالغة في منح المزايا للمواطنين في ظل عجز الدولة عن توفير السيولة الكافية للإنفاق على البنود الأخرى.
ودعا الموسى الحكومة إلى إصلاح الميزانية بشكل عام بما فيها بند الرواتب مع ضرورة وضع آليات واضحة لرواتب المواطنين في القطاع الحكومي، محذرا من أنه في ظل النمو المتوقع للتضخم، فقد تضررت شريحة كبيرة من المواطنين الذين حصلوا على قروض بضمان الراتب الحكومي ولن يستطيعوا سداد أقساطهم.
وكانت الكويت قد شهدت أزمة سيولة خلال الأشهر الماضية، حيث أكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بسبب استمرار انخفاض الإيرادات المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
كما قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح إنه ليست لدى الحكومة سيولة لدفع الرواتب خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أهمية إقرار قانون الدين العام حتى لا تتجه الحكومة إلى تسييل أصول الدولة في الخارج.
بدوره، أكد الباحث الاقتصادي الكويتي عادل الفهيد أن الوضع المعيشي للمواطن الذي اعتاد على الرفاهية لن يتحمل الضغوط الحالية والتضخم الناجم عن تداعيات فيروس كورونا أو المساس براتبه بأي شكل من الأشكال، خصوصا في ظل الدعوات الأخيرة التي تطالب بخفض الرواتب تحت شعارات إصلاح الميزانية.
وقال الفهيد إن الزيادة غير المسبوقة في الأسعار والإيجارات الشهرية ذات القيمة المرتفعة فضلا عن أعباء شهرية مختلفة، تجعل المواطن لا يتحمل خفض الرواتب في هذه المرحلة.
وأضاف أن البعض ينظر إلى ارتفاع قيمة راتب المواطن ولا يدرك أن تكاليف الحياة المعيشية في الكويت مرتفعة للغاية، مشيرا إلى أن المواطن لديه احتياجات شهرية كبيرة تستنزف راتبه.
وتعاني الكويت من هبوط كبير في الإيرادات المالية في ظل تراجع أسعار النفط عالميا وتداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.