تخطت أسعار القطن في مصر بالمزاد حاجز 2400 جنيه (153 دولارا تقريبا) لقنطار القطن “جيزة 94″، مسجلة 2425 جنيهًا وهو المزاد الثاني على التوالي، الذي تكسر فيه الأسعار هذا الحاجز، بعد 2070 جنيهًا للقنطار بداية الموسم.
ويتحدث صاحب إحدى شركات تصدير القطن المشاركة في المزادات، عن أن ارتفاع سعر القطن خلال المزادين الأخيرين، والذي تخطي 2400 جنيه للقنطار، مقابل 2067 جنيهًا في المزادات السابقة، يرجع إلى انتعاش حركة الطلب العالمي على القطن المصري في البورصات العالمية، بعد ابتكار جهاز يكشف عن نوعية القطن (البصمة الوراثية) في الملابس الجاهزة، إذ كانت بعض الشركات تحاول أن تغش المنتج بكتابة عبارة “قطن مصري”.
ويشير إلى أن تراجع المساحات المزروعة بحوالي 43 في المائة عن العام الماضي، قلل من نسبة المعروض في مقابل الطلب، وبالتالي ارتفعت الأسعار، لافتًا إلى أن إحصائية وزارة الزراعة غير دقيقة بالمرة ولا تتفق مع الواقع، إذ إن بياناتها تشير إلى أن المساحة المزروعة هذا الموسم تبلغ 180 ألف فدان، في حين أنها لا تتعدى 120 ألف فدان.
ويطالب صاحب الشركة الحكومة بدعم مزارعي القطن المصري، أسوة ببقية دول العالم، حيث إن زراعة القطن والصناعات المرتبطة به توفر فرص عمل لملايين المصريين.
ويرجع مصطفى عبدالصبور، خبير تسويق في تجارة وتصدير القطن، أسباب ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض حاليًا في السوق المحلي نتيجة انخفاض الإنتاج هذا الموسم، موضحًا أنه لم يتبق حاليًا من صنف جيزة 94 سوى 50 ألف طن فقط، في حين أن هناك 270 شركة لتجارة الأقطان تتنافس على شراء المنتج هذا العام، بالإضافة لتحرك الطلب على القطن المصري في البورصات العالمية.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة المصرية للتحكيم واختبارات القطن، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، انخفاض صادرات القطن المصري هذا العام، بحوالي 300 ألف طن بتراجع 18 في المائة، إذ سجلت حتى نهاية أغسطس/آب الماضي 2020، نحو 1.4 مليون قنطار، مقابل 1.7 مليون قطار في الموسم الماضي.
وأشارت إلى أن حجم إنتاج القطن المتوقع هذا العام يبلغ نحو 1.455 مليون طن، بخلاف فائض من الموسم الماضي بنحو 632 ألف طن، رغم تراجع المساحة المزروعة من القطن من 238 ألف فدان في 2019، مقابل 183 ألف فدان هذا الموسم، والذي بلغ 23 في المائة وفقا للأرقام الرسمية.