يخوض الممرضون وتقنيو الصحة في المستشفيات العمومية المغربية، إضرابا لمدة 48 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية، باستثناء أقسام المستعجلات وأقسام “كوفيد-19″، للمطالبة بتسوية أوضاعهم المادية، واحتجاجاً على “غياب الحوار”، و”التنكيل” بهم في وقفة احتجاجية سابقة.
وتوقف الممرضون عن العمل طيلة اليوم الخميس، بالتزامن مع تنظيم المئات منهم لوقفات احتجاجية دعت إليها حركة الممرضين وتقنيي الصحة أمام المستشفيات ومديريات وزارة الصحة في العديد من المدن، احتجاجاً على” استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة، وتعنيف زملائهم في وقفة احتجاجية نظموها السبت الماضي، من طرف رجال الأمن”.
وعبر المحتجون خلال وقفاتهم عن معاناتهم الكبيرة، والأخطار التي يواجهونها في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوفهم، والتي تجعلهم وعائلاتهم عرضة للخطر من جراء غياب وسائل الوقاية اللازمة.
ويأتي التصعيد في ظل استمرار حالة الاحتقان الشديد في صفوف مهنيي الصحة بسبب مواصلة مسؤولي وزارة الصحة نهج سياسة الآذان الصماء إزاء مطالبهم، وقالت المتحدثة باسم حركة الممرضين وتقنيي الصحة، فاطمة الزهراء بلين، لـ”العربي الجديد”: “لم يكن من خيار أمامنا غير الإضراب عن العمل والاحتجاج من أجل رد الاعتبار لفئة الممرضين، بعد ما تعرضوا له من تعنيف غير مبرر من قبل رجال الأمن، ولإسماع صوتهم، وهم الذين استمروا في أداء مهامهم، والتضحية منذ بدء جائحة كورونا بروح وطنية عالية وضمير مهني، رغم استنزاف الطاقة الجسمية والصحية، وتجاهل المطالب المشروعة”.
وأضافت بلين: “خيار الإضراب صعب في ظل الوضع الوبائي الحالي، لكن لا بديل عنه أمام غياب الحوار والتعنيف، وأمام ما نعيشه من ظروف مزرية، ونقص في الموارد البشرية قدره وزير الصحة بـ50 ألف ممرض، والنقص في الوسائل والتقنيات، وهو النقص الذي يقع على عاتق الممرضين والتقنيين. فضلا عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة وإهمال الوزارة لهم”.
ويتضمن الملف المطلبي لحركة الممرضين وتقنيي الصحة عدة نقاط، أهمها إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإخراج قانون مصنف الكفاءات والمهن لتنظيم وحماية المهنة، ومراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، واعتماد أربع سنوات بدلا من ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية.
ويؤكد الممرضون على ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، فضلا عن ضرورة رفع قيمة التعويضات المصاحبة للخطر المهني، والمعادلة مع باقي الأطر الطبية في هذا الباب.