قال وزير المالية المصري “محمد معيط” إن بلاده تسلمت الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.
وبحسب تصريحات لموقع مصراوي فإن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد وصلت بالفعل وتسلمتها مصر.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على صرف شريحة جديدة من اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعتها مصر في يونيو/حزيران الماضي، وذلك بعد انتهاء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد.
وهذه هي الشريحة الثانية من قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار تم الاتفاق عليه بين مصر وصندوق النقد لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا”.
وحصلت مصر على دفعة أولى من هذا القرض بقيمة ملياري دولار في يونيو/حزيران الماضي.
وبذلك يصل إجمالي ما ستحصل عليه من القرض إلى 3.67 مليارات دولار.
كان الخبير الاقتصادي المصري والدولي البارز، عضو مجلس إدارة صندوق النقد ، “محمود محيي الدين” انتقد، في تصريحات صحفية مؤخرا، إفراط العديد من الدول النامية، وبينها مصر، في الاستدانة الخارجية لمواجهة تداعيات كورونا.
وارتفع الدين الخارجي لمصر، نهاية يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مسجلا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2019.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.
وسبق أن أبرمت مصر، نهاية عام 2016، اتفاقا مع صندوق النقد حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
لكن ذلك تضمن حزمة إجراءات اقتصادية طلبها الصندوق شملت تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ ما ألقى بأعباء حياتية صعبة على غالبية الشعب المصري.