تخطط الصين للموافقة على إطلاق صناديق الاستثمار العقاري للمرة الأولى لمساعدة الحكومات المحلية في تمويل مشاريع البنية التحتية مع السماح للمستثمرين الأفراد بالاستفادة مما قد يصبح سوقاً بقيمة 3 تريليونات دولار.
وقد يسمح المنظمون بأول عدد قليل من الصناديق العقارية وإدراجها في أقرب وقت في الربع الأول بموجب تجربة بدأت في أغسطس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لـ “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وقالت المصادر إن عدداً قليلاً من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك محطة التخلص من مياه الصرف الصحي التي تديرها شركة العاصمة بكين، ومولِّد للكهرباء لتحويل النفايات إلى طاقة من قبل مجموعة شوقانغ وثلاثة مشاريع نقل عام، ضمن قائمة مختصرة، ولاتزال القائمة مفتوحة حيث لم يتم الانتهاء منها.
وذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال أن البلاد تتوقع طرح مثل هذه الصناديق العقارية في النصف الأول، بينما قالت وسائل إعلام محلية أخرى إن الدفعة الأولى ستشمل خمسة مشاريع غير محددة.
وسيتم التركيز على مشاريع البنية التحتية والتي سيمولها المستثمرين الصغار مقابل الحصول على إيراداتها ما سيمكن المحليات في الصين من تخفيف عبء تمويل هذه المشروعات.
وأصبحت صناديق الاستثمار العقاري شائعة في جميع أنحاء العالم بين المستثمرين الذين يسعون إلى الوصول إلى قطاع العقارات. توفر الصناديق المتداولة للأشخاص إمكانية الاستثمار في أصول عقارية ضخمة مثل مراكز التسوق والأبراج الإدارية مقابل حصص بسيطة، بعائدات تتراوح بين 4% إلى 8%.
وفي الصين، ستركز التجربة على مشاريع البنية التحتية مثل الطرق السريعة والمرافق. سيشمل البرنامج التجريبي أيضاً الشركات التي تركز على الخدمات اللوجستية ومراكز البيانات وتكنولوجيا الجيل الخامس.
وفي حين أن العقارات التقليدية لم يتم تضمينها في البرنامج التجريبي، قال غولدمان ساكس إن البرنامج يمهد الطريق لتضمين المشاريع العقارية على المدى الطويل وأن السوق قد تصل قيمته إلى 3 تريليونات دولار في يوم واحد.
وعلى عكس البلدان الأخرى، تقدم الصين إطاراً يسمح للمستثمرين الأفراد بشراء أسهم في صندوق مشترك، والذي يستثمر بعد ذلك في الأوراق المالية المدعومة بالأصول التي تحتفظ بشكل غير مباشر بأصول البنية التحتية.
وستوصي أكبر وكالة تخطيط اقتصادي في البلاد، وهي اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بالمشاريع المختصرة إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. ووفقاً لبيانات سابقة، سيتم تصميم المشاريع المعتمدة وبيعها من قبل الصناديق المشتركة، ثم تداولها في البورصات.