السياسي-وكالات
قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك، اليوم الأربعاء، إنّ المدينة ستنهي عقودها مع “مؤسسة دونالد ترامب”. وتحقق هذه العقود أرباحاً صافية للمؤسسة تبلغ 17 مليون دولار سنوياً. ويأتي ذلك بعد تحريض الرئيس الأميركي المنتهية ولايته للحشود التي اقتحمت مبنى الكونغرس.
وكتب دي بلاسيو، في تغريدة على “تويتر”، “مدينة نيويورك لا تتعامل مع المتمردين. نحن نتخذ خطوات لإنهاء الاتفاقيات مع منظمة ترامب لتشغيل حلبات التزلج سنترال بارك كاروسيل، وولمان، ولاسكير، وملعب فيري بوينت للغولف”.
وفي الأيام الأخيرة المتبقية من ولايته تتخلى أكبر الأسماء في قطاع الأعمال الأميركي عن ترامب، فقد حظر “تويتر” الرئيس عن منصته التي كان يعوّل عليها لإيصال رسالته، كما أغلقت “شوبيفاي” صفحات التجارة الإلكترونية التي تبيع لوازم متعلقة به، فيما تقول منصة الدفع “سترايب” إنها لن تجري بعد الآن معاملات لحملة ترامب.
وقال مسؤولون أميركيون إنّ بنكين مرتبطين بترامب أوقفا التعامل معه. وأكدت متحدثة باسم مصرف سيغنتشر (Signature Bank) حيث يملك ترامب 5.3 ملايين دولار، أنّ البنك أغلق اثنين من حساباته الشخصية، وإنها تطالبه بالاستقالة. وقال البنك على موقعه الإلكتروني: “استقالة الرئيس.. هي الأصلح لأمتنا وللشعب الأميركي”.
وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” أنّ “دويتشه بنك” قرر عدم إجراء أنشطة في المستقبل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو شركاته.
و”دويتشه بنك” هو أكبر مقرض لترامب، إذ تفيد إفصاحات ترامب لمكتب الأخلاقيات الحكومي الأميركي ومصادر بنكية، وفقاً لوكالة “رويترز”، بأنّ قيمة القروض المستحقة للبنك على منظمة ترامب، وهي مظلة لمجموعة الشركات التي يمتلكها الرئيس الأميركي ويشرف عليها حاليا نجلاه، تبلغ حوالي 340 مليون دولار.
وحوّلت شركات أخرى أنظارها إلى السياسات الحادة للحزبين، مع إعلان كل من “مايكروسوفت” و”فيسبوك” و”غوغل” تعليق التبرعات للمرشحين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
وقد أعلنت مجموعة فنادق “ماريوت” الضخمة، وجمعية شركات التأمين الصحي “بلو كروس بلو شيلد”، وشركة الخدمات المالية “أميركان اكسبرس”، عن وقف التبرعات للمشرعين الجمهوريين الذين حاولوا وقف المصادقة على فوز جو بايدن.
وقال دانيال جي نيومان رئيس مؤسسة “مابلايت” التي تعنى برصد تأثير المال على السياسات الأميركية إنّ “تعليق المساهمات السياسية للمشرعين الذين صوّتوا برفض المصادقة على فوز جو بايدن الأسبوع الماضي قرار مبرر”، لكنه شدد على ضرورة القيام بمزيد من الخطوات للتقليل من تأثير الشركات، مشيراً إلى مشروع قانون في ذلك الاتجاه عرضه الديموقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب قبل أيام من الهجوم على الكابيتول.