طرحت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، صكوكا في السوق المحلية بقيمة 2.955 مليار ريال (788 مليون دولار).
وذكرت الوزارة في بيان، أن إصدار الأربعاء قسّم إلى شريحتين: الأولى بقيمة 2.075 مليار ريال (553 مليون دولار)، تستحق في 2028، وتبلغ الشريحة الثانية 880 مليون ريال (235 مليون دولار)، تستحق في 2033.
وتعاني السعودية في الوقت الراهن تراجعاً في إيراداتها المالية نتيجة هبوط أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس “كورونا” على الطلب ومن ثم الأسعار.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.
والسعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 7.5 مليون برميل، وثالث أكبر منتج له بعد الولايات المتحدة وروسيا بمتوسط 11 مليون برميل يومياً في الظروف الطبيعية.
وكشفت شبكة “بلومبرج” الأسبوع الماضي، أن السعودية تستعد للعودة إلى أسواق المال العالمية لبيع سندات تجمع من خلالها 5 مليارات دولار، لتغطية جزء من احتياجات التمويل المتزايدة بسبب انخفاض سعر النفط العام الماضي.
ونقلت “بلومبرج” عن أشخاص قالت إنهم “مطلعون على الخطة رفضوا الكشف عن هويتهم”، أن المملكة أصبحت على وشك التعاقد مع مصارف لإدارة عملية البيع هذا الشهر، مع الإشارة إلى أن أي قرار نهائي بشأن التوقيت لم يُتخذ بعد، وأن ثمة احتمالا أن تؤجل البيع إذا تدهورت ظروف السوق.
ولا تزال السعودية تتوقع تقليص عجزها المالي هذا العام، بعدما خفضت نفقاتها العامة، وبعدما كانت قد فاجأت المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من عام 2020، واختارت تغطية كل عجز الموازنة تقريباً بالاقتراض محلياً، فيما يناهز إجمالي الديون المستحقة 228 مليار دولار.
وتشير التقديرات إلى أن حكومات الخليج وشركاته ستصدر نحو 120 مليار دولار من الأوراق المالية الإسلامية هذا العام، وفقاً لمؤسسة إدارة الأصول العالمية “فرانكلين تمبلتون” Franklin Templeton، مقارنة برقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.